عقب سقوط منزل آيل للسقوط بتراب مقاطعة مرس السلطان أودى بحياة ثلاثة أشخاص، عجلت سلطات الدارالبيضاء باجتماع ضم عمال المقاطعات وبعض المسؤولين، للوقوف على معضلة هذه الدور، وما تسببه من أخطار وإشكال تفريغ القاطنين في بعضها ومساعدتهم لاقتناء شقق.
مباشرة بعد هذا الاجتماع الذي عقبه سقوط منزل آخر بدرب مولاي الشريف بتراب مقاطعة الحي المحمدي- ولحسن الألطاف لم يخلف ضحايا- قرر مجلس مدينة الدارالبيضاء الذي لم يكن يضع هذه الدور القاتلة في حسبان برامجه أو دوراته، القيام بتحويلات مالية استعجالية الهدف منها الدخول في عملية هدم هذه الدور المتواجدة بعمالات آنفا والحي المحمدي عين السبع ومرس السلطان الفداء، لذلك سرَّع بتوقيع اتفاقية مع شركة «الدارالبيضاء للإسكان والتجهيز»، التي ستتكلف بهذه المهمة، حيث تم رصد مبلغ 23 مليون درهم ككلفة إجمالية، حولت منها جماعة الدارالبيضاء كخطوة أولى مبلغ 12 مليون درهم لفائدة الشركة.
وبحسب الأرقام المتوفرة، فإن منطقة الحي المحمدي، تضم 118 منزلا آيلا للسقوط وفي منطقة الفداء مرس السلطان يفوق العدد 1000 منزل. هذه الدور سبق للمختبر العمومي للتجارب والدراسات أن حددها وصنفها حيث قسمها إلى أنواع، منها ما يجب هدمه، ومنها القابل للترميم، هذه الدراسات أعقبتها إجراءات سابقة في سنة 2017، منها إبلاغ القاطنين بها، ومساعدتهم ماليا لاقتناء شقق جديدة لكن هذه الإجراءات لم تستمر، من جهة لأن مجلس المدينة لم يعد يخصص في ميزانياته المبالغ التي ستصرف على عملية الهدم والترميم، كما أنه سبق الاتفاق على إحداث وكالة وطنية ستعهد إليها هذه المهمة، وهي الوكالة التي أحدثت بالفعل، لكن لم تتفرع عنها فروع إقليمية للمواكبة والمتابعة والأجرأة، فاكتفى مجلس المدينة بمنح تفويضات لرؤساء المقاطعات التي تنتشر فيها هذه الدور قصد إبلاغ قاطنيها بالمغادرة، وتسييج محيطها وإشعار العموم عبر يافطات بأن المبنى قابل للسقوط، حتى لا يتم كراؤه أو بيعه أو استغلاله أو حتى المرور من جانبه، باستثناء مراسلات التبليغ، هذه الإرشادات لم تطبق على الاقل في منطقة الفداء مرس السلطان وهي المنطقة المكتظة بهذه الدور.