أخيرا، وبعد طول انتظار، قدم مجلس المنافسة رأيه حول تأثير الزيادة الكبيرة في أسعار على الأداء التنافسي لسوق الوقود (البنزين والغازوال) بالمغرب.
تتمثل إحدى الاستنتاجات الأولى لرأي مجلس المنافسة في أن الشركات الثمانية الأولى، المهيمنة على السوق، حققت خلال الفترة الممتدة 2018إلى 2021 مداخيل سنوية لا تقل عن 58,7 مليار درهم. كما أن الأرباح الصافية التراكمية
المحققة من طرف الشركات بلغ نحو 6,7 مليار درهم خلال أي بمتوسط سنوي يناهز 1,68 مليار درهم. وأوضح المجلس أن جميع الشركات سجلت زيادة في هوامش ربحها في الفترة ما بين 2018 و 2020 ، قبل أن تتراجع بشكل طفيف سنة 2021 لتستقر في المتوسط في 0,9 درهم للتر الواحد بالنسبة للغازوال و 0,84 درهم للتر الواحد بالنسبة البنزين. بيد أن هوامش الربح المحققة سنة 2021 ظلت، حتى بعد انخفاضها مقارنة بسنة 2020 ، أعلى مما سجل ما بين سنتي 2018 و 2019 وسجلت هوامش ربح الموزعين المتعلقة بالغازوال ارتفاعا ملحوظا سنة 2020 ، حيث تجاوزت سقف درهم واحد للتر لدى الفاعلين.
وأكد مجلس المنافسة أن المعطيات الخاصة بالأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022 ، والمتسمة بارتفاع قوي في أسعار البيع في السوق الوطنية، تشير إلى أن تغييرات أسعار برميل النفط الخام لا تساير دائما تغييرات أسعار شحن المنتجات المكررة على ظهر السفينة. وتتضح هذه الخلاصة أكثر إذا ما قورنت هذه التغييرات بتغييرات أسعار البيع في السوق الوطنية.
وتكمن الخلاصة الثنية التي يمكن استنتاجها من هذا الرأي/ الدراسة، أن الدولة كانت إلى جانب الشركات المحتكرة أكبر المستفيدين من فورة أسعار المحروقات في السوق الدولي حيث وخلافا للضريبة الداخلية على الاستهلاك، ازداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، منتقا من 0,82 إلى 1,01 درهم للتر بالنسبة للغازوال، ومن 0,94 إلى 1,16 درهم للتر للبنزين بين الفترتين المذكورتين ولكون جزء من الضريبة على القيمة المضافة يستخلص على تكلفة شراء المنتج المكرر، فيترتب عن ذلك مداخيل هامة للخزينة العامة بشكل تلقائي مع أية زيادة في الأسعار.
وهكذا فإن الجبايات ضخت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022 ، أزيد من 10,3 مليار درهم في خزينة الدولة، من بينها 7.3 مليار درهم ناتجة عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و 3 مليارات درهم ناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن المداخيل الجبائية برسم 2022 تمثل قرابة 44 في المائة من تلك المسجلة في عام 2021 ، بينما شكلت الكميات المستوردة 34 في المائة من الواردات برسم 2021.
وكشفت الدراسة أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات. وعليه، يوصي المجلس بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.
من جهة أخرى طالب المجلس بضرورة تخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019. كما دعا المجلس إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وكذا إلى تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر.