تفضل جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأعطى موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية توصلت به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، قد همت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ: خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛ ورئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛ورئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛ ثم أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف ووكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛ وعشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛ وأربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛ بالاضافة إلى رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛ واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه التعيينات قد همت أيضا، سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
هذا وهنأ المجلس المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، محفزا إياهم على الاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقولة للبت في القضايا وتنفيذها، مؤكدا أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.
ومن جهة اخرى، يتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.
كما همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
وإذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. وهو موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.