مستقبل الحركة النقابية المغربية رهين بوحدة رؤاها
وتصوراتها لمواجهة التحديات

ضرورة اعتماد مقاربة شمولية جادة ومواطنة في كل برامج الإصلاح المزمع
مباشرتها على مستوى صناديق التقاعد

تحت شعار «وحدة الحركة النقابية لتمكين الشغيلة المغربية من استعادة المبادرة»، انعقد المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية الديمقراطية للشغل أيام 23 و24 و25 دجنبر 2022 ببوزنيقة، والذي عرف نجاحا متميزا عكسته المشاركة الكبيرة والوازنة للنقابات الوطنية والديمقراطية والاتحادات المحلية مثلما عكسته جلسته الافتتاحية المتميزة بكلمة الأخ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وضيوف المؤتمر وفي مقدمتهم السيد وزير التشغيل وسفير دولة فلسطين وممثلي القطاعات الحكومية وحلفاؤنا وأصدقاؤنا في الهيئات السياسية والنقابية تعبيرا منها على دعم مركزيتنا النقابية وتثمينها لهذه المحطة التنظيمية في مسار منظمتنا، مثلما تميزت بكلمة الأخ عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي توقف فيها عما أنجزناه دولة ومجتمعا من تراكمات في ملف قضية وحدتنا الترابية التي تتعزز يوما بعد يوم في أفق الحسم النهائي لهذا الملف. كما شخص من خلالها واقع التراجعات في سياق يتسم بالتراجع على عدة مستويات لعل أهم تجلياتها الأسعار الملتهبة للمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والمحروقات في إنهاك صارخ للقدرة الشرائية للمغاربة، والهجوم على مكتسبات الشغيلة المغربية وحقوقها عبر مسلسل من القرارات الهادفة في العمق إلى إشاعة ثقافة الخنوع واللامبالاة باسم الاستقرار وواقع الأزمة وظروف الجائحة في تكريس لمنطق إضعاف الدور الوطني والاجتماعي للطبقة العاملة وعموم الأجراء والفئات الهشة.
إن المؤتمر الوطني إذ يعبر عن بالغ اعتزازه بوعي كل الفيدراليات والفيدراليين وحرصهم الدائم على صون مبادئ وقيم تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي اقتناعا منهن ومنهم بضرورة تطويره في اتجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية على قاعدة تعاقدات واضحة منطلقها ومنتهاها حرية وكرامة الإنسان المغربي، ووعيهم بدقة المرحلة وتعقيداتها وبأهمية ضرورة استرجاع الطبقة العاملة للمبادرة وهو الوعي الذي ترجمه شعار المؤتمر الوطني الخامس والنقاشات التي عرفتها جلساته العامة واللجن الملتئمة خلال أشغال هذه المحطة التنظيمية من مسارنا الفيدرالي.
إن المؤتمر الوطني الخامس وهو يستحضر سياقات انعقاد المؤتمر والنقاش الجريء والغني للفيدراليات والفيدراليين.
يؤكد مجددا على موقف الفيدراليات والفيدراليين من داخل الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء وأن المناورات اليائسة والبئيسة الهادفة لمحاولة المس بسيادة المغرب على صحرائه لن تزيد إلا من عزلة خصوم وحدتنا الترابية واتساع مسلسل الدعم الكامل لتوجهات الحل السياسي التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
مساندته المبدئية وتضامنه المطلق مع كل قوى التحرر الوطني وفي مقدمتها نضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل بناء الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
يحذر من مظاهر استمرار المراوحة في التنزيل الديمقراطي لدستور المملكة وإفراغه من مضامينه التي حملها في سياق توطيد دولة المؤسسات وبلورة مسار ديمقراطي سليم يتيح إمكانيات التقدم لبلدنا ويحصن المواطن المغربي بمستلزمات الكرامة.
يؤكد على أن مستقبل الحركة النقابية المغربية رهين بوحدة رؤاها وتصوراتها لمواجهة التحديات التي تواجهها الشغيلة المغربية وأن الحاجة قائمة لهذه الوحدة ليس فقط لحماية حقوق العمال والأجراء بل كحاجة مجتمعية لخلق التوازن الضروري مع قوة الرأسمال وتغوله وتقوية موقع الحركة النقابية للإسهام في البناء الوطني وبناء المجتمع الحداثي الديمقراطي وتسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي.
يشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية جادة ومواطنة في كل برامج الإصلاح المزمع مباشرتها على مستوى صناديق التقاعد ويعلن رفضه القاطع لاستراتيجية التخويف التي شنتها مختلف الحكومات على هذا المستوى عبر التهويل من الوضعية المالية المتأزمة للصندوق.
يطالب باحترام الحقوق والحريات النقابية ويندد بكافة مظاهر حملة التضييق والقمع في مواجهة النقابيين والنقابيات في محاولة لإخراس الطبقة الوسطى واستهدافها على جميع المستويات، ويرفض مشروع القانون التكبيلي للإضراب ويدعو إلى إخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور.
يشدد على ضرورة تمكين أجراء القطاع الخاص من الحماية اللازمة من جشع المد اللبيرالي الجاعل من عرق الشغيلة مصدرا للربح ويحمل الحكومة مسؤولية انتهاك المقتضيات القانونية لمدونة الشغل في العديد من المؤسسات الإنتاجية.
يدعم نضالات المرأة المغربية والمنظمات النسائية ويطالب بترجمة المقتضيات الدستورية الضامنة لحقوق المرأة المغربية إلى إجراءات عملية بما حمله دستور المملكة من مكتسبات ومراجعة مدونة الأسرة كما أكد على ذلك جلالة الملك.
يطالب بتفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الشباب والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تمتيعهم بحقوقهم الإنسانية والمواطناتية وإدماج قضاياهم في السياسات العمومية.
يؤكد على استعجالية الترجمة الفعلية لاعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وتوفير الإطارات القانونية والمؤسساتيةاحتراما للهوية الوطنية في أبعادها المتعددة وفي وحدتها وانسجامها.
والمؤتمر إذ يهنئ كل الفيدراليات والفيدراليين على نجاح أشغاله يؤكد أن رهانات وإكراهات المرحلة تسائلنا جميعا لتقديم الأجوبة الواقعية والحاسمة والجريئة والكفيلة بتطوير المشروع الفيدرالي وفق مبادئ وقيم التأسيس وعلى قاعدة سيادة القرار الفيدرالي وحمايته وحدة الصف الفيدرالي بكل مكوناته وقطاعاته.