عبرت كل من جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، وشبكة هاتف الإنذار الصحراء، جمعية قوارب الحياة بالعرائش، ومجموعة البحث والعمل حول الهجرات بدولة مالي، عن إدانتها الشديدة للحملات التمشيطية التي تقوم بها السلطات الجزائرية ضد المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم في ظروف لا إنسانية نحو الجنوب-الصحراء وخاصة نحو الحدود مع دولة النيجر.
وذكرت الجمعيات المذكورة في بيان مشترك، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أن السلطات الجزائرية قامت في النصف الأول من شهر شتنبر 2022، بترحيل أزيد من 850 مهاجرا، بينهم أسر بكاملها ونساء وأطفال وقاصرون غير مرافقين معظمهم من النيجر وعدد من السودانيين والتشاديين، إلى الجنوب حيث تركتهم يواجهون مصيرهم وسط الصحراء بدون ماء ولا طعام تحت رحمة حرارة مرتفعة تتجاوز 40 درجة في انتهاك سافر للمواثيق الدولية المرتبط بالهجرة واللجوء.
وأبرز البيان أن هذه الترحيلات تنضاف إلى عشرات الترحيلات التي قامت بها السلطات الجزائرية خلال السنتين الماضيتين، والتي تم التنبيه إليها من قبل الجمعيات المهتمة بالهجرة واللجوء لدى المنتظم الدولي والجمعيات الحقوقية الإقليمية والدولية وفي عدة ملتقيات، نظرا لحجم الحصيلة البشرية والمآسي، وفرار العديد منهم، خوفا، نحو الحدود البرية الجزائرية المغربية مما يضاعف معاناتهم…
وفي هذا الإطار، طالب الموقعون على البيان بـ»الوقف الفوري لهذه العمليات المنافية للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الإنسانية»، والتكفل بالمهاجرين الذين تتطلب وضعيتهم الصعبة رعاية خاصة على اعتبار «أن الهجرة حق، وحرية التنقل تضمنها وتكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني».
كما طالبت بالسماح للمنظمات الحقوقية والجمعيات الإنسانية محليا بتقديم المساعدة للمهاجرين عبر التراب الجزائري برمته، ودعت التمثيليات الدبلوماسية للبلدان الإفريقية، الحاضرة في الجزائر، إلى «تحمل كامل مسؤولياتها في مجال حماية مواطنيها عوض التواطؤ مع السياسات الجارية»، زيادة على دعوة المنظمات وحركات الدفاع عن الحقوق الإنسانية الدولية والدفاع عن حقوق الأشخاص المهاجرين، إلى التعبئة لدعوة الدولة الجزائرية «لاحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق المهاجرين تطبيقا للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الدولية الإنسانية».
وإلى جانب ذلك، عبرت عن تضامنها المطلق مع هؤلاء المهاجرين والأسر الضحايا ضمن المهاجرين، مع المطالبة بـ»إنهاء تجريم الهجرة والمهاجر».