«احتضنت الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال، يومي 16 و17 دجنبر 2022 الجاري، الدورة الأولى لندوة دولية حول «العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة (IC-SJSED22)S، من تنظيم مختبر الدراسات والأبحاث في علوم الاقتصاد والتدبير، بشراكة مع كلية الاقتصاد والتدبير، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ببني ملال، وذلك تحت شعار «عدالة اجتماعية وبيئية من أجل تنمية شاملة ومستدامة «…يفيد بلاغ للمنظمين، لافتا إلى «أن اللقاء شكل مناسبة للمؤتمرين والباحثين والفاعلين السوسيو اقتصاديين لمناقشة مواضيع مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والبيئية والتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي».
وحسب المصدر نفسه، فإن «تنظيم هذا الحدث العلمي يأتي في إطار انخراط ومساهمة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في دينامية التنمية وتدبير الشأن العام والترابي، وذلك باعتبارها فاعلة في التنمية الاقتصادية الجهوية. ويأتي اختيار هذا الموضوع ضمن السياق الحالي الذي يتطلب، من جهة، التفكير في التنمية الاقتصادية من خلال خلق الثروة ، ومن جهة أخرى، في أساليب وميكانيزمات توزيع هذه الثروة من أجل ضمان عدالة اجتماعية وتنمية شاملة ومستدامة».
«في السياق الحالي، حيث تتفاقم التفاوتات الاجتماعية، كالاختلالات البيئية التي تحتل حيزا هاما ومتزايدا في النقاشات والأجندات السياسية، فإن مشكلة العلاقات والتقاطعات بين بعضها البعض تزداد أهمية»، يتابع المصدر ذاته، مشيرا إلى «أن هذه الأشكال من العدالة يمكن أن تتلاقى حول بعض النقاط، ولكنها قد تدخل أيضا في توتر مع بعضها البعض وتعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
«إن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مرتبط بشكل وثيق بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يتطلب خلق آليات لتوزيع عادل للدخل وإعادة توزيع الثروة للحد من التفاوتات السوسيو – اقتصادية،» يوضح البلاغ، مؤكدا «أن النماذج الجديدة للتنمية التي وضعتها البلدان السائرة في طريق النمو تجعل من العدالة الاجتماعية والبيئية دعامة أساسية للتخفيف من حدة أوجه عدم المساواة والظلم المتزايدة»، مبرزا «أن التنمية الاقتصادية المستدامة في علاقتها بالعدالة الاجتماعية والبيئية هي متضمنة بقوة في النماذج البديلة للتنمية كسيرورة متعددة الأبعاد من أجل خلق الثروة والتنمية البشرية التي تعود بالفائدة على جميع المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار تثمين والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة».
وحسب نفس المصدر، دائما، فإن «الندوة التي تروم خلق فضاء للتبادل والتفكير والنقاش بين الباحثين والمهنيين حول مختلف مواضيع وقضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية والبيئية في علاقتها بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، شكلت فرصة لمناقشة نماذج معاصرة للتنمية التي تمثل أحد مجالات البحث ذات الأولوية في مجال اقتصاد التنمية المستدامة». و»تمحورت الأشغال حول جلستين عامتين أطرهما ثمانية مؤتمرين وطنيين ودوليين، وكذا مائدة مستديرة حول «حكامة المتدخلين المعنيين من أجل تكريس العدالة الاجتماعية عبر التنمية الاقتصادية» قام بتنشيطها فاعلون سوسيو- اقتصاديون كالمركز الجهوي للاستثمار، وقسم الشؤون الاجتماعية بولاية جهة بني ملال خنيفرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال التنمية و العدالة الاجتماعية منها «بروجيتوموندو» . و «عرف اللقاء مشاركة 48 باحثا وطلبة بسلك الدكتوراه في ثمان ورشات، بالإضافة إلى تنظيم ورشة تكوينية في منهجية البحث لفائدة باحثين في سلك الدكتوراه».