أكد مهنيون للصحة أن هناك العديد من الأعطاب التي يعانيها النقل الصحي بين مختلف المؤسسات الصحية العمومية، التي تتوزع بين ما هو قانوني، إداري، تقني ومادي، مما يؤثر على جودة تأمين نقل المرضى بين مختلف مستشفيات المملكة. وشددت النقابة المستقلة للممرضين في تقرير وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية على استعجالية فتح نقاش وطني حقيقي لإنعاش هذا القطاع الذي يربط بين مستويات العلاج المختلفة، خاصة في ارتباط بتنزيل ورش ملكي بالغ الأهمية يهمّ إنعاش وتأهيل المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد التقرير النقابي أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف تفتقد لشروط السلامة والمعدات اللازمة لنقل صحي سليم، إذ أن أغلبها لا يتوفر على أي دفتر تحملات في ما يخص صيانتها، مبرزا أن أغلب الإدارات تنهج سياسة الترقيع بعد وقوع أي عطب، كما أن أغلبها لا تتوفر على أحزمة السلامة. وأوضح التشخيص الذي تم توجيهه للوزارة الوصية على القطاع أن قلة سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يؤدي إلى إجبار الممرضين على مرافقة المرضى في سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية أو القطاع الخاص، دون سند قانوني، تحت طائلة الترهيب بالمتابعة بعدم تقديم العون والمساعدة والامتناع عن مصاحبة أو مرافقة المرضى في حالة خطر.
وحذّر الفاعلون الذين أعدوا التقرير من استمرار تجاهل أن مهمة نقل المرضى في حالة صحية خطيرة تتطلب بالأساس وجود فئة مؤهلة للقيام بالتشخيص المناسب ووصف الأدوية الحيوية ومباشرة علاجات معقدة أمام أي تغيرات مفاجئة على حالة المريض داخل سيارات الإسعاف، كما استنكروا في نفس الوقت تعمد العديد من الإدارات استخلاص فواتير الغازوال والنقل الصحي في جميع الحالات، في ضرب صارخ للعديد من المذكرات الوزارية التي تتيح الحق للعديد من الحالات مجانية النقل الصحي، مما يؤدي إلى الاشتباك مع عائلات المرضى وتعنيف الأطر الصحية التي في واجهة النقل الصحي.
ووقف التقرير النقابي عند عدد من المعضلات التي تحول دون تحقيق الغايات من «الصحية» المرجوة من النقل، كما هو الحال بالنسبة لغياب التنظيم المسبق بين المستشفيات، مما يعمّق مشكل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه قاعة إزالة آثار الصدمات داخل المستشفيات الجهوية، وهو الوضع الذي يتسبب كذلك في احتجاز الأطر الصحية المرافقة لساعات طوال بالمؤسسات المستقبلة، مع التسبب في الاحتكاكات المتكررة بين الأطر الصحية المكلفة بإجلاء المرضى والأطر الصحية المستقبلة. وشدد التقرير الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه على أن ملف النقل الصحي بات بمثابة القنبلة الموقوتة خاصة في ظل الخصاص الحاد في الأطر الصحية وضعف تجهيز سيارات الإسعاف وحوادث السير الخطيرة المحتملة، إضافة إلى المحاكمات القضائية التي تحمّل الممرضين وتقني الصحة بصفتهم الشخصية مسؤولية ما تم وصفه بـ «فشل استراتيجيات وزارة الصحة في تدبير مشاكل يومية يتخبط فيها القطاع».