التأكيد على إرادة البلدين في إقامة شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية

اعتبرت بلجيكا مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، «أساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف» المعنية بقضية الصحراء.
وجاء في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، «تعتبر بلجيكا مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، مجهودا جادا وذا مصداقية للمغرب وأساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف».
وفي هذا الإطار، جددت الوزيرة البلجيكية دعم بلادها، منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف.
وسجل الإعلان المشترك أن الوزيرين يتفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602 الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب وبلجيكا يرحبان، كذلك، بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ويجددان التأكيد على دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالمسلسل السياسي على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبهذا الموقف، تكون بلجيكا قد انضمت إلى لائحة البلدان الأوروبية التي تدعم بشكل واضح مخطط الحكم الذاتي كإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وقبرص، واللوكسمبورغ، وهنغاريا، ورومانيا والبرتغال وصربيا.
كما أشادت بلجيكا بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، خلال العقدين الماضيين، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية.
وفي الإعلان المشترك نوه الوزيران بالصداقة والتقدير الكبير القائم بين الأسرتين الملكيتين في البلدين.
وبحسب الإعلان المشترك، فقد نوه المغرب وبلجيكا بالتنسيق القائم بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية.
وأبرز الوزيران المصلحة المشتركة للمغرب وبلجيكا في تعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمواجهة التهديدات التي تمس الأمن الوطني والدولي، لا سيما الجريمة العابرة للحدود والإرهاب.
وفي هذا السياق، أشادا بدخول اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مؤخرا، حيز التنفيذ، مما يشكل أساسا متينا لتكثيف تعاونهما الأمني.
وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما للسلم والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، مشددين على التزامهما الخاص بمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والذي يعد أساسيا من أجل أمن واستقرار المنطقة الأورومتوسطية.
كما أعرب الوزيران عن انشغالهما العميق إزاء التطور المقلق للتهديد الإرهابي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب تفشي فاعلين مسلحين غير حكوميين، وخاصة في منطقة الساحل.
وفي هذا الصدد، يضيف الإعلان المشترك، أشاد الوزيران بإحداث مكتب بالرباط لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا.
من جهة أخرى، أشادت بلجيكا بمساهمة المغرب في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال رئاسته المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا رئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الإفريقية للتحالف العالمي ضد (داعش).
واتفق الوزيران، اللذان سجلا تطابق وجهات نظرهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على مواصلة هذه المشاورات من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة.
وبعدما نوها بانتخاب المغرب وبلجيكا بمجلس حقوق الإنسان، تباحث الوزيران أيضا بشأن مواضيع التعاون المحتملة.
كما أكدا إرادتهما مواصلة الحوار بشأن القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما تعزيز حقوق النساء والأطفال، ومحاربة جميع أشكال التمييز، وكذا مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
وأبرز الإعلان المشترك أن الوزيرين اتفقا أيضا على عقد حوار سياسي منتظم وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقات المتجددة والأمن والعدالة والهجرة وإعادة القبول والتعاون الثقافي، موضحا أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى عقد الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة بالرباط.
وبعدما ذكرا بالنجاح الذي حققته البعثة الاقتصادية، التي ترأستها الأميرة أستريد، سنة 2018، جدد الوزيران إرادتهما تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بروح من الشراكة التي تعود بالنفع المتبادل، لا سيما في مجالات الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والرقمنة والصحة.
كما أكد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات البلجيكية على استكشاف فرص استثمار جديدة بالمغرب، في أعقاب القانون المغربي الجديد حول الاستثمار، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون تجاري ثلاثي المغرب-بلجيكا-إفريقيا.
من جهة أخرى، وقف الوزيران على دينامية التعاون بين البلدين على مستوى الجهات والجماعات، والتي تضطلع بدور هام في مواصلة توطيد التعاون بين المغرب وبلجيكا.
وبعدما بحثا تحديات ورهانات الهجرة في جوانبها المتعددة، اتفق الجانبان على تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات من قبيل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأشاد الوزيران بإحداث مجموعة مختلطة مغربية-بلجيكية مكلفة بالهجرة، والتي من المزمع أن تعقد اجتماعها الأول قبل متم سنة 2022.
وعلاوة على ذلك، التزم الوزيران بتحسين التعاون في مجال العدالة، لا سيما في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم، الموقعة ببروكسل في 7 يوليوز 1997، ولبروتوكولها الإضافي الموقع بالرباط في 19 مارس 2007.
كما أعربا عن دعمهما لعقد اجتماع، قريبا، بين السلطات المركزية للبلدين، وذلك بهدف التنفيذ الفعلي للالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية.
وفي مجال العدالة أيضا، اتفق الوزيران على مواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة المساعدة القضائية المتبادلة، ولا سيما حول توسيع نطاق تطبيق هذه المعاهدة.
من جهة أخرى، أشاد الوزيران بالدور الذي يضطلع به المغاربة المقيمون ببلجيكا والبلجيكيون المقيمون بالمغرب، باعتبارهم ركائز للتقارب بين البلدين. وفي هذا الصدد، اتفقا على أهمية تعزيز أنشطة التعاون الثقافي لتوطيد الروابط بين المغرب وبلجيكا.
وعلى صعيد آخر، جدد البلدان دعمهما والتزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وخلص الإعلان المشترك إلى أن البلدين رحبا، في هذا الصدد، باعتماد الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ستوفر إطارا ملائما لتطوير شراكة قوية بين الطرفين.