وقعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، مساء أول أمس، اتفاقا مع الحكومة لتنزيل نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين وإصلاح منظومة التعليم العالي لتكون في مستوى تطلعات المغاربة وتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي.
ووقع الاتفاق ، محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعبد اللطيف ميراوي، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزيرالمنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكوومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وسجل الاتفاق تفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي، وإطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2024-2023، وفتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ورد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدة الأستاذ الباحث، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، ووضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة.
وفي تصريح محمد جمال الدين الصباني الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكد أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو بمثابة استئناف للحوار من أجل إصلاح شمولي للتعليم الجامعي ، مبرزا أن النقطة الأساسية التي تم التطرق إليها في هذا الاتفاق تتلخص في تنزيل نظام أساسي جديد للأستاذة الباحثين.
وأضاف الصباني أن النظام الأساسي الحالي الذي رغم أنه كان متقدما سنة 1997، غير أنه لم تعد له نفس الجاذبية المرجوة منه، سواء بالنسبة للحاصلين الجدد على شهادة الدكتوراه، أو من راكموا تجربة معينة داخل المغرب أو خارجه، مسجلا أن الاتفاق راعى أيضا مراجعة التعويضات الخاصة بالأساتذة الجامعيين.
وأضاف أن هذا الاتفاق تطرق كذلك للقوانين المنظمة للتعليم العالي والرامية إلى إصلاح منظومة التعليم العالي لتكون في مستوى تطلعات المغاربة، مبرزا أن المغرب هو البلد الذي توفر على أول جامعة في العالم ويجب بذل مجهود جماعي لإعادة الريادة للتعليم العالي.
من جهته أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي يعد ثمرة حوار بناء وحضاري .
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش التوقيع على الاتفاق، أنه تم الاتفاق على جميع بنود المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما فيه البحث العلمي والابتكار وتجويد البيداغوجية ورقمنتها على الخصوص.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على البنود العريضة الخاصة بتحيين القانون 01.00، المنظم للتعليم العالي، بما يمكن الجامعة المغربية من مواجهة التحديات التي تعرفها معظم الدول، وبما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنمية الرأسمال البشري.
وسجل أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف إلى تمكين الإنسان والتوفر على جامعة مغربية بمعايير دولية سواء على مستوى البحث العلمي والتدريس أو على مستوى الهندسة البيداغوجية، مسجلا أن بلوغ هذا الهدف يمر عبر التوفر على أساتذة باحثين أكفاء للاضطلاع بمهمة تكوين رأسمال بشري يخدم بلده.
وخلص الوزير إلى أن الهندسة البيداغوجية الجديدة التي تشتغل عليها الوزارة تشمل التمكن من اللغات والمهارات الذاتية والأفقية والرقمية.
وفي بلاغ لرئاسة الحكومة قالت إن هذا الاتفاق يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
وتنقسم بنود الاتفاق، بحسب البلاغ، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .