علمت الجريدة أن لجان تحقيق من وزارة الداخلية مازالت تباشر تحقيقاتها بعمالة الصخيرات تمارة وبمختلف تراب الإقليم، وأن عددا من المؤسسات ذات الصلة بالتعمير فضلا عن المنتخبين سيكونون مثار تحقيقات. وكشفت مصادرنا أن التقرير الذي وضع العامل الحالي للإقليم وكبار رجال السلطة أمام البحث تم الشروع فيه قبل أكثر من شهرين وبسرية تامة وبإشراف مباشر من مركز وزارة الداخلية .
وفي الوقت الذي لاتزال أعمدة الغبار تتطاير من مجمع القدس وسط تمارة، ودموع الأسر الساهرة قسرا قرابة الخراب لم تجف بعد، خوفا من مزيد من هدم عمارات كلفت خارج الحساب ملايير لا أول لها ولا آخر مع تعدد الضحايا بين 160أسرة من دور الصفيح أفرغوا منازلهم منذ أربع سنوات ويعيشون في منازل يكتريها لهم المقاول صاحب المشروع وبين مواطنين اقتنوا شققا وأدوا ثمنها مسبقا وكانوا ينتظرون الظفر بها قبل نهاية السنة قبل أن تبدد جرافات عملاقة حلمهم في السكن، رفضت مصادر وزارة الداخلية الإدلاء بأي تصريح يخص القضية لأنها موضوع بحث قضائي تقوده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على استنتاجات المفتشية العامة، والذي يتوقع أن يصل أمام مكتب قاضي التحقيق مع مراعاة أن المتابعين المحتملين يتمتعون بالامتياز القضائي.
شبهات كثيرة تحيط بالملف منها أن المقاول المعني بالعمارات يشتبه أن يكون شيدها فوق بقع مخصصة لبناء مسجد وحديقة ترفيهية ضمن مرافق اجتماعية أخرى.
وذكر محتجون التقتهم الجريدة بأن مطلبهم الأساسي ألا تضيع مدخراتهم وحلمهم في الحصول على منزل وسط صراع ربما باطنه أكبر من ظاهره ووجود متدخلين آخرين قد تكشف عنهم التحقيقات من بينهم المنتخبون والوكالة الحضرية والشرطة الإدارية… ويبقى القضاء وحده الكفيل بتحديد المتورطين وتأكيد التهم أو البراءة.