سعيد بعزيز:
النقص في المحاكم الإدارية

محمود عبا:
التدابير والآليات التي ستتخذها الحكومة لتسريع استكمال ورش الجهوية المتقدمة

حنان فطراس:
ظاهرة الأقسام المتعددة المستويات المنتشرة بالوسط القروي

عتيقة جبرو:
مشاكل التعليم الخصوصي في المغرب

6

وجه النائب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير العدل حول نقص عدد المحاكم الإدارية.
وأوضح النائب بعزيز، من خلال هذا السؤال، أن إحداث محاكم إدارية جاء بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بالظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168، كما تم تغييره وتتميمه، وتم تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبع (7) محاكم طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90، سالف الذكر، وتم تعيين مقارها كالتالي: (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مراكش – مكناس – أكادير – وجدة)، غير أن هذا العدد يظل قليلا بالنظر للتقسيم الجهوي الجديد الذي عرفته البلاد، إذ نجد محكمتين إداريتين في بعض الجهات فيما لا توجد أي محكمة إدارية بجهات أخرى، الأمر الذي يتعارض مع تنزيل الجهوية المتقدمة.
وانطلاقا من هذه الأسس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة للرفع من عدد المحاكم الإدارية بالمملكة وبالتالي التنزيل السليم للجهوية المتقدمة.
ومن جانبه تقدم النائب محمود عبا بسؤال شفوي آني إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول التدابير والآليات التي ستتخذها الحكومة لتسريع استكمال ورش الجهوية المتقدمة.
وسجل النائب عبا على أنه ورد في البرنامج الحكومي الالتزام بتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وليس فقط كنهج سياسي وإداري للمملكة، ولكن على الرغم من هذا الالتزام، فالواقع يبين عدم الالتزام بنقل بعض الاختصاصات للجهة زيادة على ضعف مواردها المالية، وعدم تطوير البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وضعف الانسجام والالتقائية بين برامج التنمية الجهوية وبرامج عمل وتنمية باقي الجماعات الترابية من جهة والاختيارات الكبرى للدولة من جهة ثانية.
وأمام هذا الوضع، ساءل النائب الاشتراكي،الوزيرة،عن التدابير والآليات التي ستتخذها الحكومة لتسريع استكمال ورش الجهوية المتقدمة.
كما وجهت النائبة الاشتراكية حنان فطراس سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة الأقسام المتعددة المستويات المنتشرة بالوسط القروي.
وسجلت النائبة الاشتراكية، من خلال السؤال ذاته، تنامى ظاهرة الأقسام المشتركة أو الأقسام المتعددة المستويات بالتعليم بالوسط القروي سنة بعد سنة، دون مراعاة التدرج في التعلم، وفق ما تفرضه البيداغوجيا الفارقية التي تهتم بالسيرورات الذهنية للمتعلم.
وأضافت النائبة فطراس، أن هذه الظاهرة المعقدة والمركبة تطرح صعوبات ومشاكل منهجية، سواء على المستوى النظري أو الممارسة الميدانية، تعوق التدبير الفعال للعملية التعليمية التعلمية وتحول دون تنفيذ البرامج الدراسية كاملة وتحقيق الأهداف المسطرة.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاستراكية، الوزير،عن إجراءات الوزارة للحد من هذه الظاهرة، أو على الأقل إعداد برامج وإصدار دلائل توجيهية وكتب مدرسية، خاصة بالأقسام المشتركة ليكون لها نتائج مثمرة وفعالة.
ومن جانبها وجهت النائبة الاشتراكية عتيقة جبرو، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول إشكالية التعليم الخصوصي في المغرب.
وأبرزت النائبة الاشتراكية في السؤال ذاته، أن مؤسسات التعليم الخصوصي، أصبحت تنبت داخل المدن الكبرى دفعة واحدة كالفطر، بهدف امتصاص عدد التلاميذ الذين لا يستوعبهم التعليم العمومي، لكن الملاحظ أن التعليم الخصوصي لم يحل مشاكل التعليم في المغرب بالشكل المطلوب، رغم أنه خاضع لسلطة الإدارة العمومية.
وأبرزت النائبة جبرو أن أهداف هذا النوع من التعليم غير أهداف التعليم العمومي، وأنه لم يستطع فتح مؤسسات في هوامش المدن أو في المناطق التي تجد فيها الدولة صعوبة في فتح مؤسسات جديدة.
وأضافت في ذات السياق، أن من بين الأطر التعليمية لهذه المؤسسات الخاصة من يشتغل خارج مواصفات مدونة الشغل، لأن التعليم الخصوصي لم يستطع تثبيت أساتذة وموظفين بشكل قار مع احترام كل شروط التشغيل من الأجر إلى التأمين إلى التقاعد، أي أن المدرس في القطاع الخاص يعمل حسب أهواء «مول الشكارة»، أما التلميذ فإن بعض المؤسسات التعليمية حولته إلى زبون يجب احترام كل أهوائه وكسله وشغبه ونفخ نقطه، بالإضافة إلى الزيادة السنوية في رسوم التسجيل والتأمين.
وخلصت في هذا السؤال إلى أن التعليم الخصوصي تحول الى استثمار إعلاني ودعائي يصعب على الآباء مقاومته.
وبسبب تفاقم مشاكل التعليم الخصوصي، ساءلت النائبة الاشتراكية الوزير، عن استراتيجية الوزارة لحل هذه المشاكل، وإلى أي حد تعتبره بديلا عن التعليم العمومي؟ وعن سياستها لتصحيح الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم؟