يستعد مدبرو المجلس الجماعي البيضاوي لعقد دورة استثنائية، خلال الأيام القليلة المقبلة، ستدرج فيها نقطتان تتعلق الأولى ببرنامج عمل الجماعة والثانية بشركات التنمية المحلية، ولعل هذه النقطة ستكون هي الأهم رغم أن برنامج العمل يجب الوقوف عليه بالتمحيص والتفصيل، حيث أن موضوع العلاقة بين شركات التنمية المحلية ومجلس المدينة ظل مثار جدل منذ إحداث هذه الشركات إلى اليوم، فرغم أنها تمول في جزء كبير منها من جماعة الدارالبيضاء إلا أن الوالي هو من يرأس مجالسها الإدارية ولا سلطة إدارية عليها من المجلس المفروض أنها تابعة له. وبحسب المعطيات التي استقيناها من بعض أعضاء مجلس المدينة، فإن جل هذه الشركات لا تعير اهتماما للمجلس، ومدراؤها يتعاملون بتعال مع المنتخبين، بحيث لا يقدمون لهم أي تقارير بشأن الأشغال أو المهام التي ينجزونها ويرفضون حضور الدورات، كما يرفضون الجلوس إلى طاولة واحدة مع من يمثلون المجلس، وهو أمر يحرجهم، لأن هناك مشاريع حيوية تكلفت بها هذه الشركات ولا يعرف المنتخبون أي شيء عن موعد انتهاء الأشغال بها وتفاصيل المراحل التي قطعتها، وحين يسألهم السكان عنها يجدون أنفسهم في حرج وحيرة كبيرين لأنهم لا يحرون جوابا، ولعل أبرز مثال هنا هو شركة «الدارالبيضاء طرانسبور»، المكلفة الآن بأشغال «الطرامواي»، وهي أشغال أوقفت حركة السير في العاصمة الاقتصادية، ومع ذلك لم يسبق أن قدمت في أي دورة أو لقاء رسمي مع المنتخبين أي تقارير، وهذا المشكل لا يتعلق بهذه الشركة فقط بل هناك شركة «الدارالبيضاء للتهيئة»، التي تعاملت بنفس الأسلوب وإن كان مديرها عندما تشتد المشادات داخل المجلس يحضر التدخلات، وسبق أن أخبر المدبرين الجماعيين بأن العلاقة بينهما غير مفهومة لدى المنتخبين، بمعنى أنه لا يدير شركة للتنمية المحلية بل شركة خاصة، ثم هناك شركات اعتبرها المتتبعون قد فشلت في مهامها، منها شركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للتنمية « وشركة «الدارالبيضاء للتنشيط» وغيرها، وذهبت مصادرنا إلى أن هذه الدورة هي تمهيد لاستبدال بعض المدراء، وأيضا لتوضيح العلاقة مع هذه الشركات، التي أحدثت أولاها في سنة 2008، ومع ذلك لا يعرف أحد ما نوع العلاقة الإدارية التي تجمعها بالجماعة، وسبق أن تحدث محللون في الموضوع واعتبروا أن هذه الشركات تعاني خطيئة النشأة !