كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن حصول التوافق بينها والحكومة بخصوص الملف الضريبي.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، إن  اللقاء بين الطرفين، أفضى إلى استجابة الحكومة لمطالب المحامين، وإقرار تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 1000 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها، وكذلك إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، مع استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
ومن بين مخرجات اللقاء، الذي تم أول أمس الثلاثاء، تم الاتفاق على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين، كما تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وثمن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، داعيا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج .
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عقد  اجتماعا طارئا، تناول موضوعي الترتيبات النهائية للمؤتمر 31، والتحضير للقاء مع رئيس الحكومة، وبعده عقد مكتب الجمعية بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر لقاء مع رئيس الحكومة رفقة وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وخلال اللقاء عرض رئيس الجمعية مطالب المحاميات والمحامين والهيئات وترافع بقوة عنها، ومن جهته عبر  رئيس الحكومة عن استعداده للحوار البناء والمنتج، وفق بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب.