ندّد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد، مرة أخرى بمنسوب الاختلالات التي تعرفها بالمؤسسة، مستنكرا على إثر اجتماع طارئ لمكوناته ما وصفه بـ «الارتجالية والضبابية»، محمّلا الإدارة مسؤولية ما عرفه الدخول الجامعي. وانتقد نقابيو المكتب عدم السهر على السير العادي لمباراة ولوج الطلبة إلى المؤسسة، الشيء الذي أنتج عدة نواقص وارتباك في هذه العملية، مما أساء لصورة المؤسسة، إضافة إلى الرفض المستمر لتفعيل قرارات مجلس الجامعة، خصوصا القرار المتعلق بشروط الالتحاق بالشعبة المحدثة أخيرا بالمؤسسة، فضلا عن عدم التقيد بالقوانين المتعلقة بشروط إسناد مهمة التنسيق البيداغوجي لمسلك معين، تم وصفه بكونه «يحظى بعناية ومعاملة خاصة من طرف إدارة المؤسسة».
مؤاخذات وملاحظات شملت كذلك عدم أخد نفس المسافة بين مختلف المسالك ومختلف الأساتذة بالمؤسسة، وفقا لبيان النقابة، الشيء الذي أكدت على أنه «أفرز معايير مزدوجة في معالجة مختلف القضايا والمشاريع بالمؤسسة وخلق انقساما خطيرا غير مبرر بالمؤسسة قد ينسف مستقبلها». وندّد المكتب النقابي كذلك بالاستمرار في اشتغال المؤسسة بدون قانون داخلي، معربا في نفس الوقت عن استياءه من التسيير المالي للمؤسسة، مستدلا على ذلك بـ « المستوى المتدني في جودة البناية المرممة أخيرا الخاصة بمختبرات البحث العلمي بالمؤسسة بالرغم من الميزانية المهمة التي رصدت لها»، داعيا الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع.
وإلى جانب ما سبق، استنكر النقابيون السلوك المتمثل في الاستمرار في عدم الرد على مراسلات السادة الأساتذة وكذا بعض الشعب، كما شجب مكتبهم النقابي ما وصفه بـ « جو الاحتقان الذي خلقته الإدارة ومنتفعيها داخل المؤسسة، الذي أصبح يصعب العمل في ظله بالرغم من توفرها على خيرة الكفاءات من الأساتذة الباحثين»، الأمر الذي اعتبره البيان كان سببا في «رغبة العديد من السادة الأساتذة في الانتقال خارج المؤسسة»، منددا في نفس الوقت بـ «الطريقة اللاقانونية التي اعتمدت في سير بعض مداولات نهاية السنة الجامعية»، مع تأكيده على «نفاد الصبر لدى السيدات والسادة الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد أمام الانحباس الذي يعرفه مسار ملفهم المطلبي بفعل المماطلة وتضييع الوقت من طرف إدارة المؤسسة».
