غلاء أسعار الأدوية يحدّ من ولوج المواطنين للعلاج ويعمّق أعطاب المنظومة الصحية

كشف تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي لمجلس المستشارين أن غياب سياسة دوائية ناجعة وفعالة يشكل تهديدا لديمومة صناديق التأمين الصحية، مبرزا بناء على دراسة أجريت، أن 34 في المئة من إجمالي نفقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتم تحويلها للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.
وكانت دراسة أجريت من طرف الصندوق وإدارة الجمارك في وقت سابق حول الأدوية الأكثر استهلاكا من طرف مؤمّني الصندوق، التي يقدّر عددها بـ 321 دواء من أصل 4851 دواء، خاصة المستوردة من الخارج، مع مقارنة أسعارها بأثمنة بيعها في فرنسا نموذجا، قد بينت أنها تُصرف في المغرب بأضعاف سعرها هناك، وهي النسبة التي ترتفع لتصل إلى 6 وحتى 7 مرات، مما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، ويحدّ من ولوجهم إلى العلاج والصحة.
ارتفاع أسعار الأدوية رغم الخطوات التي تم قطعها من أجل تقليص أُثمنتها، يؤكد المختصون أن مردّه عدم القيام بدراسة مقارنة مع دول مشابهة للمغرب اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى عدم تنزيل التحفيزات التي تم التعهد بها وكذا تجميد عدد من الخطوات التي يمكنها أن تخفف من العبء المادي على المرضى كما هو الشأن بالنسبة لحق الاستبدال، إضافة إلى عدم تشجيع الدواء الجنيس، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي تجعل الولوج إلى الدواء متعسرا ويعرف العديد من الصعوبات، بالنظر إلى أن سعره يثقل كاهل المرضى ويرهق ميزانيات الصناديق المدبرة للتأمين الصحي.
غلاء وتباين يزيد من حدتهما، وفقا لتقرير سابق لمجلس المنافسة، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المئة على عدد من الأدوية بعد تحديد أسعارها، إذ بيّن على أن من أصل 7394 من الأدوية المسجلة يخضع 4896 منها لهذه الضريبة، وهو ما يمثل 66 في المئة من مجموع الأدوية، في الوقت الذي تشكل فيه نسبة الضريبة على الدواء في السعودية صفر في المئة، و 1.2 في المئة في بلجيكا، ثم 4 في المئة في إسبانيا و 5 في المئة في البرتغال، على سبيل المثال لا الحصر.
ثقل يزداد بالنسبة لغير المتوفرين على تغطية صحية، وذلك رغم بعض الخطوات التي تم قطعها بشأن التخفيف من الثقل الضريبي لبعض الأدوية كالتي تخص التصلب اللويحي أو الخصوبة وكذا اللقاحات في قانون مالية 2019 نموذجا، والتي تبقى معدودة على رؤوس الأصابع ودون أثر شامل على ولوج المواطنين للصحة بشكل عام، الأمر الذي يتطلب إصلاحا شاملا وعاجلا بشكل يساهم في إنجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة في بعده المتعلق بتعميم التغطية الصحية.