التقاعد يعمّق جراح الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات وحجم الخصاص في الموارد البشرية سيرتفع

كشفت معطيات رقمية تهمّ الموارد البشرية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدارالبيضاء سطات، أن القطاع سيعرف المزيد من المعاناة بفعل الخصاص في أعداد المهنيين في مختلف المستويات بسبب الإحالة على التقاعد. وأوضحت الأرقام التي تتوفر عليها «الاتحاد الاشتراكي» أنه بانصرام السنة الجارية سيبلغ عدد مهنيي الصحة الذين غادروا «الوظيفة الصحية العمومية» في 2022 ما مجموعه 274 مهنيا، يتوزعون ما بين 49 طبيبا و192 إطارا صحيا من الممرضين وتقنيي الصحة إضافة إلى 33 إطارا إداريا وتقنيا.
نزيف الخصاص في الموارد البشرية الذي يعمّق جراح الصحة ويرخي بظلاله على يوميات المؤسسات الصحية، سواء تعلق الأمر بالمراكز الصحية أو المستشفيات الإقليمية أو الجهوية، سيتواصل بجهة الدارالبيضاء سطات، إذ أن الأرقام المتوفرة تشير إلى أنه خلال السنة المقبلة 2023 سيتقاعد 279 مهنيا، ضمنهم 172 ممرضا وتقنيا للصحة، في حين سيرتفع عدد المتقاعدين من الأطباء مقارنة بالسنة الجارية ليصل إلى 65 طبيبا وطبيبة، كما سيطال الارتفاع عدد الأطر الإدارية والتقنية المتقاعدة الذي سيصل إلى 42 متقاعدا ومتقاعدة.
متقاعدون ومتقاعدات من الجنسين، ستكشف قاعدة البيانات التي تتوفر عليها الجريدة، أن عددهم سيتواصل، وسيعرف هذا الأمر في الوضع الطبيعي والعادي خلال سنة 2024، في حال عدم وجود متغيرات خارجية، خاصة تلك المرتبطة بثنائية الحياة والموت، مغادرة 258 مهنيا ومهنية للمؤسسات الصحية العمومية، ويتعلّق الأمر بـ 153 ممرضا وتقنيا للصحة و61 طبيبا إضافة إلى 42 إطارا إداريا وتقنيا. أما في سنة 2025 فتؤكد الأرقام أن عدد المتقاعدين سيصل خلالها إلى 223 مهنيا، يتوزعون ما بين 123 ممرضا وتقنيا للصحة و 61 طبيبا و 39 إطارا إداريا وتقنيا.
وضعية لن تكون بالهيّنة، خاصة على مستوى الأطباء، إذ توضح المعطيات المتعلقة بهذه الفئة أن عدد المتقاعدين سيرتفع أكثر فأكثر بتعاقب السنوات، إذ سينتقل عدد الأطباء الذين سيغادرون «الصحة العمومية» في 2026 ليصل إلى ما مجموعه 76 طبيبا، فـ 90 طبيبا في السنة التي تليها، ثم 95 طبيبا في 2028، و 84 طبيبا في السنة الموالية، فـ 111 طبيبا وطبيبة سنة 2030.
نزيف لن يتوقف، وعناوينه الواضحة بادية للعيان انطلاقا من الأرقام التي تهمّ السنة الجارية، التي تأتي في زمن تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة في الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية، مع ما يعني ذلك من ارتفاع مؤكد لحجم الطلب على الخدمات الصحية في مختلف مستوياتها. خصاص تنضاف إليه أسباب أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لمعضلة استمرار هجرة مهنيي الصحة بشكل عام نحو الخارج، وعدم الإقبال على مباريات التوظيف، في الوقت الذي لم يأت به قانون فتح باب المزاولة أمام الأطباء الأجانب بأي حلّ بسبب اقتصار الأمر على القطاع الخاص واستثناء التوظيف في القطاع العام، الذي يعاني من الخصاص الكبير، حيث تفتقد العديد من المناطق للأطباء في العديد من التخصصات، بل أن مستشفيات في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، لا توجد فيها عدد من التخصصات مما يزيد من حجم الأعباء الصحية والمادية على المرضى، وهو ما يجب التعامل معه بالكثير من الجدية والمسؤولية للإجابة عن مختلف هذه الإشكالات والتحديات المطروحة على قطاع الصحة.