أول متابعة بعد إصدار الرئيس قيس سعيد المرسوم 54 في 16 شتنبر نددت نقابة الصحافيين التونسيين الثلاثاء بمساعي السلطات إلى “ترهيب وسائل الإعلام” بعد رفع وزيرة العدل دعوى قضائية ضد موقع إخباري انتقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
نشر الموقع الإخباري التونسي “بيزنس نيوز” الخميس الماضي مقالا بالفرنسية عنوانه “نجلاء بودن المرأة اللطيفة” تناول فيه أداءها الحكومي.
وجاء في المقال أن رئيسة الحكومة “تتولى منصبها في (قصر) القصبة منذ 11أكتوبر 2021 (…) ولم تحقق شيئا في 13 شهرا من الحكم” تدهور خلالها الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع حكومة “لم تتوقف عن تعطيل النسيج الاقتصادي”.
وبموجب مرسوم رئاسي انتقدته منظمات غير حكومية محلية ودولية ووصفته بأنه “قمعي”، رفعت وزيرة العدل ليلى جفال الجمعة دعوى قضائية ضد “بيزنس نيوز” بتهمة “نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي”.
والموقع هو أول وسيلة إعلام تلاحق قضائيا منذ إصدار الرئيس قيس سعيد المرسوم 54 في 16 شتنبر والذي انتقده المجتمع المدني بشدة.
وينص المرسوم على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15500 يورو) بحق أي شخص “يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة”.ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين ي قد مون على تلك الأفعال “بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر” بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة “مضاعفة” في حال كان الم ستهد ف موظفا عاما.
واستدعت فرقة مقاومة الإجرام بالعاصمة تونس الاثنين مدير الموقع نزار بهلول واستمعت إليه.
وأضاف بهلول أن الأسئلة تعلقت بمحتوى المقال والمصطلحات المستخدمة، موضحا أنه لا يعرف ما إذا كانت القضية قد أغلقت.
من جهتها، اعتبرت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أميرة محمد أنه “لا يوجد تشهير في مقال بيزنس نيوز واللجوء إلى القضاء يثبت إرادة السلطات لترهيب وسائل الإعلام والصحافيين لإسكاتهم”.
وأضافت “ندين هذا النوع من الممارسات القمعية بموجب نص يقيد الحريات”.
وتعرب عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية عن أسفها “لتراجع” الحريات في تونس منذ تولي الرئيس سعيد كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021.