هل فعلا أن اعتقال عدد من الجمهور يرجع إلى تذاكر مزورة !؟ أم أن أمر الاعتقال في غالبيته يعود إلى امتلاء الملعب! وبالتالي كان لزاما ومن أجل الحفاظ على الأمن اعتقال البعض بتهمة تذاكر مزورة والإفراج عنهم بعد انتهاء المقابلة. ثم من المسؤول عن حقيقة التذاكر المزورة؟ ولماذا لم يوضع حد لظاهرة هذه التذاكر التي تكرر موضوعها في كثير من المباريات؟.
هي أسئلة ضمن أخرى طرحها بعض المهتمين بالشأن الرياضي المحلي، وبخاصة بعض أولياء أمور شباب اعتقلتهم الشرطة بتهمة تذاكر مزورة والزج بهم في مخفر الشرطة منذ الصباح، وقت افتتاح الملعب، إلى ما بعد انتهاء المقابلة بساعات، والتوقيع على محضر يعترفون فيه بأنهم اقتنوا التذاكر عن حسن نية .
وحسب إفادات استقيناها من بعض أولياء أمور الشباب أن التذاكر تم اقتناؤها من شباك مرخص له بالوازيس بالدار البيضاء. ولنفترض، يضيف أحد أولياء الشباب، أنها كانت مزورة فمن الذي يجب أن يعتقل!؟ ثم ألم يكن من الأجدر أن يسمح لهم بدخول الملعب بعد أن أدلى بعضهم بالبطاقة الوطنية تثبت مقر سكناهم بالمحمدية، وأن مظهرهم لا تظهر عليه أية علامة توحي بالشغب. «فلا يستقيم أن يمر ابني من الحاجز الأول بعد تفتيش ومراقبة التذكرة تم الممر الثاني فيعتقل».
وقد روى قصة ابنه نوردها كما رويت لنا؛ «مرر بالحاجز الأول وقدم تذكرته، وبعد تفحصها سمح له بالمرور وكذلك كان بالممر الثاني.. سلم تذكرته للشرطي، وبينما كان يتفحصها أتى شرطي أكثر منه رتبة وحسم الأمر بأن التذكرة مزورة دون أن يخضعها لأية آلة. وبينما كان يشرح له بأنه اقتناها من شباك معترف به بالوازيس، عاد صديق له، كان قد مر من الحاجز بسلام وهو ينتظر اصطحابه إلى داخل الملعب، ليشرح لهم ويؤكد ذلك، فما كان من المسؤول إلا أن أمر باعتقالهما معا وحملهما إلى مخفر الشرطة ليقضيا اليوم إلى حدود المساء، ليفرج عنهما بعد التوقيع على محضر يعترفان فيه باقتنائهما تذاكر عن حسن نية(كذا)
وتساءل ولي أمر آخر عن حماية أبنائهم وتوفير مناخ سليم لهم وضمان حقوقهم المشروعة، حتى لا يصبحوا عرضة ابتزاز وسخط واستياء وإيمان بأن الوطن لم يعد يتسع لهم .