أوضح عبد اللطيف ختا الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، تتأهب لإستئناف ومواصلة مهامها ونضالاتها تحت ضغط مرتقب لمشهد اجتماعي قلق وغامض غير مطمئن.
هذا المشهد الاجتماعي القلق، مرده وفق القيادي الفيدرالي عبداللطيف ختا ،إلى مؤشرات النكوص والتراجع في سلم التنمية التي تنذر بمزيد من الاحتقان والتوتر جراء منهج سياسي لحكومة ضعيفة لا تكترث للتداعيات الخطيرة لأزمة عالمية قد أرخت بتأثيراتها العميقة على العديد من دول المعمور.
وفي هذا الباب يؤكد ختا على موقف النقابة، مشددا على ضرورة تجديد القراءات القائمة في استيعاب تام لما يحاك ضد بلدنا ووحدته الترابية من سيناريوهات عنوانها المرحلي تبادل المصالح، وبالتالي ضرورة تجديد طرق تدبير الملف الاجتماعي وفق تصور يتقفى سبل إرساء الدولة الإجتماعية .
وفي هذا السياق يبسط الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، المجهود التي يقوم به هذا الإطار النقابي، إذ سعت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى استعادة المبادرة بمعية حلفائها في التنسيق النقابي الثلاثي ، وكقوة اقتراحية وحدوية، استطاعت أن تشكل إطارا صادقا حاضنا لكل آمال وانتظارات شغيلة جماعية لازالت تناضل لأجل انتزاع مزيد من الحقوق والحريات، تعزز مكتسباتها وتصون كرامتها .
ويكشف القيادي عبداللطيف ختا، أن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، تمكنت بعد إجراء سلسلة من الحوارات مع وزارة الداخلية ،من التوقيع على بروتوكول الحوار بتاريخ 25 شتنبر 2019 ، وبناء على ما ورد من بنود ملزمة للطرفين، أي وزارة الداخلية والفرقاء الإجتماعيين ،حيث تم الاتفاق على مأسسة الحوار وفق هيكلة لجان مركزية ولا مركزية لضمان استدامة وفعالية الحوارات الجارية، وأيضا تم الاتفاق على إحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها، و على تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا ،وكذلك على مراجعة منظومة التعويضات، كما اتفق على إدراج مشروع النظام الأساسي الخاص لموظفي الجماعات الترابية في اللجنة التقنية المختصة للتوافق قبل المصادقة عليه وانسيابه عبر المسطرة التشريعية المعهود إليها إتمام صقله ،علاوة على ضرورة الالتزام وتفعيل بنود البروتوكول كاملة غير منقوصة .
ويوضح القيادي الفيدرالي عبداللطيف ختا ،أنه رغم هذا الاتفاق ،إلا أن المديرية العامة للجماعات الترابية لسان حال وزارة الداخلية، لم تكن دائما جاهزة . ففي كثير من فترات الحوار، يشرح، “كانت غائبة فأضعنا وأهدرنا بذلك زمنا غير يسير ،حيث استبد بالشغيلة الجماعية الشك حول ما مدى مصداقية وجدية هذا الحوار” ، أضف لهذا تردد وزارة الداخلية وعدم تسوية عدد من الإشكالات والوضعيات الإدارية ،حتى بات تصنيفها وتسميتها بالمعلقات، كتسوية ملف ما تبقى من حاملي الشهادات العليا ووضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وملف التقنيين الماقبل وما بعد 2006 وملف التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين، وتلك الفئات الضحايا من حملة الشهادات العليا المرسمين ما قبل2010 ،والضحايا من فئة الأعوان العمومين عند حدف السلالم الدنيا ، وفي إطار المماثلة يبقى ملف المتصرفين أحد المطالب الأساسية .
وفي هذا السياق ، أثنى على جهود المناضلين في اللجان التقنية الموضوعاتية ممثلي النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية خلال مرافعاتهم المتميزة في كل اللقاءات التفاوضية.
وشدد الكاتب العام، أن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بقدر ما تذكي في مناضلاتها ومناضليها ،الأمل والتفاؤل، بقدر ما نحن متحفظين عن مآلات هذا الحوار الذي لن يستقيم إلا بإعمال الجرأة والإرادة اللازمتين، لتطويع مجراه وتفريغ كل البنود والالتزامات.
ويرى عبداللطيف ختا ،أن إحداث نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية ،يبقى من أولى الأولويات، باعتباره قانونا حصريا يرتب ويحدد حقوق وواجبات الموظف الجماعي ..
وعرج في حديثة لجريدة الاتحاد الاشتراكي، على عملية انتخاب أعضاء مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، وذلك لاستكمال أجهزة الحكامة لهذه المؤسسة، التي تكتسي أهمية كبيرة بالنظر لأهدافها وغاياتها من جهة، وباعتبارها واجهة أساسية للتواصل الفعلي والمباشر مع شغيلة القطاع الجماعي .
هذه الانتخابات يقول ختا ،تشرف عليها وزارة الداخلية في إطار تنزيل المادة الرابعة من بروتوكول اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي 2019، وبموجب مقرر الوالي المدير العام للجماعات الترابية رقم 32 بتاريخ 12 يوليو 2022 ،وبناء على منشور وزير الداخلية بتاريخ 05 نونبر 2021 المتعلق بكيفية تعيين وانتخاب أعضاء مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها،موضحا أن هذه الانتخابات، ستشهد تنافسا قويا بين نقابات القطاع ، لذا يقول القيادي الفيدرالي، قمنا بالإعداد المناسب لهذه المعركة الانتخابية باعتماد كل وسائل التعبئة التي نعتقد أنها فاعلة وجاذبة لاستمالة أكبر عدد من الأصوات لصالح مرشحاتنا ومرشحينا والتصويت على اللائحة رقم 03،التي تضم نخبة من المناضلات والمناضلين النزهاء ،يتقدمهم الأخ عبد الرحمان عبد العليم وكيلا للائحة.
وأهاب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، بكل المناضلات والمناضلين في التنظيمات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، العمل على تعبئة كل الإمكانات والطاقات الخلاقة في محيطهم الترابي للظفر بالفوز المنتظر في هذه المعركة الحاسمة بأبعادها ودلالاتها التمثيلية والتنظيمية.
أما في موضوع التنظيم ، يكشف عبداللطيف ختا، أن المكتب الوطني يعتبر أن السنة المقبلة هي سنة لاستنهاض قواعد وآليات التنظيم على كل المستويات .