يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد ثلاثة اجتماعات هذا الشهر حول قضية الصحراء المغربية، وذلك أيام 10، 17 و 27 . وحسب البرنامج الشهري الذي أعلنه مجلس الأمن فإن هذا الأخير سيعقد يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري اجتماعا للبلدان المساهمة في بعثة المينورسو، يليه اجتماع ثان مغلق، يوم 17 أكتوبر، لعرض إحاطة للممثل الخاص للأمين العام ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا. أما الاجتماع الثالث والأخير المقرر عقده يوم الخميس 27 أكتوبر فسيخصص للمصادقة على القرار الجديد حول النزاع المفتعل.
وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد وزع مسودة تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية على ممثلي الدول ال15 الأعضاء بمجلس الأمن. وحسب ما رشح منه، فإن التقرير يسير في نفس المنحى الذي سار فيه التقرير السابق، الذي صودق عليه تحت رقم 2602 ، بالدعوة إلى الحل السياسي والواقعي لهذا النزاع المفتعل، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006، بعد المبادرة التي تقدم بها المغرب والمتمثلة في مشروع الحكم الذاتي، الذي حظي ويحظى بتأييد واسع على الصعيد الدولي، والدعوة إلى مواصلة المشاورات عبر آلية الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف وعلى رأسها الجزائر، باعتبارها الآلية الوحيد للتوصل إلى حل سياسي وواقعي متوافق عليه، بالإضافة إلى تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا.
كما ذكرت ذات المصادر إشارة التقرير إلى مختلف التطورات التي عرفها الملف منذ آخر قرار لمجلس الأمن، وعلى الخصوص الموقف الإسباني المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي، وقيام العديد من الدول بفتح تمثيليات دبلوماسية لها في العيون والداخلة، وكلها تؤكد الدعم المتواصل الذي يحظى به الموقف المغربي من هذا النزاع المفتعل.
كما أشار التقرير أيضا إلى رد فعل الجزائر بعد الموقف الإسباني، وسحب سفيرها في مدريد، وهو الموقف الذي أكد مرة أخرى أنها الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل، وكشف الادعاءات التي تروجها كونها ليست طرفا وغير معنية.
ومعلوم أن قرار مجلس الأمن 2602، الذي عارضته الجزائر وصنيعتها البوليساريو، فند كل الإدعاءات والأباطيل التي تروجان لها، حيث واستمرارا على نفس النهج الذي دأب عليه، لا يذكر أبدا الاستفتاء كخيار لحل هذا النزاع، بعد أن تأكد استحالة تنظيمه، داعيا إلى الحل السياسي الواقعي، مؤكدا أن الموائد المستديرة بمشاركة الأطراف المعنية وعلى رأسها الجزائر، هي الإطار الوحيد للتوصل إلى الحل السياسي والواقعي الذي يدعو إليه، كما أنه يؤكد على أن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع، حيث جرى ذكرها خمس مرات في القرار، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها.