مطالب بإعادة النظر
في التراخيص المسلمة
للأنشطة الاقتصادية

على إثر حالة الرعب التي خلفها الحريق المهول الذي شب بأحد مطاعم السمك في الساعة الثانية صباحا من ليلة الخميس 22 شتنبر2022، راسلت ساكنة حي مولاي رشيد بأكَادير، المجاورة للمطعم، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، مطالبة ب»إعادة النظر في التراخيص المسلمة لأنشطة اقتصادية تشكل خطرا على حياة السكان بهذا الحي السكني».
وجاء في الشكاية الموقعة من قبل الساكنة، «أن الحريق، لولا ألطاف لله، كان سيخلف كارثة في الأرواح لو انفجرت قنينات الغاز الكبيرة التي تم تخزينها في قبو مطعم السمك، والبالغ عددها 10 قنينات، فضلا عن 6 قنينات كبرى للغاز كانت موجودة بقبو المطعم المجاور له والمتخصص في طهي السمك، والذي امتدت إليه كذلك ألسنة النيران والتهمت ما بداخله، ولولا تدخلات عناصر الوقاية المدنية في الوقت المناسب والتي طوقت الحرائق بسرعة لوقعت كارثة حقيقية في الأرواح والممتلكات».
وأشارت الساكنة إلى “أن الحريق الذي اندلع في منتصف الليل، قد أيقظ ساكنة الحي في حالة من الرعب والهلع بعد سماعها لصفارات الإنذار، فهرعت إلى خارج بيوتها مذعورة بكل فئاتها صغيرها وكبيرها، بمن في ذلك العجزة والمرضى والمسنون العاجزون عن التحرك بعد إيقاظهم وتقديم يد العون لهم للنجاة بأرواحهم نتيجة سرعة انتشارألسنة اللهب، التي عاينتها الساكنة منذ اندلاع الحريق مع ما رافق ذلك من عويل وصياح وصراخ للنساء وحالة إغماء»، مضيفة «أن قاطني الحي عاشوا كابوسا مرعبا في تلك الليلة التي شهدت تصاعد الدخان المسموم والخانق والمشبع بالمواد البلاستيكية المحترقة من المطعم الأول والثاني، بحيث كان تصاعده عموديا تفادى المنازل السكنية المجاورة وجنب الساكنة المزيد من الإختناق لعدم وجود رياح قوية مما حال دون انتقال ألسنة النيران إلى المنازل المجاورة وحفظ الساكنة من كارثة حقيقية».
وطالبت ساكنة حي مولاي رشيد الآهل بالسكان ، والذي يعرف بحي (بام) الذي تم إعداده لإعادة إيواء ساكنة الحي الصفيحي العزيب القديم، السلطات الولائية ب «إعادة النظر في الأنشطة الإقتصادية التي باتت تشكل خطرا محدقا بالساكنة «، ملتمسة من السلطات الولائية «حماية الحق في السلامة الشخصية للقاطنين، والأقرباء والممتلكات، عملا بالفصل 21 من دستور المملكة الشريفة والوقاية من أخطارالحريق في الأرواح والبنايات استحضارا لمرسوم 2.14.499 الصادر بتاريخ 20 ذي الحجة 1435».