بحيرة المسيرة، ثاني أكبر سد في المغرب تحولت إلى أرض جرداء (%4)

تسببت موجة الجفاف التي ضربت المغرب خلال العام الجاري، في تراجع خطير لمخزون السدود الرئيسية بالمملكة والتي لم تعد نسبة ملئها تتعدى 26 في المائة، تتناقص يوما عن يوما بفعل التبخر تحت أشعة شمس الصيف الحارقة.
وإلى حدود أمس الخميس 25 غشت 2022، هبطت نسبة الملء في سدود المملكة من 41 في المائة خلال غشت من العام الماضي إلى 26.2 في المائة حاليا. ويعزى هذا التراجع في مستوى مياه السدود إلى الانخفاض الكبير في حجم التساقطات المطرية هذا العام، إذ تم تسجيل 188 ملم إلى متم أبريل 2022، أي بانخفاض 42 في المائة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية (327 ملم) وبنسبة 35 في المائة مقارنة بالموسم السابق (289 ملم) في نفس التاريخ.
وبالإضافة إلى قلة التساقطات المطرية وتأخرها، اتسمت مواصفات التساقطات بسوء التوزيع الزمني والمجالي، إذ أن حوالي 55 في المائة من إجمالي التساقطات المطرية سُجل في شهري مارس وأبريل، وأقل من ثلث التساقطات المطرية سجل في نونبر ودجنبر.
وتفيد آخر إحصائيات قطاع الماء بوزارة التجهيز حول وضعية السدود يوم أمس الخميس، أن سدود المملكة التي تفوق سعتها الإجمالية 16 مليار متر مكعب سجلت حتى الآن حقينة تناهز 4.2 مليار متر مكعب، عوض 6.6 ملايير متر مكعب المسجلة خلال نفس التاريخ من السنة الماضية.
ويتوفر المغرب حاليا على حوالي 145 سدا كبيرا، و250 سدا صغيرا، وتتفاوت نسبة الملء داخل هذه السدود حسب موقعها الجغرافي. فبينما تعرف بضعة سدود واقعة على الأنهار الكبرى وفي المناطق المطيرة نسبة ملء متوسطة، كما هو الحال بسد وادي المخازن بالقصر الكبير، والذي تراجعت نسبة ملئه لتصل إلى 51 في المائة، عوض 76 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسد الوحدة بتاونات، وهو أكبر سد في المغرب، والذي وصلت حقينته إلى حدود أمس لنحو 44 في المائة، وسد النخلة بتطوان 66 في المائة، وسد طنجة المتوسط 94.8 في المائة .. تعاني السدود الواقعة في وسط وجنوب المملكة من تراجع ملحوظ في مخزونها المائي كما هو الحال بالنسبة لسد بين الويدان بإقليم أزيلال البالغة سعته 1,5 مليار متر مكعب و الذي نزلت حقينته إلى 9.4 في المائة في 25 غشت 2022، ونفس التدهور عرفه مخزون سد المسيرة وهو ثاني أكبر سد بالمغرب، الواقع في إقليم سطات حيث هبط معدل ملئه إلى 4.5 في المائة، وهو تراجع قياسي لم يسبق أن سجل منذ تشييده عام 1975 علما أن هذا السد يؤمن الحاجيات المائية لآلاف الهكتارات من المناطق الواقعة في جهة الدار البيضاء- سطات.
وبينما شكلت السدود، عبر عقود، صمام أمان للمغرب الذي يعتمد اقتصاده على الموارد المائية بشكل كبير، أصبحت هذه الأخيرة تتناقص عاما بعد عام، بفعل التقلبات المناخية، حتى أصبحت المملكة اليوم في وضعية حرجة دقت ناقوس الخطر بشأنها العديد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية.
ولمواجهة هذه الأزمة المائية، بادر المغرب إلى وضع برنامج الأولويات الوطنية لتوفير مياه الشرب والري 2020-2027. والذي يغطي كافة مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بتحسين إمدادات المياه، ولاسيما من خلال بناء السدود وإدارة الطلب على المياه، وخاصة في القطاع الزراعي، وتعزيز إمدادات مياه الشرب في المناطق القروية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المساحات الخضراء والتواصل والتوعية بهدف تعزيز الوعي المرتبط بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها. وقد أعطى الملك تعليماته السامية لتنفيذ هذا البرنامج الذي ستبلغ كلفته الإجمالية 115 مليار درهم. وبشكل ملموس، يهدف البرنامج إلى تعزيز الإمكانات الوطنية من خلال بناء 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعبK بالإضافة إلى السدود الصغيرة والسدود التلية، نظرا لما لها من أهمية خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة ودورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة.