تمحور لقاء تواصلي نظم بفاس، يوم الجمعة المنصرم، حول التعريف بخدمة «فحص الشيكات غير الصحيحة»، بحضور مهنيين من تجار وصناعيين وحرفيين وفاعلين في المجال الاقتصادي. اللقاء المنظم بشراكة مع بنك المغرب وشركة «شيك أنفو»-CHEKINFO، «يأتي في إطار افتتاح سلسلة اللقاءات التواصلية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة فاس مكناس بعد العطلة الصيفية، ويروم المساهمة في إغناء النقاش حول موضوع خدمة فحص الشيكات للمتعاملين بها من شركات ومقاولات، ومهنيين وتجار أو مقاولين ذاتيين «حسب المنظمين، حيث شكل «مناسبة للوقوف على عدد من الإشكالات المرتبطة بمركزية الشيك في مختلف المعاملات المالية، لأجل تقديم إضاءات حولها، وكذا وشرح استخدام «خدمة فحص الشيكات غير الصحيحة» باعتبارها خدمة جديدة لبنك المغرب تم فيها التفويض لشركة «شيك أنفو» بتسيير مصلحة مركز الشيكات غير الصحيحة».
«وتندرج الخدمة الجديدة التي أطلقت منذ حوالي 18 شهرا، في إطار المبادرات التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز صحة الشيك، وإعادة المصداقية له كوسيلة للتعامل، وبالتالي المساهمة في تحسين مناخ الأعمال «يستشف من تدخل عبد الحميد المعزوزي، عن بنك المغرب، لافتا إلى أن «خدمة فحص الشيكات غير الصحيحة»، تندرج في إطار الخدمات التي يسهر بنك المغرب على تقديمها، وهي تنضاف إلى الخدمة التي أطلقها سنة 2008، وهو ما مكن المغرب من التقدم في التصنيف العالمي»، مضيفا «أن هذه الخدمة الجديدة تتيح مزايا عديدة ، من بينها تقديم إمكانية التأكد من الشيكات على أساس معلومات فورية، وهي تأتي بعد بذل مجهود تقني كبير لتطويرها».
«إن اللقاء يهدف إلى تقديم الخدمة لمنتسبي الغرفة والفاعلين الاقتصاديين، لإعادة الثقة في الشيك كأداة من أدوات الأداء، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من خدمة التأكد من صحة الشيكات التي تقدم لهم» يصرح لـ «و.م.ع»، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات فاس – مكناس، المهدي العراقي الحسيني، «مشيرا إلى «إلى وجود توجه مع بنك المغرب، يروم تنظيم لقاءات تواصلية مقبلة في الخدمات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي سيقدمها بنك المغرب في هذا المجال «لتحسين مناخ الأعمال، وزرع نوع من الطمأنينة» سواء عند المرتفقين أو لدى التجار والخدماتيين والصناعيين. بدوره، أوضح مدير المبيعات والتطوير ب «شيك أنفو»، رضوان حنون، أن «خدمة فحص الشيكات غير الصحيحة» تهدف إلى حماية التجار والشركات والمقاولين الذاتيين وأصحاب الأنشطة المهنية والتجارية والحرفية والصناعية من مخاطر عدم الأداء على الشيك»، معتبرا «اللقاء محطة هامة من أجل تقديم الخدمة للمرتفقين والتفاعل مع أسئلتهم واستفساراتهم، للوصول إلى مرحلة المناعة الجماعية في ما يخص استعمال الشيك كوسيلة للأداء، من أجل رد الاعتبار إليها، وتعزيز الثقة فيها، وحماية مصالح المرتفقين في إطار شفافية أكبر».