أكد مصدر حقوقي أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط أحالت، أول أمس، على الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، خمسة دركيين برتب مختلفة بإقليم الحوز على خلفية ارتباطهم بتاجر مخدرات.
وأوضح المصدر أنه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بحثا قضائيا بخصوص اتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بكل من تحناوت وأوريكا باقليم الحوز بشبهة الرشوة.
وأضاف المصدر أنه بعد استيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية أحالت عناصر الفرقة الوطنية ناتج البحث على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الارتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني.
وفي تعليق له على هذه الواقعة قال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام : «بقدر ما نثمن كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها فإننا نبدي تخوفنا وقلقنا من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب..».
وأضاف أن « المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع ما يطبع الوضع العام من أزمة اقتصادية واجتماعية وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع، ولذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل، وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع …».
ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور أعلاه، إجراءات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين قريبا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف ظروف وملابسات هذه القضية.
