السالك الموساوي: نطالب بتبسيط المساطر والإصلاح الجبائي لتشجيع الاستثمار
إسماعيل العالولي: نسجل خصاصا كبيرا في الموارد البشرية بقطاع الشباب

أكد المستشار البرلماني السالك الموساوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن مخطط تسريع التنمية الصناعية حقق طفرة على مستوى صناعة السيارات والطائرات وأحدث مناصب شغل مهمة، وهو أحد أهم البرامج الناجحة والصاعدة التي مكنت المغرب من منظومة صناعية تعتبر من أحسن المنظومات في العالم.
وأوضح المستشار البرلماني، أنه وبفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس في إطلاق السياسات الصناعية المتعاقبة في بلادنا منذ عام 2005، ممثلة في “إقلاع”، و“التسريع الصناعي”، و” الإنعاش الصناعي”، تمكنت بلادنا من تحقيق منجزات كبرى وقوية والرفع من الإنتاج الداخلي الخام الذي ساهم في تخفيف وطأة المديونية.
وشدد المستشار البرلماني الاتحادي، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه وللتنزيل الفعلي والمستدام للرؤية الملكية السامية، ينبغي تعزيز ودعم مخطط التنمية الصناعية كمحرك أساسي لسياسة الحكومة، من خلال ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة العمل على إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد للتنشيط الاقتصادي، وريادة الأعمال والتمكن على المدى المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.
وأكد السالك الموساوي في تعقيبه باسم الفريق الاشتراكي على وزير الصناعة والتجارة، على ضرورة وضع كافة الأسس الكفيلة بضمان التنزيل المحكم لميثاق الاستثمار الجديد، الذي سيساهم لا محالة في انتعاش اقتصادي ونمو مستدام من أجل تسوية الوضعية الاجتماعية للشعب المغربي وتحسينها، ودعم المقاولات المحلية في إطار ترسيخ قواعد المنافسة الشريفة والتدابير الكفيلة بتعزيز الإجراءات الاستثمارية وتبسيطها، فضلا عن تعزيز رقمنة الإدارات العمومية وإزالة جميع العراقيل الموجودة بها.
وتابع المستشار البرلماني «وحتى يحقق هذا المخطط الجاذبية الاستثمارية المطلوبة، يجب تقوية البنى التحتية، وضرورة تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالتكوين المهني وتأهيل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما ينبغي النهوض بالصناعة المحلية والإنتاج المحلي ومواكبة التحول الرقمي». مضيفا أنه يجب تبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار، والإصلاح الجبائي ومراجعة حقيقية للضرائب في إطار من الوعي والترشيد وهو ما سيساهم في تحسين الجاذبية الاستثمارية وتقدمها.
وسجل المتحدث، أنه على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، لا توجد استثمارات كبرى مثل صناعة السيارات أو تصنيع قطاع غيار السيارات مع العلم أنها تتوفر على منطقة صناعية حديثة النشأة بموصفات دولية وموارد بشرية مؤهلة لتساهم في إنجاح هذا المخطط. داعيا وزير الصناعة والتجارة إلى اعتماد سياسة تكافؤ الفرص على الصعيد الجهوي في هذا المجال.
ومن جانبه أكد المستشار البرلماني إسماعيل العالوي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الموارد البشرية بقطاع الشباب مازالت تعرف خصاصا مهولا، على المستوى المركزي والجهوي.
وسجل المستشار الاتحادي في تعقيبه على وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول الخصاص المهول في الموارد البشرية في قطاع الشباب، يوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا القطاع يزداد تأزما سنة بعد أخرى، مما «يجعلنا نطرح سؤالا عن مدى قدرة الوزارة على تدبير هذا القطاع الخاص بأنشطة وتأطير الشباب والطفولة والأندية النسوية وحماية الطفولة ورياض الأطفال في ربوع المملكة؟».
وأوضح المستشار البرلماني أن كل المرافق والمؤسسات التي تدبرها وزارة الشباب، تعيش اليوم خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية، إذ أصبحت تستعين بأطر مساعدة، هذه الأخيرة تتكون من مستخدمين وأعوان من خارج القطاع، وبالضبط من الإنعاش الوطني إذ يتم استغلالهم بأجر لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور لسد هذا الخصاص.
وتابع إسماعيل العالوي، أن هذا راجع لمعدل الإحالات السنوية على التقاعد، فمثلا خلال سنة 2022 أحيل على التقاعد 116 موظفا، وسوف لن يتم تعويضهم أكيد خلال سنة 2023 لهزالة عدد مناصب الشغل الخاصة بهذا القطاع، مما يؤثر سلبا على كل المجالات ذات الصلة خصوصا دور الشباب، ومعه تغيب جميع الأنشطة الثقافية والترفيهية وأنشطة التكوين والتأطير، الخاص بفئة الطفولة والشباب، يضيف المتحدث معتبرا أن هذه المرافق تحتاج لكي تستمر على الأقل إلى أربعة (4) أطر من أجل تقديم الخدمات المطلوبة للوافدين إليها من الأطفال والشباب، فضلا عن الإغلاق المستمر لعدد من المؤسسات يعادل 100 مؤسسة، أضف إليها إغلاق ما تم إحداثه في عهد هذه الوزارة،( تهيئة 100 مؤسسة دار للشباب بالإضافة إلى 30 مؤسسة دار شباب أخرى في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي)، هذا ما صرحتم به خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2022، يقول إسماعيل العالوي.
وشدد المستشار البرلماني على أن هذا الوضع لن يستقيم بدون توفير موارد بشرية مؤهلة لسد هذا الخصاص، خاصة إعطاء الأولوية لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر الذين يعيشون بطالة مزمنة جراء هذا الوضع، والذي قد يتفاقم في غياب رؤية واضحة المقاصد خاصة بالقطاع.
ودعا المستشار البرلماني الاتحادي، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى التفكير في آليات جديدة ومبتكرة لتجاوز هذا النقص الحاد، مع العمل على تكريس مبدأ العدالة المجالية في هذا الإطار، مشيرا إلى أن تركيز الموارد البشرية على جهة الرباط التي تضم لوحدها أكثر من 400 موظف، أغلبهم محسوبون على الجماعات الترابية، هو أصل الإشكال.
وخلص إسماعيل العالوي، إلى أنه من الضروري البحث عن حلول ناجعة لمعالجة هذا الإشكال المتعلق بالموارد البشرية، بالاعتماد على الأطر المتخصصة في المجال، لتدبير مرافق القطاع عبر التراب الوطني، مضيفا أن الكثير من المناطق مازالت تعيش التهميش والإقصاء رغم تعهد الوزارة «بإعداد إطار تنظيمي جديد لتدبير وتنشيط المؤسسات الشبابية، والعمل على إحداث وتجهيز مؤسسات جديدة بما يحقق التوازن المجالي»، وهذا ما لم يتحقق إلى اليوم، فمثلا جهة درعة تافيلالت، إقليم الراشيدية: المديريات الإقليمية: تدبرها الأطر المساعدة، على مستوى المراكز السوسيو رياضية: 07 دور الشباب: 12 مغلقة دائما، وقس على هذا في جل المناطق.