أدان خبراء دوليون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الصلة الثابتة لجماعة «البوليساريو» الانفصالية المسلحة بالإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء، مستنكرين الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، مؤكدين أن مخطط الحكم الذاتي يشكل «أفضل حل عملي» من أجل التسوية النهائية للخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، أبرز مقدمو ملتمس أمام اللجنة الرابعة أن الجزائر، الطرف الرئيس في النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مدعوة للانخراط بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602، مبرزين أن البعد الإنساني للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية يبرز المسؤولية «الثابتة» للبلد الحاضن لمخيمات تندوف.

إدانة الصلة الثابتة لل»بوليساريو» بالإرهاب والجريمة المنظمة

أبرز سولومون أسور سيدني، رئيس المنظمة غير الحكومية «Surry Three Faiths Forum»، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن منطقة الساحل والصحراء تعد منطقة رئيسية للأنشطة غير المشروعة وممرا لتهريب الأسلحة الصغيرة والمخدرات نحو مناطق مختلفة من العالم، وحيث يجسد «البوليساريو» مثالا ملموسا يمثل ثلاثة أجندات متداخلة، تشمل الإرهاب والحركات الانفصالية والجريمة المنظمة.
وأبرز أن مخيمات تندوف، التي أصبحت منذ وقت طويل «بؤرة لقمع الساكنة المحتجزة، ترتبط بشبكات إرهابية وبمهربي الأسلحة والمخدرات والأشخاص»، مسجلا أن هذه المخيمات الواقعة في جنوب غرب الجزائر تعد اليوم مرتعا ضخما للإرهابيين والخارجين عن القانون.
واستنكر مقدم الملتمس كون شبكات الجريمة العابرة للحدود تجد في المخيمات قاعدة خلفية توفر لها الطعام من المساعدات الإنسانية التي يتم اختلاسها والتي كانت موجهة في المقام الأول إلى سكان المخيمات، كما توفر لها الأسلحة والعربات والوقود»، محذرا من أن وجود ميليشيات «البوليساريو» المسلحة على التراب الجزائري، في ملتقى الطرق بين المغرب وموريتانيا ومالي، يعد «عاملا لزعزعة استقرار» الأمن الدولي.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أسفر عن مصالح مشتركة بين «البوليساريو» والشبكات الإرهابية التي تنشط بقوة في منطقة الساحل والصحراء، مضيفا أن فكرة إقامة دويلة في المنطقة المغاربية، التي دافع عنها البلد الحاضن للمخيمات بحماس، لا يعد فقط غير قابل للتطبيق، بل وخطرا سيدخل المنطقة بأكملها في مسارات عنف غير مسبوق.
وسجل المتدخل، من جانب آخر، أن الخلاف الإقليمي حول الصحراء يشهد دينامية إيجابية وواقعية، مشيرا إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الحل الوحيد لطي هذا «الفصل المؤسف» نهائيا، من خلال بناء بيئة ملائمة للسلم والأمن المستدامين، ووضع حد للاستغلال الجيوسياسي للرعب من أجل تقويض الوحدة الترابية لدول المنطقة.
واعتبر أن تفكيك «البوليساريو» يعد أحد الإجراءات الواقعية التي من شأنها وقف تطور تجارة الأسلحة في منطقة الساحل.
من جانبه، استنكر رئيس المعهد الساحلي للبحث والتحليل من أجل تحويل النزاعات، سليمان ساتيغي سيديبي، تشجيع الجماعات المسلحة غير الدولتية في منطقة الساحل والصحراء، التي تشكل «خطرا دائما على السكان وترهن مستقبلهم وتطلعاتهم بعيش حياة كريمة وهادئة».
وأدان تصرف بعض دول المنطقة، التي تتواطؤ مع هذا الوضع باعتقادها أن استقرارها يقوم على عدم استقرار جيرانها.
بدوره، أبرز الأمين العام السابق للشباب الإفريقي ضرورة التذكير بالخطر الذي يتهدد منطقة الساحل، من خلال تشجيع الجماعات المسلحة أو بأي شكل من الأشكال، والتي تعد في أغلب الأحيان، مجموعات تعمل مع الإرهابيين ومهربي المخدرات وجميع القوى الظلامية، وذلك على حساب السلام والهدوء الإنساني.
وأبرز أن العديد من الجماعات الإرهابية تحصل على الإمدادات انطلاقا من المواقع الإنسانية، التي يتم اختلاس المساعدات الغذائية والمحروقات الموجهة لها من قبل حلفاء يندسون في المعارك، كما أن جولة صغيرة في الأسواق المجاورة للساحل ستظهر أن «البوليساريو» لا تشكل استثناء.
وسجل أن «أولئك الذين يدعون الانتماء إلى دولة لا يتوفرون على أي شرعية لأن غالبية ساكنة الصحراء المغربية تتمسك» بالجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالأقاليم الجنوبية، بهدف جعلها جسرا للتنمية نحو القارة الإفريقية ومنطقة الساحل والصحراء على الخصوص.
وأبرز، في هذا الإطار، دينامية التنمية السوسيواقتصادية والظروف الجيدة لساكنة الأقاليم الجنوبية.
وأبرز الخبير أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل «الحل الملائم لنزاع الصحراء وتمهيدا لتحقيق سعادة الشعب الإفريقي، لكون المغرب يعد نعمة بالنسبة لإفريقيا».

استنكار الوضع المأساوي للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف

الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، كان أيضا محل الستنكار العديد من الخبراء الدوليين
وانتفض المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هارالاد تروش، ضد معاناة الصحراويين المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف المنبوذة»، مؤكدا أن هؤلاء السكان «يعانون من انعدام الأمن والاستقرار في ظروف لا تطاق، ويحرمون من حقوقهم الإنسانية منذ 47 سنة».
وشدد على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المحنة يمر حتما عبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وهي المبادرة التي وصفتها قرارات مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، مشيرا إلى أن هذا المخطط الذي يحظى بدعم دولي متزايد، يتيح «فرصة واقعية» لحل هذا الخلاف الإقليمي ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعانيها السكان في مخيمات تندوف.
وأبرز أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يعد «فرصة ملموسة» لتجاوز المأزق الراهن، يمنح الأمل في السلم والتنمية ويضمن استقرار المنطقة المغاربية، داعيا المنتظم الدولي إلى تقديم دعم أكبر لهذه المبادرة الحكيمة.
وفي السياق ذاته، أشار، إرنست بيتريتش، الأستاذ الفخري في جامعة نوفا، ومقرها في ليوبليانا السلوفينية، إلى أن النزاع الإقليمي حول الصحراء يتجه نحو التسوية على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في سنة 2007.
وأكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أن الحكم الذاتي يشكل تجسيدا لمبدأ تقرير المصير، موضحا أن الساكنة المحلية قادرة، وبموجب هذا المخطط الجاد وذي المصداقية، على تدبير شؤونها.
من جهتها، أدانت الأمريكية كارين هاردين، التي تمثل «Priority PR»، الوضع المأساوي في مخيمات تندوف حيث تسود عمليات الاختطاف والاعتقال والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب، مسجلة أن ميليشيات «البوليساريو» الانفصالية المسلحة تفرض الرقابة على حقوق الأفراد وتراقب تحركاتهم.
وحذرت من أنه «لا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تتحول فيه كارثة دولية إلى مشكلة أكثر جسامة مما هي عليه اليوم»، مشددة على أن من شأن التسوية السلمية لقضية الصحراء المغربية أن تسهم في تعزيز الاستقرار والقضاء على الإرهاب في منطقة الساحل.
وأعربت مقدمة الملتمس عن تأييدها لموقف الولايات المتحدة، التي جددت التأكيد على ضرورة تبني جميع الأطراف لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يتسم بجديته ومصداقيته وواقعيته.
وفي السياق ذاته، استنكرت كاورل إيدس، عن منظمة «Capitol Hill Prayer Partners»، ظروف عيش الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، حيث تواصل حركة «البوليساريو» الانفصالية المسلحة التعاون مع «العصابات» التي تسللت إلى هذه المخيمات ومحيطها.
ولتفكيك هذه المخيمات التي تشكل فضاء حيث يعاني السكان من الفقر، والعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من الضروري، تشدد المتحدثة، إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

مخطط الحكم الذاتي، «أفضل حل عملي» لقضية الصحراء المغربية

أكد خبراء ورجال قانون بريطانيون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل «أفضل حل عملي» من أجل التسوية النهائية للخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
وهكذا، أبرز المحامي أندرو روزمارين، أن مخطط الحكم الذاتي، المشروع «العادل والمرن والاستشرافي»، يعد حلا يروم بناء مجتمع حديث وديمقراطي يقوم على سمو القانون، ويقدم الأمل في مستقبل أفضل كما يشجع على المصالحة، معتبرا أن هذا المخطط «ينص على تقرير المصير لفائدة ساكنة الصحراء المغربية».
ووفقا لهذا المخطط الذي يحظى بدعم دولي متزايد، يبرز المتحدث، فإن المغرب يضمن لكافة الصحراويين الاضطلاع بدور ريادي في مؤسسات المنطقة من خلال التدبير الديمقراطي لشؤونهم.
وبعد أن ذكر بأن حوالي 30 دولة عضوا في الأمم المتحدة فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، أبرز المحامي الدولي الدينامية التاريخية لصالح مخطط الحكم الذاتي ومصلحة منطقة الصحراء، مناشدا المجتمع الدولي الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ وتبني مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب»، الدولة الديمقراطية والممثلة لجميع مواطنيها.
من جهته، اعتبر الوزير البريطاني السابق، ديريك كونواي، أنه من الأساسي استئناف كافة الأطراف لمسلسل الموائد المستديرة، لا سيما الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، مسجلا أن قرارات مجلس الأمن الـ18، بما في ذلك القرار 2602، تشيد بجهود المغرب، «الجادة وذات المصداقية»، والذي قدم مخطط الحكم الذاتي في سنة 2007.
وأبرز أن الأمر يتعلق بحل إيجابي، قائم على التوافق، ويجسد معايير المجتمع الدولي، كما يحظى بدعم أزيد من 90 بلدا عبر العالم، معتبرا أن مخطط الحكم الذاتي يعد «ضمانا لمستقبل أفضل بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء برمتها».

الجزائر، الطرف الرئيس في النزاع، مدعوة للانخراط في مسلسل الموائد المستديرة

أبرز مقدمو ملتمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الجزائر، الطرف الرئيس في النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مدعوة للانخراط بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وفي هذا الإطار، أكد منسق التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، عبد اللطيف عيدرة، أن «تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية أصبحت مسألة وقت، شريطة أن يشارك الطرف الرئيس في هذا النزاع الإقليمي، أي البلد الحاضن لمخيمات تندوف، بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة».
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بنزاع ذي طابع جيوسياسي اندلع في سياق الحرب الباردة، بتحريض من الجزائر، مسجلا أن الحقوق المشروعة للمغرب على صحرائه تكتسي طابعا تاريخيا، إذ شكلت هذه المنطقة على الدوام بوابة المملكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف أن «الصحراء تعد امتدادا لجذور المغرب الإفريقية».
وذكر المتدخل بأن المغرب أدرج في سنة 1963 قضية الصحراء ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة، وهي الفترة التي لم يكن فيها وجود لمجموعة «البوليساريو» الانفصالية، مبرزا أن هذه الجماعة المسلحة لم تتأسس إلا عشر سنوات بعد ذلك، من أجل تقويض الوحدة الترابية للمملكة.
«وعلى ضوء الطابع الجيوسياسي لهذا النزاع المفتعل»، يلاحظ عيدرة، «من الواضح أن تسويته تمر بالضرورة عبر المشاركة الجادة وحسن نية البلد الحاضن لمخيمات تندوف، وذلك في إطار البحث عن حل سياسي»، مشيرا إلى أن هذا البلد يواصل تقديم دعم سياسي ودبلوماسي ومالي وعسكري لـ»البوليساريو»، وذلك على حساب أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء.
واعتبر أن الأمر يتعلق بالبلد الوحيد في العالم، الذي يعارض مبادرة الحكم الذاتي، ضمن استراتيجية غايتها إبقاء الوضع القائم.
وأوضح أن من المفارقات كون هذا البلد قد اقترح، في سنة 2002، تقسيم منطقة الصحراء وسكانها كما تضمن ذلك تقرير الأمين العام (S / 2002/178)، وهذا يدل، يؤكد المتحدث، على الفراغ الأخلاقي وسوء نية هذه الدولة في سياق سعيها للدفاع، كما تدعي، عن حق تقرير المصير.
وتابع المنسق قائلا «نحن، الأفارقة، ندرك أن التحديات التي تشهدها قارتنا عديدة ونعلم مدى أهمية وحدة البلدان الإفريقية من أجل مواجهتها. من هذا المنطلق، نؤيد المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل حصري، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده».
وعبر، في هذا الصدد، عن رفضه للنزعة الانفصالية، باعتبارها آفة ذات صلات متعددة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مسجلا أن «البوليساريو» تعد المثال الصارخ على هذا الارتباط.
من جانبه، قال سيدريك جونار، الدكتور الباحث في القانون الدستوري بجامعة أنفيرس، إن مخطط الحكم الذاتي يخول، ومن وجهة نظر القانون الدستوري، صلاحيات واسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن البلدان المؤثرة، من قبيل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا ترحب بوجاهة هذه المبادرة.
وأبرز أن المغرب برهن عن «حسن النية والجدية وروح التوافق» حين قدم مخطط الحكم الذاتي، باعتباره حل لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.

البعد الإنساني للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء يبرز المسؤولية «الثابتة» للجزائر

أبرز خبراء إسبان، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن البعد الإنساني للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية يبرز المسؤولية «الثابتة» للبلد الحاضن لمخيمات تندوف.
وهكذا، أبرز الأكاديمي والزعيم السابق للحزب العمالي الاشتراكي في جزر الكناري، رافاييل إسبارزا ماشين، أن الجزائر تعد «الطرف الرئيسي» في هذه المأساة الإنسانية التي تقع على أراضيها في مخيمات تندوف.
وقال إن الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات «تعاني أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في سياق وضع غير مسبوق واستثنائي بالنظر للقانون الدولي الإنساني»، مسجلا أن الدولة الحاضنة «فوضت جزءا من أراضيها لميليشيا مسلحة لا تحظى بأي شرعية في نظر القانون، وذلك في تحد لالتزاماتها بموجب اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين».
وأدان المتدخل، كذلك، اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مستعرضا، في هذا الصدد، تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
وأعرب عن استنكاره لكون هذا الاختلاس، «الذي نتج عن رفض البلد الحاضن الترخيص بإحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، مكن الإثراء الشخصي للعديد من قادة «البوليساريو» والحفاظ على مستوى معيشي مريح لأنفسهم وعائلاتهم خارج المخيمات، فيما تعاني الغالبية العظمى من السكان شظف العيش، دون حرية ودون أمل».
وبعد أن أشار إلى أن زعيم «البوليساريو»، المدعو إبراهيم غالي، ارتكب جرائم عديدة ضد الإنسانية، تطرق مانشين إلى حالات الاختطاف والتعذيب والقتل والسجن التي وقعت منذ عام 1974 في مخيمات تندوف.
واعتبر، في هذا الإطار، أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة ساكنة هذه المخيمات يمر عبر حل سياسي قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، موضحا أن هذا الحل يعد بآفاق حقيقية للسلم والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل والصحراء بأكملها وأبعد منها.
وأكد الخبير الإسباني أن بلاده اتخذت قرارا تاريخيا بدعم الحكم الذاتي، باعتباره الحل الأكثر واقعية وجدية ومصداقية لهذا النزاع الإقليمي البائد.
وتطرق إلى المؤتمر الدولي الأول للسلام والأمن في الصحراء، المنعقد في 22 و23 شتنبر الماضي في لاس بالماس، والذي حضرته العديد من الفعاليات الصحراوية، بما في ذلك شيوخ وأعيان القبائل، وجمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وقضايا الشباب والمرأة، فضلا عن الحركة الصحراوية من أجل السلام.
وسجل أن الحركة الصحراوية من أجل السلام، التي تضم مسؤولين سابقين في جماعة «البوليساريو» الانفصالية، تطمح لأن تكون «حركة بديلة لكسر احتكار نظام الحزب الواحد والشمولي»، وإعلاء مصلحة السكان، الذين يعانون الويلات في مخيمات تندوف على يد الميليشيا المسلحة التي تدعمها الدولة الحاضنة.
من جهته، أدان الباحث الإسباني إنياسيو أورتيث بالاسيو، النزعات الانفصالية لجماعة «البوليساريو» المسلحة، التي «تروج خطابا وفكرا طائفيا مبطنا بسرد رومانسي يحيل على نضال مزعوم من أجل التحرير».
وأشار بالاسيو، وهو أيضا نائب رئيس المنتدى الكناري الصحراوي، إلى أن قادة الحركة الانفصالية يخضعون ساكنة مخيمات تندوف، ومنذ عقود، للمعاناة والتجنيد العسكري لخدمة مصالحهم الشخصية ومصالح البلد الحاضن لهم، منتقدا الصلات الثابتة لل»بوليساريو» بالإرهاب.
وذكر، في هذا الصدد، بأن «البوليساريو» هددت باستهداف المشاركين في لحاق «أفريكا إيكو رايس»، الذي يمر عبر المغرب وموريتانيا.
وبالنسبة لمقدم الملتمس الإسباني، فإن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يظل الحل الوحيد والأوحد للخروج من هذا الوضع المتسم بانعدام الاستقرار. ليخلص إلى أن «هذه المبادرة تعد نقطة انطلاق تدشن مرحلة جديدة يتحقق فيها ازدهار الجميع، في سلم وانسجام».