تدخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، زوال أول أمس الاثنين، في شخص محمد وادمين مسائلا رئيس الحكومة حول الإجراءات التي قامت بها من أجل الوفاء بالتزاماتها وكذا الخطوات التي قامت بها من أجل التخفيف عن المواطنين أثر موجات الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم.
كما تدخلت في نفس الجلسة البرلمانية عويشة زلفي في إطار نقطة نظام موجهة لعزيز أخنوش حول عدم تجاوب حكومته مع أسئلة الفريق الاشتراكي حيث أشارت النائبة إلى أن أزيد من 340 سؤالا عالقا من دون إجابات مما يسيء لآلية الرقابة البرلمانية ويعطل حقا دستوريا للمشرعين، وهي نقطة نظام لم تحظ بجواب من أخنوش ليبقى السؤال مشرعا حول عدم تجاوب الحكومة مع تساؤلات النواب.
وعرفت الجلسة تعقيب النائب عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، الذي ساءل رئيس الحكومة حول مدى تقدم هذه الأخيرة في تنفيذ برنامجها بعد انصرام السنة الأولى من الولاية الحكومية.. واعتبر شهيد أن هناك إخفاقات وتعثرات في الوفاء بالتزامات الحكومة، وعجز عن إبداع الحلول العملية لمعالجة مشاكل المواطنات والمواطنين، والتي اكتفت الحكومة بمواجهتها بأجوبة لا تخرج عن منطق التبرير.
وأوضح عبد الرحيم شهيد أن الحكومة ركزت في تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام البرلمان على تحقيق ثلاثة أهداف كبرى هي: استكمال مشروع الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات، ولم تلتزم بالرسالة التأطيرية التي ركزت على أربع أولويات، وهو ما دفع الفريق الى التساؤل عن سبب سحب تكريس العدالة المجالية من أولويات مشروع مالية 2023.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن هذه الحكومة التي رفعت شعار الدولة الاجتماعية غاب عنها أن هذا النمط من الدولة تؤسسه القوانين التي ينبغي أن تكرس البعد الاجتماعي في مقتضياتها. وهو أمر لا يستقيم مع مواصلة الاستسلام للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، والعجز عن إعادة التوازن الاجتماعي بإقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن. كما يتعارض مع الإجراءات المالية للحكومة التي انحازت لسياسات عمومية تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية.
وسجل الفريق الاشتراكي على الحكومة إخلالها بالالتزامات العشرة التي أعلنتها في وقت سابق، لاسيما تعهدها بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 % خلال الولاية الحكومية، وبتحقيق نسبة 3,2 % خلال سنة 2022، في حين أن نسبة النمو لن تتجاوز 0,8 % خلال السنة الحالية.
وذكر شهيد بالتزام الحكومة بإحداث مليون منصب شغل صافي وإحجامها عن ذكر مؤشرات حول الموضوع في ظل النسب المرتفعة للبطالة التي تفوق 12 %. كما لم تفصح الحكومة عن مدى تقدمها في الالتزام برفع نسبة نشاط النساء من 20 % إلى أكثر من 30 %، في ظل التراجعات الخطيرة في وضعية النساء، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وسجل الفريق تعثر الحكومة في مواكبة ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، وعدم احترام الآجال المحددة.
أما بخصوص الالتزام الخامس، الذي تعهدت فيه الحكومة بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، فقد دعا رئيس الفريق حكومة أخنوش إلى الإفصاح عن الرقم الذي حققته خلال السنة الأولى من ولايتها في ظل تزايد الهشاشة في أوساط الأسر الفقيرة نتيجة الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة.
وفي ذات السياق، سجل رئيس الفريق تعثر الحكومة وعجزها عن الالتزام بحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، التي تركتها الحكومة تواجه مصيرها أمام الغلاء المتزايد، وعدم تخفيف العبء الضريبي عنها. وفي هذا الصدد، تساءل الفريق عن مصير الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام التي لم تتحرك منذ زيادة 2011 ، علما أن السياق الاقتصادي والاجتماعي اليوم يفرض الرفع من أجور فئات عريضة من المجتمع، وعلى رأسها الطبقة المتوسطة التي تضررت قدرتها الشرائية بشكل كبير.
وبعد أن عدد رئيس الفريق فشل الحكومة في الوفاء بعدة التزامات (تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، المنظومة التربوية، ورش الأمازيغية) خلص إلى أن الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في البرنامج الحكومي، وتناست تضمينها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لتجنب هدر الزمن السياسي والحكومي.
وساءل الفريق الاشتراكي رئيس الحكومة عن مصير مدخول الكرامة بالنسبة للمسنين، والذي التزمت خلاله بتحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة اعتبارا من الفصل الرابع لهذه السنة  ، وعن مصير التعويضات العائلية للأسر المعوزة، والتي التزمت الحكومة ببدء صرف 300 درهم منها عن كل طفل اعتبارا من الفصل الرابع لهذه السنة، وصرف منحة الولادة المحددة في 2.000 درهم…
إلى ذلك، تساءل الفريق عن الإجراءات الحكومية لمحاربة الفساد، وإنهاء الاحتكار والريع والمضاربة، وفرض سيادة القانون من خلال إلزام المسؤولين الإداريين بالامتثال للأحكام القضائية.
وخلص الفريق إلى أن الحكومة لم تمتلك الجرأة السياسية في تفعيل الإصلاحات الكبرى، ولا تزال متمسكة بخيارات اقتصادية ضد الأمن الغذائي للمغاربة، عبر توجيه الدعم للزراعات التصديرية وزراعات بعينها تسهم في استنزاف الموارد والفرشات المائية، والتهرب من فرض مساهمات استثنائية للشركات التي استفادت بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية (المحروقات، المعادن، الاسمنت، الزيوت، الاتصالات) والتي توجد في وضعية شبه احتكارية للسوق.

(النص الكامل لمداخلة رئيس فريق الاشتراكي في عدد الغد)