ماذا تحقق أو ماذا لم يتحقق؟

في شهر أكتوبر القادم،تكون قد مرت 14 سنة على تنظيم المناظرة الوطنية حول الرياضة،تلك المناظرة التي أقيمت بمدينة الصخيرات في 24 و 25 أكتوبر 2008، وتميزت بالرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين فيها والتي اعتبرت خارطة طريق لوضع سياسة عامة للقطاع الرياضي.
وقد شكلت تلك الرسالة الملكية حدثا مميزا حيث وضعت تشخيصا واقعيا لحال الرياضة المغربية آنذاك،وكشفت عن عيوب القطاع وما كان يشوبه من اختلالات ونواقص،و ساهمت في نفس الوقت في إبراز العديد من مشاريع الإصلاح وسبل إعادة هيكلة القطاع.
بعد مرور 14 سنة إذن، ماذا تحقق في هذا المجال أو ماذا لم يتحقق وهل تفاعلت المنظومة الرياضية الوطنية فعلا مع مضامين الرسالة الملكية وكذا مع توصيات المناظرة؟

1: الرياضة المغربية و النتائج الهزيلة والمخيبة للآمال:

وصفت الرسالة الملكية مستوى الرياضة المغربية،حينها، بالمستوى الضعيف ، وأكدت «إن هذه المناظرة تأتي في وقت تشهد فيه الرياضة المغربية تراجعات تجسدها النتائج الهزيلة والمخيبة للآمال، وهو ما لا نرضاه لبلدنا، ولا يقبله كل ذي غيرة وطنية، ولا يمكن أن تحجبه بأي حال من الأحوال بطولة أو تألق بعض المواهب الفردية».
هل تغير الحال اليوم؟ فباستثناء بعض النتائج الإيجابية المناسباتية،وفي أنواع رياضية محددة وقليلة جدا، فالرياضة الوطنية ماتزال تحصد النتائج الهزيلة والمخيبة للآمال،خاصة في رياضات توضع في خانة «الرياضات السيادية» أو كما توصف بأم الرياضات وأبرزها مثلا ألعاب القوى التي تشهد تراجعات على مستوى النتائج وعلى مستوى تكوين الخلف في نفس الوقت.

2 : «إلا من رحم ربي..»:

تطرقت الرسالة الملكية في 2008، إلى ما يسود المشهد الرياضي من ارتجال وتدهور:»ومن التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور، واتخاذها مطية من لدن بعض المتطفلين عليها للارتزاق أو لأغراض شخصية إلا من رحم ربي من المسيرين».
في هذا الشأن، هل ممكن أن نتحدث،في 2022، عن مشهد رياضي وطني خالي من هذه العيوب وهذه الاختلالات؟ وهل تخلص مشهدنا الرياضي من المتطفلين الذين ولجوا عالم الرياضة للاسترزاق أو لأغراض شخصية؟
أكيد، لازالت مظاهر الارتجال والتدهور طاغية على مشهدنا الرياضي ولم ينجح صدور قانون 09.30 الجديد ولا حتى دستور 2011 الذي خصص للرياضة عدة بنود وجعل منها حقا من حقوق الإنسان،في نقل هذه الرياضة إلى مستوى أفضل،ولازالت حالة من الفوضى تغطي المشهد الرياضي والارتجال يعم كل المجال واختلفت مكونات المشهد وتضاربت وجهات نظرهم حول التنزيل الفعلي للقانون الجديد، والمثير أن جميع المسؤولين عن الشأن الرياضي الوطني و رؤساء الجامعات الرياضية الذين أشارت لهم الرسالة الملكية وقالت عن بعضهم أن من أسباب ما « تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور، واتخاذها مطية من لدن بعض المتطفلين عليها للارتزاق أو لأغراض شخصية إلا من رحم ربي من المسيرين»، وضعوا أنفسهم جميعا في خانة «إلا من رحم ربي» و لم يبارحوا كراسيهم في قمة هرم المسؤولية بل ومايزال عدد منهم في مكانه منذ 2008 وإلى اليوم.

3: مسؤولية القطاعات الحكومية:

أبرزت الرسالة الملكية بأن الرياضة وتأطير الشباب مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات الحكومية والمؤسسة التشريعية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومكونات الحركة الرياضية.
للأسف، في 2022، نادرا ما تبرز تلك العلاقة المفروض أن تربط قطاع الرياضة بباقي القطاعات الأخرى ولم تبادر أي جهة إلى تفعيل استراتيجية وطنية مشتركة يكون محورها القطاع الرياضي، وحتى حين يتم الإعلان عن مبادرات في هذا الشأن كالتوقيع على اتفاقيات تعاون بين إحدى الوزارات مع الوزارة الوصية على الرياضة أو مع إحدى الجامعات الرياضية،فلا يعدو الأمر مجرد حفل توقيع تحت أضواء الكاميرات وتظل تلك الاتفاقيات حبرا على ورق وبدون تفعيل.

4: غياب عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية :

أشارت الرسالة الملكية إلى أهم مظاهر اختلالات الرياضة الوطنية: «إن تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يجري بشكل واضح في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية، ناهيك عن حالة الجمود التي تتسم بها بعض التنظيمات الرياضية».
هنا لابد من الإشارة إلى أن المشهد الرياضي لم يتخلص من تلك الاختلالات التي رصدتها الرسالة الملكية خاصة على مستوى غياب الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية،وغالبية الجموع العامة للجامعات أو للأندية تقدم لحد اليوم صورا صارخة عن التلاعب بالأنظمة وبالقوانين، ونادرا ما يتم التجاوز على الديمقراطية في انتخاب الرؤساء والمسيرين، ونادرا أيضا ما يتم الاعتماد على الشفافية في طرح وتقديم التقارير خاصة منها المالية وبدرجة أولى.

5: الحكامة:

في الحكامة: جاء قانون 30.09 ليرسخ مبدأ الحكامة الذي أشارت إليه الرسالة الملكية الموجهة لمناظرة 2008، وقدم القانون الجديد فصولا جديدة في هذا الاتجاه خاصة منها المتعلقة تفويض تمثيل وتدبير وتنسيق الأنشطة الرياضية ذات الطابع الاحترافي لعصبة احترافية تسير من طرف هيئة مستقلة، تخويل المراقبة القانونية والمحاسباتية والمالية الإجبارية على الشركات الرياضية المشاركة في المنافسات الاحترافية إلى هيأة مستقلة، تقنين وحدة الجمعيات الرياضية، إحداث غرفة للتحكيم الرياضي داخل اللجنة الوطنية الأولمبية تناط بها مهمة فض المنازعات الرياضية، إلا أن تفعيل هذه البنود لم يكن ناجعا بحيث شهدت اختلافات ونزاعات بين مكونات المشهد الرياضي فيما بينهم أولا ثم في علاقة المنظومة الرياضية من جهة ثانية بالوزارة الوصية،ولازلنا إلى حدود اليوم نعاين كيف أن الوزارة الوصية تصدر قرارات برفض تسليم اعتماد الشركة الرياضية لغالبية الأندية الرياضية التي بادرت إلى خلق شركات رياضية تفاعلا مع القانون الجديد للتربية والرياضة.

6: حلول.. مع وقف التنفيذ:

تضمنت الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة في 2008، عددا من الحلول الناجعة للخروج من الوضع المخجل للرياضة الوطنية «ولتجاوز الأزمة الحالية فإنه يتعين وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيئات المكلفة بالتسيير.».
وخلصت الرسالة «نحثكم على أن تجعلوا هذه المناظرة قوة اقتراحية تصدر عنها توصيات واقتراحات عملية، تكون في مستوى التحديات التي تواجه رياضتنا الوطنية وتستجيب لتطلعات الجماهير الشعبية ومواطنينا في الداخل والخارج للمزيد من الإنجازات والبطولات».
في 2022، لم يتم الالتزام،للأسف،بتفعيل توصيات المناظرة،ولم يتم الاعتماد بشكل كبير على تلك الحلول التي تضمنتها الرسالة الملكية، وحتى عندما تم العمل ببعض تلك الحلول،خاصة في الجانب القانوني،فالأمر لم يتعد تسطير بنود وفصول جديدة تنظم الحقل الرياضي دون حصول توافقات حول تنزيلها بالشكل السليم.