ترحم على ادريس البصري وأوفقير ، وقال بأن «الخوف اليوم أكثر»..

تتواصل فصول الرد بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزارة الداخلية ، بعد بلاغ وزارة الداخلية اتهمته ب « ادعاءات مغرضة وغير مقبولة»التي جاءت في كلمته في تجمع حزبي بمكناس، و هي الكلمة التي تضمنت «اتهامات بأن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، وبالتلاعب بنتائج الانتخابات الجزئية »، و في رده الصريح على وزير الداخلية قال بنكيران «اسمح لي السيد وزير الداخلية، بلاغك غير لائق، رغم أنك تعلم أنني واحد من الناس الذين حاولوا أن تكون علاقتهم بالداخلية جيدة «.
وأضاف بنكيران في فيديو نشره في صفحته بالفايسبوك، أول أمس الثلاثاء ، « دائما أنحو منحى الدفاع عن الاستقرار والإصلاح بالتي هي أحسن، وحتى حد التواطؤ مع الدولة إن جاز لي استعمال هذه الكلمة » وقد. ذهب بعيدا في الرد الى ساءل وزارة الداخلية : « هل لنا الحق في أن نتكلم في البلاد أم لا، مجرد كلام، ولا أريد أن أقول لكم إنكم قمت بما تريدون وتمنعوننا من الكلام» ، وأضاف «واش مبقاش عندنا الحق نهضرو فهاد البلاد؟ هل ستصادرون حقنا في الكلام؟ » .
وترحم عبد الاله بنكيران على ادريس البصري وأوفقير ، وقال بأن «الخوف اليوم أكثر»..
وانتقد بنكيران وزير الداخلية على سرعة الرد على تصريحاته المشككة في الانتخابات، حيث قال بأنه كان الأجدر بوزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا في الاتهامات التي أطلقها، لا أن ترد عليه في ظرف لا يتعدى 24 ساعة، موجها سؤالا إلى وزير الداخلية قائلا « هل أنت قادر أن تضمن أن لا يرتكب أي شخص من رجال السلطة أي مخالفة؟ « .
نشير إلى أن وزارة الداخلية نفت في بلاغ لها، نفيا قاطعا «الادعاءات المغرضة وغير المقبولة»، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في «محاولة للضرب في مصداقية» هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون «التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة».
وأوضح أن «قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي».
واعتبرت وزارة الداخلية أن هاته «الادعاءات المغرضة وغير المقبولة»، يبقى الهدف منها «إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021».
وأضاف البلاغ «وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني».
وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغها المذكور، بأن «بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها»، مشددة على أنه «يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة».