استنكر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إقصاء ملفهم من الحوار الاجتماعي، حيث أكدوا في رسالة لهم موجهة إلى رئيس الحكومة، أنهم كانوا يتطلعون إلى إنصافهم ورد الاعتبار لهم، بعد استعراض نتائج الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة مع النقابات المهنية بتاريخ 30 أبريل 2022 ، واجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 01 شتنبر 2022 لأجل تنزيل مخرجاته.
وعبر التقنيون المغاربة عن إحباطهم من تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع القطاعات الحكومية المختصة، موضحين أن إنجاح أي برامج ومخططات لا يمكن أن يكون بتقنيين محبطين ويحسون بالظلم والاقصاء، وظفوا في السلاليم الدنيا سواء بالقطاعات العمومية أوالخاصة، ويحد ترقيهم في سقف السلم 11.
وطالبت الرسالة  الحكومة بتغيير النظرة الدونية لفئة التقنيين، داخل الإدارة وداخل المجتمع، مشددة  على أن عددا كبيرا من التقنيين، تابعوا دراساتهم العليا وحصلوا على شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه ورغم ذلك لا يزالون يقبعون في السلاليم الدنيا. مسجلة ما تعانيه فئة التقنيين داخل مختلف الإدارات من تعسفات وتضييق وصلت حد توجيه استفسارات والاقتطاع من أجور التقنيين والتنقيل التعسفي وما يمارس من تمييز ضدهم كما هو الحال بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة.
وطالبت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، رئيس الحكومة، بفتح حوار مباشر ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وعدم إغفال مطالب التقنيين في جولات الحوار الاجتماعي، مجددة مطالبتها بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
ومن بين مطالب التقنيين، إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، مع تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا، وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.