‎السالك الموساوي: أغلب الإدارات بعيدة عن منطق تبسيط المساطر
عبد السلام بلقشور: نطالب بإصلاح حقيقي للمقاصة وتأميم شركة لاسامير

ساءل المستشار البرلماني السالك الموساوي الوزير الوصي حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والترجمة الفعلية على أرض الواقع للقانون 55.19، وذكر في تعقيبه داخل غرفة المستشارين بأنه لا يخفى على الجميع أهـمية ودور الإدارة العمومية في التنمية والازدهار معتبرا أن إصلاحهـا ورش في غاية الأهـمية، كما جاء في التوصيات والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك في العديد من المناسبات وتأكيد جلالته على ضرورة إصلاح الإدارة عبر تبسيط المساطر والرفع من المردودية والنجاعة الإدارية، وقال المستشار الاتحادي موجها كلامه للوزير:» وكما تعلمون أن الهـدف هـو تأكيد مكانة المغرب الاقتصادية على المستوى الإفريقي والعالمي وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بعد إزالة عائق تعقيد المساطر الإدارية.
ومنذ دخول القانون 55.19 حيز التنفيذ، تحققت العديد من مقتضياته خاصة في مجال رقمنة الخدمات العمومية، وأسوق هنا مثلا منصة «رخصتي» التي نعتبرها في الفريق الاشتراكي تجربة ناجحة ونثمنها عاليا خاصة في مجال التعمير وندعوكم إلى  الإسراع في توسيع خدمات هذه المنصة لتشمل الرخص التجارية والمهنية للجماعات الترابية.
والملاحظ أن جل الإدارات العمومية إن لم نقل كلها، لا تعمل بهذه المقتضيات القانونية وتطالب المرتفقين والمستثمرين بوثائق هم معفيون منها بقوة القانون وبالتالي فهي تسير عكس سياسة الحكومة في إطار تبسيط المساطر الإدارية.
ومن جهة ثانية نجد أن نشر بعض النصوص التنظيمية للقانون 55.19 لايزال غير مقيد بالأجل على غرار المواد 27، 11 و 5 من خلال المادة 33 التي ألزمت نشر جل هـذه النصوص في أجل أقصاه ستة أشهر، الأمر الذي من شأنه تعطيل تفعيل بعض مقتضياته.»
وأضاف السالك أنه ورغم ما تقوم به وزارتكم من خطوات ناجحة في تنزيل هذا القانون لا يزال يحتاج إلى مزيد من المجهودات على عدة مستويات كتكوين وتأهيل الموارد البشرية بالكفاءات اللازمة على مستوى الإدارات وكذلك مد الجماعات الترابية والإدارية المحلية ببرامج وتطبيقات وتجهيزات معلوماتية موحدة سواء في مجال التدبير أو مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين .
ونحن في الفريق الاشتراكي ننتظر بفارغ الصبر تقرير اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حول مدى التنزيل الشامل لمضامين القانون 55.19 على أرض الواقع».
وباسم الفريق الاشتراكي أيضا تدخل المستشار عبد السلام بلقشور متسائلا عن إجراءات الحكومة في تدبير صندوق المقاصة في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية، وفي تعقيبه على رد
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية  قال بلقشور إن « الحديث عن سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه المرحلة، هو مناسبة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول صندوق الدعم الاجتماعي، الذي يعتبر إصلاحه من أصعب التحديات المطروحة في المشهد السياسي المغربي من جهة، ومن جهة أخرى أن إصلاحه يقتضي الاستجابة لإكراهات التوازنات الماكرو اقتصادية وتوصيات البنك الدولي دون المجازفة بالاستقرار الاجتماعي المغربي. وأكد نفس المستشار،باسم الفريق الاشتراكي، أن «اختيارنا لطرح هذا السؤال على الوزير، لم يكن اعتباطيا، بل هو نابع من قناعتنا أن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يندرج في إطار إعادة توجيه السياسات العمومية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى، والعمل على إرساء إصلاح حقيقي وتدريجي لنظام المقاصة ونظام الحماية الاجتماعية مع تعزيز وتقوية برامج المساعدة المباشرة والمشروطة، مما يفرض معه استحضار تخوفات المواطنين التي تزداد مع كل إصلاح يطال صندوق المقاصة من حجم الزيادات التي يتوقع أن تعرفها المواد المدعمة من طرف الدولة، وقد ينجم عن هذه الزيادات الفجائية وغير المعلن عنها رسميا وفي لحظتها غضبا واحتجاجات المواطنين، مما يهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين».
وأضاف قائلا: «كفريق، ومن خلال تتبعنا لهذا الإصلاح، نجد صعوبة ترجمته على أرض الواقع، ما لم يفض إلى نتائج تنعكس إيجابيا على حياة المواطن المغربي، فالمدخل الاجتماعي أمر أساسي في معادلة إنجاح إصلاح نظام المقاصة، وهذا يتطلب تأهيلا حقيقيا وملموسا للاقتصاد المغربي عبر تسقيف أسعار المحروقات، خصوصا أن قوانين المنافسة في المغرب تعطي الصلاحية الكاملة للحكومة للقيام بهذه الخطوة، بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تعيشها المملكة، إضافة الى ضرورة تأميم شركة “لاسامير” في أقرب وقت، وإعادة تشغيلها بما يسهم في تأمين حاجيات المملكة من المحروقات. كما نطالب كفريق اشتراكي بتحريك مجلس المنافسة للقيام بأدواره في تنظيم السوق، مسجلين أنه ليس من المعقول أن يخوض المجلس باعتباره آلية للضبط في مختلف الملفات باستثناء ملف المحروقات، حيث أنه بالإمكان تمرير قانون لتحسين السير العادل للمجلس في ظرف 48 ساعة بالمؤسسة التشريعية إذا توفرت الإرادة الحقيقية لذلك».
وأضاف بلقشور «إن بلدنا اليوم يؤدي ثمن اللا-إصلاح لصندوق المقاصة، على سبيل المثال أن غاز البوتان المدعوم من طرف الصندوق يتم استخدامه من طرف بعض كبار الفلاحين، في استنزاف صارخ للموارد المائية التي يعاني المغرب في ظل تراجعها بشكل كبير.
كما يجب إيجاد حل لإشكالية التمويل في ظل الميزانية المحدودة للدولة المغربية، باعتبار أن هوامش التحرك في قوانين المالية المغربية تبقى ضئيلة في ظل النظام الجبائي القائم. ومنه ضرورة إنجاز إصلاح ضريبي حقيقي وشامل، يكون ناجعا ويرفع الموارد المالية للدولة على أن يضمن العدالة الضريبية والإنصاف».
واسترسل المستشار قائلا «نعتقد في الفريق الاشتراكي، ولعدم وضوح موقف الحكومة من مواصلة إصلاح نظام صندوق المقاصة من عدمه، أن هذه الأخيرة عليها أن تراعي الظروف المعيشية للفئات الهشة ولذوي الدخل المحدود، عند أي إصلاح يخص المواد الأساسية والمواد النفطية».