أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته من منصب رئيس الحكومة، والاستمرار في تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة.
وقال جونسون في كلمة وجهها للشعب البريطاني، إنه حزين لخسارة»أفضل وظيفة في العالم»، مشيرا إلى أنه حاول إقناع زملاءه في حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة، لكن دون جدوى . وأوضح جونسون أن عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن، نزولا لرغبة أعضاء الحزب.
بوريس جونسون، بطل بريكست، كان يحلم بأن يدخل التاريخ كواحد من رؤساء حكومات بريطانيا الذين بقوا في السلطة لأطول مدة، لكنه تعثر بعد ثلاث سنوات مضطربة.
فالفضائح والأكاذيب أضرت بهذا السياسي غير النمطي، المتفائل أبدا، الذي منح المحافظين في 2019 أغلبية تاريخية في مجلس النواب ونفذ بريكست بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كرست نهايته مساء الثلاثاء مع استقالة وزير المال ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد بفارق دقائق، بعدما سئما من الفضائح المتكررة المرتبطة به. وحذا حذوهما نحو خمسين من أعضاء الحكومة ما حرم بوريس جونسون من المناورة، هو الذي أراد مواصلة مهمته “الضخمة” على رأس البلاد.
وبتفاؤله المعتاد أراد بوريس جونسون 58( عاما) ، أن يرى في هذا التصويت “فرصة … للمضي قدما”.
مع ذلك وعلى مدى أشهر، صورت استطلاعات الرأي والتعليقات قصة مختلفة.
ومن فضيحة الحفلات في مقر رئاسة الحكومة (داونينغ ستريت) خلال الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا وتوضيحاته المتباينة إلى تحقيق الشرطة الذي خلص إلى أنه انتهك القانون والتحقيق الإداري الذي يدين ثقافة التساهل في داوننغ ستريت، هزت كلها ثقة البلاد في سياق تضخم بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما وتوتر اجتماعي وارتفاع للضرائب.
وجاءت الفضيحة الأخيرة وهي قضية نائب المسؤول عن الانضباط البرلماني لنواب حزب المحافظين، المتهم بالتحرش وكان جونسون يعرف ماضيه عندما عينه في فبراير، لتدق المسمار الأخير في نعشه.
– لا جدية –
بوريس جونسون الذي كان “آلة” الفوز الهائلة خلال بريكست في 2019، أصبح ورقة خاسرة بالنسبة للمحافظين بعد عدة انتكاسات في الانتخابات الفرعية المحلية والتشريعية.
وقد تراجعت شعبيته من 66 بالمئة من الاراء المؤيدة في أبريل 2020 إلى 23 بالمئة في نهاية يونيو (مقياس يوغوف).
ويريد بين 69 بالمئة و72 بالمئة من البريطانيين منه أن يستقيل حسب استطلاعين أجريا خلال الأسبوع الجاري.
لكن هذا اللاعب السياسي الذي يتمتع بثقة هائلة في النفس ولم يكن الكذب يمثل مشكلة بالنسبة له، رفض ذلك بعناد لفترة طويلة، مدافعا عن حصيلة أدائه من تراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها إلى حملة التطعيم الفعالة ضد كوفيد ودعمه القوي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ولكن في جميع الشؤون الداخلية، التضخم والهجرة والضرائب والإسكان والاقتصاد والصحة والنقل وبريكست والتعليم والجريمة والبيئة … يرى غالبية البريطانيين أن حكومته كانت تقوم بعمل سيء وفقا لاستطلاع أجراه معهد “يوغوف” مؤخرا.
ويأتي السقوط قاسيا بالنسبة للرجل الذي اتبع قبل أن يصبح نائبا في البرلمان في 2011، مسار النخبة البريطانية والتحق بكلية إيتون ثم بجامعة أكسفورد.
في ذلك الوقت، اشتكى بعض المعلمين من نقص جديته وميله إلى اعتبار نفسه فوق القواعد. كما اتهم بالاستخفاف والارتجال في إدارة أزمة كوفيد-19 إلى أن أصيب هو نفسه بالمرض فيأبريل بعد تفاخره بقيامه بمصافحة الناس في المستشفيات.
ألكسندر بوريس دي فيفيل جونسون المولود في نيويورك في 19 يونيو 1964 والذي أراد، حسب شقيقته، أن يصبح “ملك العالم” عندما كان طفلا، نجح في تخطي مختلف الصعاب.
– وجه بريكست –
أمضى جونسون سنوات حياته الأولى في بروكسل، حيث عمل والده في الاتحاد الأوروبي، ثم التحق بمدرسة إيتون للنخبة في بريطانيا قبل دراسة الحضارات القديمة في جامعة أكسفورد.
عمل بعدها صحافيا في صحيفة التايمز التي فصلته بسبب فبركة تصريحات، وانتقل ليصبح مراسلا في بروكسل لصحيفة ديلي تلغراف اليمينية من 1989 إلى 1994. وهناك اشتهر من خلال كتابة “خرافات أوروبية” عبر المبالغة في تصوير ما يحدث في الاتحاد الأوروبي.
وعرف على المستوى الشعبي في التسعينيات لدى استضافته كخبير في برنامج تلفزيوني ساخر، حيث ساهمت فطنته وعدم تردده في انتقاد نقاط ضعفه في جعله شخصية وطنية عرفت باسمه الأول “بوريس”.
انتخب عضوا في البرلمان عام 2001. ولم تمر سنواته الأولى في السياسة بسلاسة، إذ أقيل في عام 2004 من منصب وزير الخزانة في حكومة الظل لدى المحافظين بسبب الكذب بشأن علاقة أقامها خارج إطار الزواج.
لكن في عام 2008، فاز في انتخابات رئيس بلدية لندن على مرشح حزب العمل وجعل من منصبه منصة حظي من خلالها بسمعة دولية بما حققه من نجاحات رمزية، مثل تنظيم الألعاب الأولمبية، وبإخفاقاته، مثل مشروع بناء جسر حديقة فوق نهر التايمز الذي كلف عشرات الملايين من الجنيهات دون أن يتحقق.
وتتسم حياته الخاصة بعدم الاستقرار؛ فبعد زواجين وطلاقين، وخمسة أبناء أحدهم على الأقل ولد خارج الزواج، يعيش حاليا مع شريكته كاري سيموندز خبيرة الاتصالات التي تصغره ب24 عاما وأنجبت منه ابنا اسمه ويلفريد في أبريل.
لقد سمحت له مكانته بتجاهل الفضائح التي كان يمكن أن تدمر كثيرين غيره.
الشخصيات التي يمكن أن تتولى السلطة خلفا لبوريس جونسون
صار وزير الدفاع البالغ من العمر 52 عاما يتمتع بشعبية أكثر من أي وقت مضى في أجواء الغزو الروسي لأوكرانيا. على الرغم من أنه نفى اهتمامه بقيادة حزب المحافظين، إلا أنه يعد في صفوف الحزب شخصية صريحة وكفوءة.
وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف بين أعضاء في حزب المحافظين ونشرت نتائجه الخميس أن بن والاس وزير الدفاع منذ 2019، سيفوز على جميع منافسيه الآخرين في حال إجراء انتخابات لاختيار زعيم محافظ جديد.
وقال “بعضنا عليه التزام بالحفاظ على الأمن في هذا البلد أيا كان رئيس الوزراء. الحزب لديه آلية لتغيير القادة وأنا أنصح زملائي باستخدامها. بانتظار ذلك لن يسامحنا المواطنون على ترك الوزارات شاغرة”.
كانت بيني موردونت (49 عام ا) وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، من الشخصيات المهمة في حملة بريكست في 2016 وعملت منذ ذلك الحين على التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية.
موردونت التي خدمت في الاحتياط في البحرية الملكية، معروفة بمهارتها في الخطابة. وحسب استطلاعات للرأي، ارتفعت مؤخرا شعبيتها بين المحافظين وتعتبر خيارا جديا كرئيسة للوزراء.
ويشير استطلاع الرأي الذي أجراه معهد يوغوف إلى أنها المرشحة الجدية الثانية لتولي قيادة الحزب، بعد والاس.
استقال وزير المال وهو أول هندي يتولى هذا المنصب، من الحكومة الثلاثاء في خطوة مفاجئة.
تضعه استقالته في صفوف المرشحين الأوفر حظا لخلافة جونسون، بعد أن تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي أثارت استياء في خضم أزمة القدرة الشرائية.
كان سوناك الذي هاجر أجداده من شمال الهند إلى المملكة المتحدة في الستينات، محللا في بنك غولدمان ساكس وعمل لاحقا في صناديق مضاربة. وأصبح نائبا في عام 2015. تولى سوناك المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبالغ من العمر42 عاما منصب وزير المال في عام 2020 لكنه تعرض لانتقادات بسبب الإجراءات غير الكافية للجم ارتفاع الأسعار.
صراحتها واستعدادها للتدخل في الحروب الثقافية جعل وزيرة الخارجية ليز تراس تحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين.
حصلت تراس (46 عاما) على هذا المنصب الحساس مكافأة لعملها كوزيرة للتجارة الدولية. في هذا المنصب، أبرمت الأخصائية في التبادل الحر التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تنتقل إلى المعسكر الآخر، سلسلة اتفاقات تجارية بعد بريكست.
وتثير مواقفها المتشددة بشأن غزو أوكرانيا أو تهديداتها بالانفصال عن اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية إعجاب بعض المحافظين.