تصدر المحكمة الإدارية للدارالبيضاء،غدا الأربعاء، حكمها في الملف المتابع فيه « س.ع»، النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي للمحمدية المفوض له تدبير قطاع التعمير، والذي تطالب السلطات المحلية بالمحمدية بعزله من مهامه في المكتب الجماعي.
وكانت عمالة المحمدية قد أصدرت قرارا يحمل رقم 24، والصادر بتاريخ 22 يوليوز2022، تم تبليغه لرئيس الجماعة من طرف باشا المدينة وبمراسلة رسمية، مؤرخة بتاريخ الاثنين25 يوليوز 2022، يقضي بتوقيف النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية لـ» اختلالات شابت مسطرة توقيعه ومنحه لإحدى التراخيص لشركة عقارية».
وفتحت سلطات عمالة المحمدية ملفا حول هذا الموضوع لدى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء تطالب فيه القضاء بعزل المعني بالأمر من مهامه في المجلس البلدي.
وكانت المحكمة الإدارية للدارالبيضاء قد عقدت، الأربعاء 3 غشت الأخير، الجلسة الأولى حول الموضوع، وهي الجلسة التي طالب فيها دفاع النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية بمهلة وتأخير، حيث أجلت المحكمة النظر في الملف إلى يوم غد الأربعاء 9 غشت الجاري.