يصل إلى بلادنا¡ يومه الخميس، الممثل الأسمى للاتحاد الأوروبي في العلاقات الخارجية والأمن جوزيف بوريل، ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة ووزير الخارجية المغربيين.
وحسب وزارة الخارجية، ستكون الزيارة مناسبة لمحادثات معمقة تخص بالأساس الشراكة التي تربط الاتحاد الأوربي والمغرب، ضمن ما يسمى «ديبلوماسية الأجندة المتوسطية»،
كما ستكون المناسبة سانحة لتقييم الوضع الحالي للملفات الجارية بين الطرفين، وإمكانات تقوية الحوار والتعاون بشكل أعمق.
ومن المحقق أن الزيارة هي فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تقول الأدبيات الديبلوماسية المرسلة في مثل هاته المناسبات، ومن بينها بطبيعة الحال العلاقات المغربية – الأوربية على ضوء التطورات الحاصلة في قضية المغرب الأولى، ثم الانعكاسات المحتملة للحرب الروسية – الأوكرانية.
بالنسبة للأجندة المتوسطية التي اعتمدها الاتحاد الأوربي، فهي تهم أساسا، طموحا مشتركا لمواجهة تحديات ما يطرحه التقسيم الدولي للعمل من تحديات. وفي قلب هذه الأجندة خطة اقتصادية واستثمارية هدفها، كما ينص الإعلان الأوربي، المساعدة على الإقلاع السوسيو اقتصادي على المدى البعيد. وفي سياق الآلية الجديدة للجوار والتعاون على التنمية والعمل الدولي ، تم تخصيص 7 ملايير أورو للفترة ما بين 2021 و2027، وقد يصل المبلغ عند تنفيذ الخطة الى تعبئة ما يقارب 30 مليار أورو، كاستثمارات خاصة وعمومية للدول الاوروبية في الضفة الجنوبية للمتوسط.
الأجندة الأورومتوسطية للاتحاد الأوربي، تمثل التنمية البشرية، والحكامة الرشيدة ودولة الحق والقانون، الانتقال الرقمي والأمن والسلام، والهجرة والتنقل، مع التشديد على الانتقال البيئي، والمناخ والطاقة..
هذه الطموحات الجميلة لا تخفي حقيقة أخرى نالت حقها من المعالجة السياسية والإعلامية ، وهي كون السيد بوريل يصل الى بلادنا، بعد سوء فهم كان بوريل هو نفسه سببه، عندما حشر نفسه في زاوية ضيقة ، وعلق سلبا على الموقف الإسباني من الحكم الذاتي الذي أخرج مدريد من الغموض والالتباس..
كان بوريل قد صرح للإذاعة والتلفزيون الإسباني بـ «بأنه مع مشاورات، تشبه الاستفتاء مع ما سماه الشعب الصحراوي».
وكان من نتيجة ذلك تعليق القمة الأورو – مغربية التي كانت منتظرة في شتنبر الماضي! بالرغم من أن بوريل كان قد حاول تدقيق موقفه بشكل لا يثير غضب الرباط، وبالرغم من أن ناصر بوريطة نفسه كان قد صرح في غشت الماضي عقب التصريحات الصادمة لبوريس بأنها «مجرد زلة لسان».
وفي الندوة التي جاءت في أعقاب لقائه مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بربوك، التي كانت تقوم بزيارة عمل إلى المغرب! قال بوريطة إنه اتصل ببوريل وقدم له التوضيحات اللازمة معتبرا أن تصريحه «لا يعكس الموقف الإسباني والأوربي من الصحراء».
وهو ما تأكد في مناسبة أخرى للرجلين عندما التقيا في شتنبر الماضي بـ «نيويورك» على هامش «أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكدا معا «استعدادهما المتبادل لتعميق الحوار و التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب»، كما ورد في «بيان مشترك»..
من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي الخميس، عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من جميع الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الموقف الأممي للمغرب الذي يرى أن الحل لا بد أن يظل تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشراف مجلس الأمن ‫…‬حصريا‫!‬
وكانت الديبلوماسية المغربية قد قطعت الطريق بهذا التصرف المتزن على الأطرف الأخرى التي تسللت إلى منطقة الخلاف، وطالبت وقتها الاتحاد الأوروبي بالضغط من أجل تنظيم الاستفتاء‫..‬ وتراجع مدريد عن مواقفها‫.‬
والذي حصل أن دولا أوربية أخرى منها هولندا وبلجيكا التحقت بالموقف الإسباني والألماني الداعم للحكم الذاتي‫..‬ ولا يمكن أن نغفل أن الأجندة العامة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوربي هي فرع من الشراكة التي تربط أوربا بالقارة الإفريقية‫.‬ وهذه الأجندة واردة بوضوح في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس الى القمة السادسة بين القارتين‫.‬
ونذكر أن الملك حدد أولويات الشراكة في «التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة»! واعتبر أنها «كلها قضايا تشكل، مجتمعة، أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوربي»‫..‬
المسؤولية المشتركة، هي ما دعا إليه المغرب باستمرار… وما يجب أن يكون واردا في الزيارة الحالية، التي ستقود المندوب الأوروبي السامي، إلى فاس للقاء الطلبة والأساتذة في الجامعة المتوسطية. وهناك سيجد الكثير من الأسئلة التي يحملها الشباب المغربي الطامح إلى علاقة أسمى مع القارة العجوز..