الأمين الطاهري البقالي: هناك خصاص كبير
في الأساتذة الجامعيين
المهدي العلوي: واقع الإطعام المدرسي بالمؤسسات العمومية للتعليم الابتدائي بالمغرب
وجهت النائبة سلوى الدمناتي سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الإجراءات المواكبة لتأهل الفريق الوطني لكرة القدم إلى مونديال قطر 2022 .
وأبرزت النائبة الدمناتي في ذات السؤال، النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني بتأهله إلى مونديال قطر و انعكاس ذلك على معنويات المواطنين بإدخال روح الفرح إلى قلوبهم، في ظل وضعية اقتصادية و اجتماعية صعبة، بحيث يبقى المجال الرياضي متنفسا ذاتيا للشباب المغربي من أجل تحقيق انتصارات وطنية ودولية.
وعلى هذا الاساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير عن الاستراتيجية التي تنوي الوزارة نهجها من لقاءات ودية للمنتخب مع فرق دولية، وكذلك المخطط الذي ستتبعه من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال مونديال قطر.
كما وجه النائب الامين البقالي الطاهري سؤالا شفويا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الخصاص الكبير في الأساتذة الجامعيين.
وأوضح النائب الطاهري البقالي، أنه مع انطلاق الموسم الجامعي، تقدر بعض التقارير نسبة الاكتظاظ في بعض الجامعات بأزيد من 150 في المائة مقارنة بطاقتها الاستيعابية، لاسيما بعد استقبال ما يناهز مليونا و238 ألف طالب برسم الموسم الجامعي الجديد، بزيادة قدرت بنحو 6 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي السابق.
وأضاف النائب الاشتراكي أن مختلف الجامعات تعاني من خصاص كبير في الأساتذة الجامعيين مقارنة بمختلف الدول المغاربية، الأمر الذي يزيد من نسبة الاكتظاظ، وهو ما يتعارض مع حق الطلبة في الاستفادة من تعليم جيد.
وعلى هذه الاسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتخفيف نسبة الاكتظاظ التي تعرفها الجامعات الوطنية، وعن الحلول المقترحة لسد الخصاص الذي يعرفه عدد الأساتذة الجامعيين.
من جانبه وجه النائب المهدي العالوي سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الإطعام المدرسي بالمؤسسات العمومية للتعليم الابتدائي بالمغرب.
وأكد النائب العالوي أن الإطعام المدرسي يعد واحدا من أهم آليات الدعم الاجتماعي للمتعلمات والمتعلمين المنحدرين من أوساط هشة، تروم من خلاله الوزارة الحد من الهدر المدرسي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بمحاولة تجاوز المعيقات السوسيو-اقتصادية والاجتماعية التي تحول دون تمكين جميع الأطفال في سن التمدرس من حقهم في الاستفادة من العرض المدرسي.
وأضاف النائب العالوي أن المشروع 3 ، من محفظة مشاريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار51.17، والرامي إلى تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، تضمن مجموعة من التدابير والأهداف الإجرائية التي لا نجد لها آثارا على أرض الواقع، على وجه الخصوص الإطعام المدرسي بالسلك الابتدائي الذي تخصص له الوزارة مبلغا هزيلا جدا لا يتجاوز في أحسن الأحوال درهمين ونصف يوميا لكل طفل، مع ما يعرفه تدبيره من اختلالات من حيث عدم التعميم في الوسط القروي، مما قد يضطر معه المكلفون به إلى اقتسام تلك الحصة الهزيلة أصلا على باقي المتعلمين والمتعلمات.
إلى هذا، أشار النائب الاشتراكي إلى صعوبة اختيار المكونات الغذائية المناسبة للأطفال، والتي مردها هزالة المبلغ المخصص، مع الإشارة طبعا لغياب الشروط الصحية لعدم توفر قاعات الإطعام المدرسي بجل المؤسسات العمومية بالعالم القروي.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن التدابير والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لإصلاح هذا الوضع.