بعد محاولة تحويل فضاء أخضر في الحي الحسني إلى مشروع سكني

كشفت مصادر من مجلس مدينة الدارالبيضاء أن لجنة للتفتيش قادمة من المفتشية العامة للإدارة الترابية ، قد حلت بمجلس المدينة والوكالة الحضرية بالإضافة إلى إحدى المحافظات العقارية يوم الخميس الأخير. وأكدت هذه المصادر أن من بين الملفات التي تباشرها ، تلك المتعلقة بالملف الفضيحة الذي أثار ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة والمتعلق بمحاولة تحويل فضاء أخضر بمنطقة الحي الحسني إلى مشروع سكني ، وهو الفضاء الذي كان قد اقتناه في وقت سابق أحد رؤساء المقاطعات الحاليين وهو في نفس الوقت برلماني ونائب لعمدة المدينة .
هذا الملف، سيطفو على السطح حينما توصلت جماعة الدارالبيضاء بإرسالية من الوكالة الحضرية تطالبها بسحب ترخيص منح للمعني بالأمر قصد الخوض في عملية البناء وإنجاز مشروعه فوق الحديقة. وقالت مصادرنا إن العقار الذي اقتناه رئيس المقاطعة الحالي يوجد في تجزئة سكنية منذ الثمانينات مضمن بتصميم التهيئة الذي يحدد العقار كفضاء أخضر وليس شيئا آخر، ومازال مسجلا في الرسم العقاري الأم. لكن المثير أن الفضاء الأخضر صدر له رسم خاص، وهو الأمر الذي من المرجح أن اللجنة تبحث بصدده وعن الكيفية التي تم بها إصدار هذا الرسم.
المشكل لم يتوقف ، بل إن حالة ارتباك أصابت الأطراف المتحالفة داخل مجلس المدينة عندما تم سحب الترخيص للمستفيد من الفضاء الأخضر، ذلك أنه أراد رفع دعوى قضائية على مجلس المدينة يطالبها بتعويض قيمته 15 مليارا ، رغم أنه في التحالف ومن المدبرين الأساسيين لشؤون العاصمة الاقتصادية، ومن شأن خطوته تلك أن تحدث مشاكل خاصة أنه ينتمي لحزب العمدة .
السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو: هل هذا هو الملف العقاري الوحيد الذي تمت فيه التجاوزات أم أن هناك ملفات أخرى مرت في الخفاء، وجب التحقيق بشأنها والبحث عمن كان وراءها . المشكل الثاني الذي يطرح نفسه بقوة أيضا هو مسألة النفوذ السياسي، فكم سمعنا عن وجوب منع من له مصالح وأعمال داخل منطقة معينة بألا يترشح داخل دوائرها وأن لا يتحمل أية مسؤولية في ترابها ، فلماذا لم يُفعّل هذا الإجراء إلى حدود الآن لتفادي مثل هذه الإحراجات التي من شأنها أن تنفر المواطن من العملية الانتخابية ؟
التحقيقات والتفتيش هوالكفيل بتحديد إن كان هناك استغلال للنفوذ في هذا الملف، ومن هي الأطراف المتورطة في إصدار الرسم والتراخيص.