عرفت أسعار أضاحي العيد ارتفاعا ملموسا قدره عدد من الفلاحين والتجار بأكثر من 20 في المئة . هذا الارتفاع راجع أساسا إلى دور المضاربين ( الشناقة ) الذين يعملون على اقتناء الأضاحي من الفلاح الذي بذل مجهودا كبيرا في ظل الجفاف وجائحة كرونا للحفاظ على القطيع بكل أنواعه رغم غلاء مواد العلف بشكل غير مسبوق ارتباطا بموجة غلاء شملت جميع المواد التي تدخل ضمن سلسلة تربية القطيع .
وشدد عدد من من استقينا آراءهم على أن الفلاح المنتج لا يستفيد من أي مداخيل إضافية بل تقلص هامش ربحه عن السابق، وأوضحت نفس المصادر أن موجة غلاء كبيرة جدا ستعرفها الأسواق المغربية ما بعد العيد على اعتبار أن القطيع سيكون غير كاف لتمويل السوق باللحوم الحمراء . وستزداد الأمور خطورة بعد تشجيع بشكل غير مباشر من طرف مسؤولين حكوميين على اقتناء أضاحي يروج أن ثمنها لا يتعدى 800 درهم مما يعني إعداما لصغار القطيع من مختلف الأصناف وخاصة الأغنام والماعز ، وهي التي تساهم عادة في تطويرالقطيع لفترة ما بعد العيد، يضاف إليها استمرار موجة الجفاف وندرة المياه وغياب دعم الحكومة بشكل كاف للفلاحين من أجل الاستمرار في إنتاج الثروة الحيوانية ببلادنا وربما يطال قطاعات فلاحية واسعة وذات صلة .
لأول مرة في تاريخ المغرب سعت أطراف حكومية رسمية ومن داخل قبة البرلمان إلى تسييس سعر أكباش العيد بإدعاء توفرها بأثمنة زهيدة لا أثر لها في السوق الغرض منه إلهاء الرأي العام عن الارتفاع المهول للمحروقات بكل أصنافها، والتي لها تأثير مباشر على كافة مناحي الحياة، وهي التي مس حريقها كل القطاعات سواء الفلاحة ، النقل أوالصناعة وغيرها . وتركت هذه التصريحات أثرا سلبيا في أوساط الرأي العام بل وتحولت إلى مادة للتهكم والسخرية عبر كل وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية .
إلى ذلك عرفت أسعار وسائل النقل ارتفاعا كبيرا وصل الضعف عن المعتاد ارتباطا بما يعرفه المغرب خلال هذه الفترة من حالة تنقل داخلي بين القرى والمدن والمداشر تعتبر الأكبر من نوعها حيث تقضي العادة الاجتماعية بلم شمل العائلات بمناسبة عيد الأضحى.