أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على موقعها الرسمي، أن مكتبها المديري سيعقد يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022 اجتماعا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وحسب مصادر مقربة من البيت الجامعي فإن هذا الاجتماع، سيتطرق بالأساس إلى الانجاز الكبير الذي حققه الفريق الوطني في مونديال 2022 بقطر، حيث بات أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ المربع الذهبي، وكان بإمكانه بلوغ أبعد من ذلك لو كان التحكيم في مستوى الحياد المنتظر منه. وستخيم الالتفاتة الملكية السامية على هذا الاجتماع، حيث خص جلالة الملك اللاعبين وأمهاتهم وكذا المسؤولين على الفريق الوطني باستقبال ملكي كبير، وأيضا الاستقبال الشعبي الحاشد للفريق الوطني بشوارع الرباط.
ومن المنتظر أن تجعل الجامعة من هذا البروز اللافت للمنتخب الوطني بمونديال قطر خارطة طريق، لمواصلة مخطط الإصلاح الكروي الشامل.
وأضاف مصدرنا أن هذا الاجتماع سيناقش أيضا مسألة التذاكر، التي خدشت تلك الصورة الجملية التي رسمها اللاعبون فوق أرضية الملاعب والجماهير بالمدرجات، حيث وثقت العديد من المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،حالة الفوضى الكبيرة التي طبعت عملية توزيع التذاكر المجانية، وكذا تورط بعض أصحاب القرار الكروي، مركزيا وجهويا، في عملية البيع بالسوق السوداء، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستعملين بعض الوسطاء والسماسرة، الذي نشطوا كثيرا خلال مباريات المنتخب الوطني، خاصة خلال ثمن وربع ونصف النهائي، وكذا لقاء الترتيب، حيث بلغت قيمة التذكرة العادية 12 ألف درهم.
وأضافت مصادرنا أن هؤلاء المتورطين، تعاونوا أيضا مع بعض الأشخاص بمدينة الدار البيضاء، وقاموا بتزوير بطاقة «هيا» التي تخول الدخول إلى الأراضي القطرية، بدل التأشيرة، بمبلغ وصل إلى 500 درهم للبطاقة الواحدة، وكانت تباع للراغبين في التوجه إلى قطر، ولقيت رواجا كبيرا، مما جعل هؤلاء المزورين يجنون ما يناهز 500 مليون سنتيم، بحكم أن أغلب المناصرين الذين توجهوا إلى الديار القطرية في الرحلات المباشرة التي برمجتها الخطوط الملكية المغربية خلال المباريات الثلاث التي تلت مرحلة المجموعات، لم يكونوا متوفرين على بطاقة «هيا».
وتوقعت مصادرنا أن يخرج اجتماع المكتب الجامعي، في حال فتحه باب النقاش حول هذه الواقعة المشينة، والخادشة للصورة الجميلة التي رسمها لاعبو الفريق الوطني وأمهاتهم بالمونديال القطري، بقرارات رادعة، لأن هؤلاء المسؤولين خانوا الثقة التي وضعت فيهم، وغلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العليا للوطن.
وكانت مسألة التذاكر قد بلغت قبة البرلمان، بعدما توجه الفريق الاشتراكي بسؤال كتابي إلى الوزير الوصي على القطاع الرياضي، طالب فيه بضرورة فتح تحقيق لكشف المتورطين، وإيفاد لجنة استطلاعية بغاية جمع المعلومات والوقائع الدقيقة، في أفق إنزال العقاب اللازم على كل من تبث ضلوعه في هذه الواقعة المسيئة، التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام العالمية.