احتفل العالم، أمس الاثنين، باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي يصادف يوم 26 شتنبر من كل سنة، وهو مناسبة تدعو فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام إلى مزيد من التوعية بالخطر الذي تشكله الأسلحة النووية على البشرية وبضرورة إزالتها بالكامل.
المدير بالنيابة للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي «أمسنور»، منجي زنيبر، يجيب عن ثلاثة أسئلة حول انخراط المغرب في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتجربته في الاستخدام الآمن للتقنيات النووية في المجال الطبي، إلى جانب تسليط الضوء على محاور التعاون بين وكالة «أمنسور» والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

p على ضوء التحديات النووية التي تواجه العالم، إلى أي مدى ينخرط المغرب في إزالة الأسلحة النووية؟
n انخرط المغرب دوما في مكافحة الانتشار والتحكم في الأسلحة، ويشاطر المجتمع الدولي انشغالاته في ما يتعلق بتطوير الأسلحة النووية وانتشارها، والتي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
والمملكة المغربية، دولة طرف في جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع السلاح النووي وعدم انتشاره، وملتزمة بشكل راسخ بالإزالة الكاملة للأسلحة النووية التي تظل أسلحة دمار شامل.
ويظهر ذلك من خلال انضمام المغرب إلى جميع المعاهدات المتعددة الأطراف التي تشكل النظام المتعدد الأطراف لعدم الانتشار ونزع السلاح.

p في ما تتمثل تجربة المغرب في الاستخدام الآمن للتقنيات النووية في المجال الطبي ؟
n في المغرب، يمثل القطاع الطبي حوالي 80 في المائة من مجمل الممارسات والأنشطة التي تتعلق بالإشعاعات المؤينة. ويضم هذا القطاع 26 قسما للطب النووي، و41 مركزا للعلاج الإشعاعي، وأكثر من 5500 منشأة تشخيصية للأشعة، تشمل استخدام العديد من مصادر الإشعاع المؤين لأغراض التشخيص أو العلاج.
ونظرا للتقدم التكنولوجي وتزايد عدد التطبيقات الطبية التي تنطوي على مصادر الإشعاع المؤين على الصعيد الوطني، فقد أدخل القانون 142.12 تعديلات هامة بخصوص السلامة والأمن الإشعاعيين، وخاصة ما يتعلق بالحماية الإشعاعية للمريض، كما خصص جزءا كبيرا من مقتضياته للاستخدامات الطبية لمصادر الإشعاع المؤين.
ومن أجل ضمان احترام المتطلبات التنظيمية المتعلقة بحماية العاملين والمرضى والعموم في القطاع الطبي، تعمل وكالة «أمنسور» باعتبارها سلطة تنظيمية على المستوى الوطني، على القيام بمهامها التنظيمية وفق مقاربة متدرجة تتناسب مع الرهانات التي تطرحها المرافق والأنشطة المشتملة على مصادر الإشعاع المؤين، من خلال عمليات البحث والتقييم والترخيص والتفتيش وفرض العقوبة.
وتتعزز هذه العمليات بمبادرات تقديم الإطار التشريعي والتنظيمي وتوعية الأطراف المعنية في ما يتعلق بالسلامة، مما يمكن وكالة «أمسنور» بالتالي من الاضطلاع بجميع مهامها التنظيمية.

p ما هي محاور التعاون بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي «أمسنور» والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة في خدمة إفريقيا ؟
n طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب، حرصت وكالة «أمنسور» دوما على توطيد علاقاتها مع بلدان الجنوب وإعطائها مكانة الأولوية ولاسيما بلدان القارة الإفريقية. وهكذا فإن الوكالة تعمل باستمرار على تعزيز مكانتها في إفريقيا من خلال التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي (وكالة أمنسور- الوكالة الدولية للطاقة الذرية – المنظمات الإفريقية) من خلال التواجد في الشبكات الإقليمية وتبادل خبرتها في مجال السلامة والأمن في هذا المجال مع الهيئات الإفريقية المعنية.
ويتمثل الهدف النهائي في تعزيز حماية الإنسان والمجتمع والبيئة من المخاطر المرتبطة بالإشعاع المؤين من أجل ضمان الاستخدام الآمن للتطبيقات المتعددة في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والبحث في القارة الإفريقية.
ووعيا منها بالحاجة إلى الموارد اللازمة لسد الخصاص في ما يتعلق بالعاملين المؤهلين في ميدان السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين في البلدان الإفريقية، تولي وكالة «أمنسور» اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع الهيئات الشقيقة في البلدان المتقدمة وكذا في البلدان النامية، للتعرف على تجاربها والاستفادة منها، ونقل المعارف والمساهمة من جهتها في نشر المعارف في إفريقيا.
وبفضل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمكنت وكالة «أمنسور» من تطوير خبرات في مجال السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين وتبادل خبراتها، ولا سيما من خلال تنظيم عدد من الورشات التدريبية واستضافة متدربين وإنجاز مهام للخبرة، واحتضان اجتماعات والقيام بمهام استشارية لفائدة الهيئات الإفريقية المماثلة بالخصوص. وفي المستقبل، تظل وكالة «أمنسور» ملتزمة بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإفريقيا.