اجتماع اللجنة العليا المشتركة مطلع السنة المقبلة

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن اللجنة العليا المشتركة، الإسبانية المغربية، ستعقد اجتماعها المقبل خلال الفترة الفاصلة بين نهاية يناير وبداية فبراير السنة المقبلة.
وأكد ألباريس أن إسبانيا «مرتاحة للغاية» للدينامية الإيجابية للتعاون مع المغرب ونتائج خارطة الطريق الثنائية، التي تم وضعها في أبريل الماضي.
وقال ألباريس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع عمل مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، «نحن مرتاحون جدا لهذه المرحلة الجديدة وهذه الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية، وكذا لإنجاز خارطة الطريق»، التي تم وضعها في أبريل الماضي بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن «كل مجموعات العمل تجتمع بشكل دائم وهذه الاجتماعات تؤتي ثمارها»، موضحا أن الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا، انخفضت بنسبة 20 في المائة، بينما ارتفعت المبادلات التجارية الثنائية بنسبة 30 في المائة، حيث بلغت الصادرات الإسبانية 7 مليارات أورو منذ بداية السنة.
من جهته، قال ناصر بوريطة، إن المغرب وإسبانيا «مرتاحان بشكل كامل» لتفعيل خارطة الطريق الثنائية التي تم اعتمادها في أبريل الماضي.
وأشار بوريطة إلى «أننا ناقشنا اليوم تنفيذ خارطة الطريق الثنائية…وقد عبرنا عن ارتياحنا الكامل إزاء تفعيل جميع مقتضيات هذه الخارطة ومجموع الالتزامات».
وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذا الاجتماع الجديد، الثالث في أقل من أسبوع، يعكس «التنسيق الوثيق للغاية والعلاقة القوية التي تجمع بلدينا».
وأضاف الوزير أن هذا الاجتماع، المنعقد على هامش المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، شكل أيضا مناسبة للوقوف عند مظاهر التقدم المحرزة في تفعيل خارطة الطريق هاته وبحث السبل الكفيلة بتسريع تنفيذها.
وقال «إننا في مرحلة جديدة من علاقتنا ونحن سعداء بمواصلة العمل في مجمل القطاعات: التعاون الاقتصادي، الحوار السياسي، مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، الأمن الإقليمي، فضلا عن سبل تطوير البعد الثقافي والتعاون الأمني».
وفي هذا السياق، أوضح بوريطة أن الاجتماع رفيع المستوى القادم «سيتيح أيضا فرصة للإقرار بأننا قمنا بتنزيل مجموع عناصر خارطة الطريق هاته، وأيضا للاتفاق حول عناصر جديدة أكثر طموحا في علاقتنا الثنائية».
وبخصوص التعاون الثنائي في مجال الهجرة، أبرز الوزير أن البلدين «قدما نموذجا لتعاون مثمر» في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال إن «تعاوننا هو قصة النجاح الوحيدة للتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية على صعيد المنطقة المتوسطية»، مؤكدا أن الرباط ومدريد يباشران هذا التعاون «كدولتين مسؤولتين، تأخذان بعين الاعتبار مقاربة حازمة في مجال الهجرة، عبر تطوير الهجرة الشرعية وحماية المهاجرين ومكافحة شبكات المهربين».
واعتبر الوزير أن «هذا التعاون قدم الكثير ليس فقط لأمن المغرب وإسبانيا، بل لمجموع المنطقة»، مشددا على «ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق هذا النموذج».
وخلص بوريطة إلى القول إنه «على الصعيد العالمي، هناك توافق حول أن ما يقوم به المغرب وإسبانيا، بشكل تعاوني وبناء، يشكل نموذجا يحتذى».