التنسيق النقابي للدكاترة الموظفين يضربون لمدة 48 ساعة ويعتصمون أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة

قرر التنسيق النقابي للدكاترة الموظفين بالمغرب خوض إضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية، يومي  الثلاثاء والأربعاء 29 و30 نونبر 2022، مع إنزال وطني يوم الأربعاء30 نونبر أمام وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي ابتداء من الساعة 11 صباحا.
وأكد التنسيق الرباعي، في بيان له، عن جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين، بشتى الوسائل الممكنة، داعيا كل الدكاترة في جميع القطاعات لخوض هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة المقبلة.
وسجـــل التنسيق النقابي تغييب ملف الدكاترة الموظفين، في جميع المؤسسات الحكومية ( الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية )، عن مخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرا ذلك تملصا واضحا للحكومة من تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، وأن الحكومة لا تعطي أي اهتمام أوتشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية.
وشجـــب التنسيق النقابي تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، مستنكرا ما قام به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، وهو حرمان الدكاترة من 700 منصب مقرر في ميزانية 2022، وذلك فيه اعتداء على حقوق الدكاترة الموظفين، بحرمانهم من هذه المناصب المخولة لتسوية وضعيتهم، وهذا يكرس استمرار الاحتقان، وكشف الدكاترة أنهم عازمون على سلك جميع الطرق لاسترجاع حقوق الدكاترة، بما في ذلك مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومراسلة الديوان الملكي .
وطالب التنسيق النقابي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإصدار قانون تتم على إثره تسوية وضعية الدكاترة الموظفين، وذلك عبر دمج هؤلاء الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين، أو إصدار هيئة الدكاترة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، كشفت الدكتورة نورة السعيدي، عضو التنسيق النقابي للدكاترة الموظفين، أن هذه الخطوة النضالية تأتي بسبب الجمود الذي يعرفه هذا الملف، حيث لم تقم الحكومة الحالية بأي خطوة تجاه هذا الملف، وهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية، كما أن وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، تضيف نورة السعيدي، قام بتجميد المناصب التحويلية المخصصة للدكاترة الموظفين في قانون المالية 2022، وهو تعسف خطير لن نقبل به، فرغم المراسلات والاحتجاجات ضد هذه الخطوة غير القانونية، أصر وزير التعليم العالي على هضم حقوق الدكاترة الموظفين.
وشددت على أن التنسيق النقابي للدكاترة يرفض هذا الوضع ويطالب الحكومة، ورئيسها، بتصحيح الوضع، وكذلك بوضع قانون خاص يسمح للدكاترة الموظفين بتغيير الإطار، كما ندعو تضيف، وزارة التربية الوطنية إلى تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 ودمج دكاترة قطاع التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث. وأوضحت الدكتورة نورة السعيدي أن الوزارة المعنية اليوم محتاجة إلى هؤلاء الدكاترة في تنزيل خطة طريق2022- 2026، حتى يتمكن موظفو وزارة التعليم المدرسي من تكوينات مستمرة والبحث العلمي التربوي والتنسيق والتكوين الأساس لفائدة الأساتذة الجدد، كما سيكون لدكاترة القطاع المدرسي دور هام جدا في معهد الأستاذية الذي ستخلقه وزارة التربية الوطنية قريبا.