دعت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي بمجلس المستشارين، إلى إحداث آلية وطنية للضبط والتنظيم ي عهد إليها التدبير الشمولي للمخزون الاستراتيجي.
وحثت مجموعة العمل في التوصيات المتضمنة في تقريرها النهائي الذي تم عرض مضامينه يوم الاثنين الماضي خلال جلسة مناقشة بمجلس المستشارين، على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تهم نظام التدبير وشروط التخزين ومصادر التمويل وغيرها من الضوابط القمينة بإرساء منظومة متكاملة لتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
كما أكدت التوصيات ذات الصلة بمجال التخزين على ضرورة اعتماد نظام مراقبة فعال بخصوص كل ما يتعلق بالإمداد بالمخزون الغذائي وكيفية تدبيره، فضلا عن اعتماد آلية الإنذار المبكر والاستباقي ضد المخاطر التي تهدد سلاسل الصناعة والإمداد.
ودعا التقرير أيضا، إلى إعداد نظام شامل لجرد أرصدة مخزون المواد الأساسية، والاهتمام بالعنصر البشري عبر تأهيل قدرات الأشخاص المكلفين بإدارة ومراقبة المخزون لضمان التعامل السليم مع السلع، فضلا عن عصرنة تقنيات ومعدات التخزين من خلال دعم التعاونيات الفلاحية، وتعزيز برامج إحداث وتطوير مستودعات التخزين والتبريد، خصوصا في المناطق التي تعاني من الهشاشة والعزلة.
وفي سياق ذي صلة، أوصت مجموعة العمل الموضوعاتية في ما يخص مجال الحكامة بتعزيز الالتقائية في السياسات العمومية ذات الصلة بالتغذية والغذاء، داعية إلى وضع إطار مؤسساتي، وفق مقاربة منسقة، لإشراك القطاع الخاص ومختلف الأطراف المعنية من أجل تدبير مجال تسويق المنتوجات الفلاحية، لضمان تدبير رشيد للأسواق.
ونادت كذلك، باعتماد إطار تشريعي وتنظيمي للحد من آفة الضياع والهدر الغذائي، لاسيما ما يتعلق بتسويق واستهلاك الخبز، فضلا على تقوية نظم المراقبة الوطنية والترابية الخاصة بالسلامة الغذائية على امتداد سلاسل الإنتاج والاستهلاك، وتقوية نظام المراقبة والتتبع بإعمال أنظمة محكمة على امتداد دورة الإنتاج والتسويق والاستهلاك، خصوصا ما يتعلق بالمنتوجات الفلاحة والحيوانية.