إذا كانت الرضاعة الطبيعية خطوة ضرورية لمنافعها الصحية، فإن الحليب الاصطناعي يتم اللجوء إليه حين تتطلب الضرورة ذلك، وبالتالي فاستعماله لا يعني بالضرورة ترفا، كما أنه اللجوء إليه لا يعكس دائما رغبة الأمهات في الحفاظ على قوامهن وشكل أثدائهن، لأنه إذا كانت هناك نسوة تفكرن بهذا الشكل فإن هناك أخريات، إما تزاوجن بين الرضاعة الطبيعية والاصطناعية لظروف العمل نموذجا، أو تجعلن من هذه الأخيرة حلاّ لأسباب مختلفة.
حلّ اللجوء إلى الرضاعة الاصطناعية للضرورة من طرف عدد من الأمهات لم يعد هو الآخر ممكنا، إذ أن هذه الخطوة لم تعد متاحة للجميع بالنظر لأسعار الحليب المجفّف التي وصلت إلى مستويات قياسية، دون استحضار ما قد يترتب عن ذلك من تبعات صحية واجتماعية. وأكد عدد من المهنيين في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن ثمن العلبة الواحدة من الحليب الاصطناعي عرف ارتفاعا متتاليا وفي ظرف زمني وجيز، مبرزين أن سعر العلبة الواحد التي يبلغ وزنها 400 غرام وصل إلى حوالي 90 درهم، علما بأن مدة استهلاك ما تحتويه من حليب مجفف من طرف الرضيع لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أيام، وهو ما يبين حجم الاستهلاك المطلوب وعدد العلب التي يتطلبها الرضيع الواحد في الشهر.
وأوضحت الصيدلانية ابتسام مراس التي أثارت الموضوع على صفحتها بالفضاء الأزرق أن هناك أسرا تحتاج إلى توفير حوالي سبعة علب من الحليب المجفف في الشهر الواحد لرضيعها، أي ما يعادل حوالي 700 درهم، تنضاف إلى سلسلة المصاريف المختلفة، في ظل قدرة شرائية متدنية وضعيفة واستمرار ارتفاع الأسعار في كل المجالات، وهو ما يفرض أعباء مادية إضافية لن يكون بإمكان الجميع تحمل وقعها وتبعاتها. وتساءلت ابتسام، وهي نائبة برلمانية سابقة، عن موقع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مما يقع وعن التدابير التي يمكن أن تتخذها لإنصاف المواطنين ضدا عن كل أشكال الجشع التي قد تنتاب البعض، مستغربة عدم تحديد ثمن قار لمنتوجات الحليب على غرار باقي المنتجات الطبية وشبه الطبية.