وجه بنك المغرب تحذيرا للمواطنين من الشركات التي تعد المواطنين بتحقيق أرباح خيالية مقابل استثمارهم وقال البنك المركزي إنه على الرغم من التحذيرات التي أطلقها بمعية الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات
ونبه بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل. حيث تتطلب مزاولة الأنشطة السالفة الذكر الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ودعا البنك المركزي الجميع إلى التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.
وأوضح البنك في بيان له أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى أموالا من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر. معتبرا أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.
من جهة أخرى نبه البنك المركزي إلى ممارسات النصب والاحتيال من نوع «بونزي »Ponzi مؤكدا حرص بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية. و أكد البنك المركزي أن بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى «بونزي »Ponzi يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي. ذلك أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.
إلى ذلك، دعا بنك المغرب المواطنين إلى أخذ الحيطة من الممارسات المحظورة للبيع الهرمي محذرا في هذا السياق من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وتتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامه بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين. وأوضح بنك المغرب في هذا الصدد أن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ التي تم تلقيها من قبل العملاء الجدد. ويختلف نظام البيع الهرمي هذا عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.