حملت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة مسؤولية غياب الإرادة السياسية في المعالجة الحقيقية لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، والاستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح.
وحذرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، المسؤولين الحكوميين من المضاعفات السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية تروم ربح الوقت، والتي قد تعصف بالدخول الجامعي المقبل، تفعيلا للحلقات الموالية للبرنامج النضالي المتصاعد، الذي أطلقته اللجنة الإدارية في دورة الجديدة يوم الأحد 29 ماي 2022.
وحمل المكتب الوطني المسؤولين الحكوميين مسؤولياتهم في الوفاء بالتزامات الوزارة تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بالصيغة المتفق حولها بين الجانبين منذ أكثر من سنة، إلى جانب تفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي.
وطالب بتصفية جو الاحتقان الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي، والتذمر الكبير الذي يعيشه الأساتذة الباحثون. مسجلين التصدي لسياسة التسويف والتحايل لسلطة الوصاية، وتلكئها في معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العالي، حيث يشكل تدني الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث أحد تجلياتها.
وفي الأخير قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي إعطاء فرصة أخيرة للحكومة للعمل على نزع فتيل الانفجار في وسط التعليم العالي، وما سوف يترتب عنه حتماً من تداعيات خطيرة في هذا الظرف العصيب، المطبوع بخطورة الاحتقان الاجتماعي. والإبقاء على اجتماعها مفتوحاً، واستئناف أشغالها يوم الأحد 28 غشت 2022،من أجل التعاطي مع المستجدات، واتخاذ القرارات الملائمة.