أخلفت حكومة أخنوش خلال العام الأول من ولايتها 3 وعود كبرى قطعتها على نفسها منتصف أكتوبر من العام الماضي في وثيقة قانون المالية لسنة 2022، الذي راهنت فيه على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، والتحكم في معدل تضخم لا يتجاوز 1.2 في المائة، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر.
غير أن أيا من هذه الوعود لن يتحقق هذا العام، وفق ما أجمعت عليه مختلف التوقعات الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية، آخرها توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع ، في آخر تحيين لآفاق الاقتصاد العالمي أصدره اليوم الثلاثاء، ألا يتعدى النمو الاقتصادي في المغرب نسبة 0.8 في المائة هذه السنة، وليس 3.2 في المائة التي كانت تراهن عليها الحكومة قبل عام .
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص التضخم بعيدة كل البعد عن وعود حكومة أخنوش التي حصرته في 1.2 في المائة، فإذا بصندوق النقد يرتقب أن يرتفع التضخم إلى 6.2 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ينخفض ليبلغ 4,1 في المائة السنة المقبلة.
وبينما وعدت الحكومة بتقليص معدل البطالة عبر خلق 250 ألف منصب شغل ، يتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 11,1 في المائة خلال هذه السنة، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 10,7 في المائة في سنة 2023.
وتوشك الحكومة على تكرار سيناريو العام الماضي، حيث كانت قد بنت قانونها المالي 2022 على فرضية إنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب، و67 دولارا لبرميل النفط، فإذا بها تضطر متأخرة إلى مراجعة جميع حساباتها بعدما قفزت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014. وقد اتضح فيما بعد أن توقعات الحكومة كانت بعيدة جدا عن الواقع، وبدل أن يكون هامش الخطأ، كما جرت العادة في جميع توقعات النمو، بسيطا لا يتعدى نسبة 0.5 في المائة أصبح توقع النمو اليوم لا يتعدى 0.8 في المائة عوض 3.2 وبدل أن يستقر التضخم عند 1.2في المائة التي توقعتها الحكومة في قانونها المالي 2022، قفز هذا الرقم إلى 6.2 في المائة (أي بفارق يفوق 5 نقط!! )
وأبرز تقرير مؤسسة «بريتون وودز» أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يرتقب أن يبلغ نسبة 5 في المائة هذه السنة، ليعكس الآفاق الملائمة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، مع تأثير معتدل للحرب في أوكرانيا على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
وخلال 2023، يضيف المصدر، من المرتقب أن يتراجع النمو إلى 3,6 في المائة، بفعل انخفاض أسعار النفط وتبعات تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا.
وإجمالا، يعتبر التقرير أن الاقتصاد العالمي سيواصل مواجهة تحديات كبرى، ناجمة عن الآثار المتداخلة للحرب في أوكرانيا، وأزمة كلفة المعيشة المتصلة بالضغوط المستمرة للتضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد العالمي يرتقب أن يحقق نموا بنسبة 3,2 في المائة خلال 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2,7 في المائة في 2023.