احتضنت مدينة كلميم، السبت المنصرم، يوما دراسيا حول «بحث وتدارس إشكالية تدبير الموارد المائية بجهة كلميم وادنون، وذلك تحت شعار «الحكامة المائية بين الواقع واستراتيجيات التنمية».
وحسب المنظمين، فإن «اللقاء المنظم بتنسيق مع مؤسسة «كونراد أديناور»، شهد حضور منتخبين، وفاعلين في المجتمع المدني، وكذا باحثين ومهتمين»، استهدف «فتح نقاش قصد تشخيص وضعية الموارد المائية بالجهة، وتوحيد الجهود للوصول إلى حلول علمية ومبتكرة لهذه الإشكالية بما يتناسب مع إلزامية توفير الحاجيات الحالية لساكنة الجهة من هذه المادة الحيوية، وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشروب وترشيد استعمالاته المختلفة.»
وأشارت كلمة رئاسة مجلس الجهة إلى «أن أثر التغيرات المناخية وأثر الجفاف على الصعيد الدولي والوطني وأيضا الجهوي، خصوصا في المناطق الجافة و شبه الجافة ، هو أثر كبير «، لافتة إلى الانخراط في الجهود المبذولة «من أجل إيجاد حلول جذرية لوضعية الماء والنهوض بهذا القطاع داخل الجهة»، حيث سيتم» تنزيل عدة اتفاقيات في هذا المجال خلال الأشهر المقبلة، تضم بناء سدود تلية وإنجاز عمليات ربط فردي وجماعي لجماعات ودواوير تهم محطة لتحلية الماء بسيدي إفني، ومعالجة المياه العادمة بالأقاليم الأربعة بالجهة (كلميم، آسا الزاك، طانطان، سيدي إفني)، إضافة إلى مشاريع مهيكلة على رأسها مشروع محطة لتحلية المياه بإقليم طانطان ، ثم مشروع محطة لتحلية المياه بالشاطئ الأبيض يإقليم كلميم».
ممثل مؤسسة «كونراد أديناور»، أيوب التواتي، أكد على «أن المؤسسة التي تشتغل في مجال المناخ والطاقة، تسعى إلى العمل مع مختلف الفاعلين محليا ووطنيا من منتخبين وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني»، داعيا إلى «ضرورة الاهتمام بمواضيع المناخ والتحسيس بإكراهاته وتحدياته في ظل أزمة الماء التي يشهدها العالم».
وقدم ممثل وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون، عرضا حول وضعية الموارد المائية بالجهة، مشيرا إلى «أن هذه الموارد المائية تتوزع بين موارد سطحية (سدود) وموارد جوفية (فرشات مائية)»، لافتا إلى «أن الحاجيات الحالية للجهة من المياه تصل إلى 97.6 مليون متر مكعب من مياه الري، و22.13 مليون متر مكعب من مياه الشرب»، مع تسجيل « ارتفاع الطلب على الماء بالجهة نتيجة التزايد المطرد للسكان وتزايد المساحات المسقية وتوالي سنوات الجفاف».
عرض المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) ، أحمد حافظ، تطرق إلى «المحاور الاستراتيجية لتدخل المكتب في هذين الميدانين»، مستعرضا «تدخلات المكتب على مستوى الجهة، والمشاريع المبرمجة، وكذا الحالة الراهنة للموارد المائية لإنتاج الماء الشروب والتي تتميز بانخفاض مردودية الموارد المائية الجوفية المستغلة لتزويد ساكنة الجهة بالماء الشروب نتيجة تراجع مستوى الفرشات المائية بفعل توالي سنوات الجفاف والاستغلال المفرط للفرشات المائية»، داعيا إلى «ضرورة حفر وتعميق أثقاب وآبار جديدة لتعويض العجز الحاصل والحفاظ على مستوى الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد»، وقد تم «إنجاز عدة عمليات وإجراءات استباقية في جميع المراكز التي يتدخل فيها المكتب من أجل تقوية الإنتاج وتأمين التزود بهذه المادة الحيوية وتقليص العجز الحاصل، فضلا عن إنجاز مشاريع مهيكلة لتلبية حاجيات الجهة من الماء الشروب على المدى البعيد، ومشاريع أخرى في طور الإنجاز تتعلق بالتطهير السائل من حيث تقوية وتوسيع وإعادة شبكات التطهير السائل ومحطات التصفية».
بدوره، قدم ممثل المديرية الجهوية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القرية والمياه والغابات، عرضا حول «استغلال وتدبير الماء في المجال الفلاحي» بالجهة، تطرق «إلى التدابير المتخذة، سواء على مستوى تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط، أو تعبئة المياه السطحية لنشر ماء الفيض، وكذا إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالجهة.»