دشنت الكتابة الجهوية لمنظمة النساء الإتحاديات جهة الدار البيضاء سطات، مساء الخميس 27 أكتوبر، الدخول السياسي والإجتماعي بتنظيم لقاء تواصلي يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة عقب مرور 18 سنة على تطبيقها.

وقد جاء هذا اللقاء الذي عقد بمقر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالدار البيضاء تحت شعار «مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع»، للتأكيد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة بما يتلائم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين كما هو مُعَبَّرٌ عنه في النموذج التنموي الجديد.
وتطرقت الندوة التي سيرتها الكاتبة الجهوية «سعاد شاغل» وشارك فيها كل من الأستاذة الباحثة في قضايا النساء «السعدية السعدي» والأستاذ المحامي مولاي سعيد العلوي، إلى محورين أساسين أولهما «الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة بين التعديلات القانونية والعوائق الإجتماعية» والحماية الجنائية للأسرة».
ففي حديثها عن الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة بين التعديلات القانونية والعوائق الإجتماعية، أشادت السعدية السعدي بكون قطاع النساء الإتحادي كان أول مبادر بطلب تعديل بعض بنود مدونة الأحوال الشخصية سنة 1975، قبل أن يتغير المجتمع المغربي وينتفض أمام تلك الصورة الدونية للمرأة ليبدأ عمل الحركات النسائية عبر إقامة إطار تنسيقي لأصلاح مدونة الأسرة وتقديم مقترح لتعديل مجموعة من المقاضيات التي تمت الإستجابة لبعضها، إلا أن التغيير الكبير (تضيف المتحدثة) عندما طالبت الحركات النسائية بتغيير المدونة، لتكون حكومة التناوب بقيادة الراحل عبد الرحمان اليوسفي حيث تم أخذ مطالب الحركات النسائية بعين الإعتبار مما نتج عنه الخطة الوطنية لإدماج المرأة هذه الأخيرة التي وضعت أسس المدونة الجديدة عبر تقديم تصور ومقترحات استجاب لها جلالة الملك محمد السادس عندما قرر تشكيل لجنة ضمت ثلاث نساء مثلن الحركة النسائية وفرضت رأيهن واستطعن بعظ صراع إخراج مدونة اعتُبِرت على انها ثورة مجتمعية هادئة حتى من كان ضدها بالبرلمان صوت لصالحها، لترفع بذلك القدسية عن مدونة الأحوال الشخصية.
وأضافت السعدي أن كل هذه التغيرات لازالت لم ترقى لمستوى تطلعات مطالب الحركات النسائية وحق المرأة لما تعرفه المدونة من نواقص وتناقضات خاصة عند التفعيل، وفي غياب الدولة الإجتماعية وتكوين القائمين على تطبيق هذه القوانين مما يستدعي ضرورة مراجعة وتعديل بنود مدونة الأسرة بما يلائم مكانة المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
بدوره أكد الأستاذ مولاي سعيد العلوي على أن المشرع المغربي جرم الخيانة الزوجية وإهمال الأسرة والعنف ضد الزوجة والأطفال وغيرها من الأمور حفاظا على تماسك الأسرة واستمراريتها إلا أن تطبيق هذه القوانين يعرقلها في الكثير من الأحيان عنصر التفعيل بسبب الإنكار أو عدم وجود إثبات أوسحب الشكايات وغيرها.
من جانبها صرحت سعاد شاغل الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات جهة الدار البيضاء سطات أن اختيار منظمة النساء الإتحاديات التطرق لضرورة مراجعة مدونة الأسرة جاء انطلاقا من عدة اعتبارات أهمها أن تعديل المدونة يعتبر ورش وطني حدد الخطاب الملكي معالمه ويأتي في إطار تنزيل الفصل 19 من الدستور الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه، ولما يشكله هذا القانون من مدخل أساسي لدمقرطة المجتمع.
وشدد اللقاء على أن مدونة الأسرة عند تشكيلها سنة 2004 شكلت ثورة فكرية ومجتمعية هادئة في مجال حماية حقوق النساء، إلا أن تنزيل مقتضيات هذا النص القانون أبانت عن مجموعة من النواقص والتناقضات، سواء تعلق الأمر بالولاية على الأبناء أو أسباب الطلاق ومساطره، أو السلجة التقديرية للقضاة، خاصة في مجال التعدد وتزويج القاصرات، بسبب تأويلات محافظة لا تتلائم مع مغرب الألفية الثالثة، خاصة وأن التحايل على مقتضيات التعدد وتزويج الطفلات حول الإستثناء إلى قاعدة أمام غياب عنصر الجزاء.
كما أن الممارسة طيلة 18 سنة تضيف «شاغل»  أظهرت الحاجة الملحة لمراجعة مقتضيات المدونة بشكل يتناغم وروح الدستور المغربي، وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية، وهو ما يدفع النساء الإتحاديات إلى اعتبار مراجعة المدونة فرصة تاريخية لرفع التمييز والظلم والفقر والتهميش والعنف الممارس ضد النساء وبتاء مجتمع الحداثة والديموقراطية والعدالة الإجتماعية.