على رأسها إحداث هيئة عليا للصحة لتحقيق الحكامة وضمان الاستمرارية

ينعقد يومه الخميس مجلس الحكومة لتدارس خمسة مشاريع قوانين ذات حمولة صحية. ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين تهمّ إحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، ثم الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، إلى جانب إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فمشروع القانون الأخير الذي يخص إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
مشاريع قوانين تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تحقيق السيادة الصحية والقيام بإصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية تزامنا ودخول تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ، التي شكّلت أحد المحاور الرئيسية لمشروع الحماية الاجتماعية، وهو ما يعني بالضرورة ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، التي يجب توفير كل الإمكانيات البشرية والتقنية من أجل تلبيتها وأن يتم تقديمها بشكل عادل ومتكافئ لكل المواطنين على امتداد جغرافية المملكة.
ويعدّ مشروع قانون إحداث الهيئة العليا للصحة أحد أبرز المشاريع المطروحة على جدول أعمال المجلس الحكومي، بالنظر إلى أن خلق هذه الهيئة ظل مطلبا ملحا لمهنيي الصحة من أجل القطع مع السياسات الظرفية واللحظية المرتبطة بسياقات انتخابية وحزبية، وللانتقال إلى مرحلة تسطير سياسات متوسطة وبعيدة المدى، تتميز بالاستمرارية والالتقائية مع سياسات أخرى، لتجاوز النقائص والأعطاب التي عانت منها المنظومة خلال كل السنوات الفارطة، رغم الخدمات التي قدمتها لفائدة الصحة العامة. وبموجب مشروع القانون 07.22 فإن إحداث هذه الهيئة جاء لتحقيق شرط الحكامة حيث من المنتظر أن تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، إذ ستتولى على الخصوص مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص إضافة إلى إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
وستتولى الهيئة العليا للصحة كذلك؛ التي ستلغي بحضورها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي ستنتقل إلى ملكيتها منقولات وعقارات وموظفي ومستخدمي هذه الأخيرة؛ اعتماد المؤسسات الصحية والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين، وتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث. كما ستتكفّل الهيئة بوضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر إلى جانب قيامها في مجال اختصاصها بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وعلى مستوى تركيبة الهيئة، فإن مشروع القانون المعروض على جدول أعمال المجلس الحكومي إلى جانب مشاريع القوانين الأخرى، يشير وفقا للمادة 12 إلى أن المجلس يتألف، علاوة على الرئيس، من خمسة أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة أعضاء مستشارين، ويبيّن على أنه سيتم تعيين الأعضاء من بين الشخصيات المشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفقا للمادة 13، مع التأكيد على أن العضوية بالهيئة تتنافى مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا يكون من شأنه أن يحدّ من استقلالية الأعضاء، إلى جانب التشديد وفقا للمادة 14 على أنه لا يجوز لأعضاء المجلس امتلاك أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في مقاولة عاملة في ميدان الصحة.