نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على أبرز الصراعات الانتخابية المرتقبة في مختلف أنحاء العالم خلال سنة 2023.
وقالت المجلة، في تقريرها، إن العالم سيشهد هذه السنة سباقات رئاسية وبرلمانية حاسمة، من باكستان إلى بولندا مرورًا بتركيا.
وعلى عكس انتخابات 2022 التي شهدت مواجهة زعماء من اليمين المتطرف معارضةً سياسية كما هو الحال في البرازيل، أو دخولهم السباق الانتخابي بقوة مثلما حدث مع الرئيس الفرنسي ماكرون الذي نافسته مارين لوبان، فإن انتخابات هذه السنة أقل وضوحا من حيث طبيعة المنافسة.
ستشهد دولتان فقط قيادة جديدة بحسب دستوريهما وهما نيجيريا وغواتيمالا، في حين تتنافس القيادات النسائية على فترة ولاية أخرى في دول مثل إستونيا وفنلندا وسنغافورة وبنغلادش ونيوزيلندا. وفي الأرجنتين وباكستان -وكلاهما في خضم اضطرابات اقتصادية- تستأنف الحركات السياسية الشعبوية الحظر السياسي الأخير على رموزها.
وأشارت المجلة إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أثرت على كل دولة مدرجة في هذه القائمة، مع بروز تركيا وإسبانيا كلاعبيْن أساسييْن، الأولى لمساعيها الدبلوماسية، والثانية لخبرتها في كل ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال مع تصاعد البحث عن بدائل للغاز الروسي.
وبينما كان مقررا إجراء انتخابات في أوكرانيا في الخريف القادم، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت ستُجرى فعلا وسط حالة الطوارئ والهجمات الجوية شبه اليومية واحتلال روسيا لمساحات شاسعة من البلاد. وإجمالا، سيكون العالم خلال سنة 2023 على موعد مع 14 عملية انتخاباب رئاسية وبرلمانية هامة.
نيجيريا: 25 فبراير
بحسب المجلة، فإن بيتر أوبي البالغ من العمر 61 عامًا هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية النيجيرية المزمع انعقادها يوم 25 فبراير، نظرًا لعدة اعتبارات أبرزها سِنّه، خاصة أن عمر الرئيس الحالي 80 عامًا.
يسعى أوبي، الذي يمثل حزب العمل الديمقراطي الاجتماعي فضلا عن كونه الحاكم السابق لولاية أنامبرا، إلى انتزاع السلطة من حزبين من الوزن الثقيل يحكمان نيجيريا منذ عودتها إلى الديمقراطية في سنة 1999، هما المؤتمر التقدمي اليساري وحزب الشعب الديمقراطي المعارض.
في أكتوبر الماضي، جادل الكاتب النيجيري بيلومي سالاكو في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» بأن ما يجعل حظوظ أوبي وفيرة هو شبابه النسبي وخطابه المؤثّر. أوبي مصرفي سابق اشتهر بالتزامه بالإصلاح التعليمي خلال فترة عمله كحاكم لأنامبرا، وإذا تم انتخابه فسيكون أول رئيس لنيجيريا من الإيغبو منذ سنة 1966.
بينما شهدت نيجيريا في عهد الرئيس الحالي محمد بخاري، الذي استمرت ولايته ثماني سنوات، أعلى مستويات من الأمن وأدنى مستويات من الحقوق والحريات شملت حظر «تويتر» لفترة، فإن البديلين الآخرين إلى جانب أوبي، تينوبو وأبو بكر، لا يجذبان العديد من الناخبين حيث يُنظر إليهما على أنهما تكريس للوضع الراهن. وتلاحق أبو بكر شبهات فساد مالي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
إستونيا: 5 مارس
ذكرت المجلة أن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، غيَّر بعض الأمور في دولة إستونيا الصغيرة المطلة على البلطيق. فقد أقحمت نفسها سريعًا في غمار هذا العدوان الروسي، ولعبت دورا رائدا بقيادة رئيسة الوزراء كايا كَلاس داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في حملة التضامن مع كييف والضغط من أجل فرض عقوبات على موسكو.
كلاس هي ابنة رئيس وزراء سابق، ولم تُنتخب لهذا المنصب وإنما كُلفت به في سنة 2021 بعد استقالة سلفها وسط فضيحة. وفي مارس المقبل، ستخضع قيادة كلاس للاختبار في الانتخابات البرلمانية التي تُجرى كل أربع سنوات لانتخاب 101 عضو في الهيئة التشريعية للبلاد، حيث إنه يتم انتخاب المرشحين عن طريق التمثيل النسبي للقائمة المفتوحة ويجب على الأحزاب اجتياز عتبة الـ5 بالمئة من الأصوات لدخول البرلمان.
زادت شعبية حزب كلاس «الإصلاح الليبرالي» منذ الغزو الروسي، واكتسب تقييم 14 نقطة مئوية وفقًا لـ»بوليتيكو»، لكن ائتلافها الحاكم عرف بعض التأرجح مع الاشتراكيين الديمقراطيين لفترة وجيزة في حزيران/ يونيو 2022 بعد خلافات حول السياسة المحلية وأولويات الإنفاق. وفي حين ستبقى كلاس بالتأكيد رئيسة للوزراء، فإن صراعها البرلماني سيكون مع «حزب الشعب المحافظ» اليميني المتطرف الذي لا يلقى الترحيب في الاتحاد الأوروبي والناتو.
فنلندا: أبريل
أشارت المجلة إلى أن فترة ولاية رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين -التي تولت منصبها في سنة 2019 عن عمر 34 سنة- تأثرت بتداعيات الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا أيضًا. وقد غيّر الصراع طريقة تعامل فنلندا، التي تشارك روسيا حدودًا طولها 830 ميلًا، في الأمن والدفاع بشكل جذري وقادت مارين عملية مراجعة سياسات البلاد.
وقّعت فنلندا بروتوكولًا للانضمام إلى الناتو الصيف الماضي، لكنها لم تمنح عضوية كاملة في الحلف بعد لأنه يجب على جميع أعضاء الناتو الحاليين التصديق على ملف الانضمام، ولكن المجر وتركيا عرقلتا هذا الإجراء في محاولة لانتزاع تنازلات سياسية. مع ذلك، فقد ساهمت هذه الخطوة في إبراز سيرة مارين السياسية لأنها أنهت قرابة القرن من الحياد الفنلندي الراسخ، ويرى البعض أن انضمام هلسنكي إلى حلف الناتو هو أسوأ كابوس لبوتين بعد الحرب.
وأوضحت المجلة أنه رغم دعم الجمهور الفنلندي الساحق لطلب الانضمام إلى الناتو، فإن ذلك لم ينعكس على أرقام حزب مارين الديمقراطي الاجتماعي في استطلاعات الرأي. واحتل حزبها المرتبة الثانية بعد حزب الائتلاف الوطني الذي يمثل يمين الوسط في الاستطلاعات منذ يوليوز 2021، وذلك بعد فوز حزب التحالف الوطني في الانتخابات المحلية في يونيو 2021.
واعتبارًا من 16 ديسمبر 2022، فقد قال 19 بالمئة من الناخبين إنهم يعتزمون التصويت لصالح الحزب الديمقراطي الاجتماعي وهي نسبة أقل بنحو 5 بالمائة مما حصل عليه حزب الائتلاف الوطني. وكانت المرتبة الثالثة من نصيب حزب الفنلنديين اليميني المتطرف، مع وجود عدد قليل من الأحزاب الصغيرة التي حصلت على نسبة 10 بالمئة أو أقل.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن من المرجح أن تفقد مارين رئاسة الوزراء في انتخابات أبريل، التي ستشهد اقتراعًا مفتوحًا على جميع مقاعد البرلمان الفنلندي البالغ عددها 200 مقعد، وقد أعرب 24 حزبًا بالفعل عن نيتهم تقديم مرشحين.
وأشارت المجلة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت نزاعًا داخلييًا في ائتلاف مارين، لا سيما حول الضرائب وحماية البيئة وحقوق أقلية سامي -السكان الأصليين- في فنلندا، والقضية الأخيرة على وجه الخصوص هددت حتى بتفكيك الحكومة بعد أن اتهمت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري فنلندا في حزيران وفي حين أن المعارضة الفنلندية لديها العديد من الانتقادات المشروعة لسياسة مارين، إلا أن قدرًا كبيرًا من ردود الفعل السلبية ضد قيادتها كان متحيزًا إما للجنس أو السن. فقد وُجهت لها مثلا انتقادات لارتدائها سترة كاشفة والاحتفال مع صديقاتها، لكن ربما يكون لها نتائج عكسية مع حملة الدعم التي قادتها عشرات النساء في مناصب بارزة سياسيًا بما فيهم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. وسواء ظلت في منصبها أو انتقلت إلى المعارضة، غيرت مارين الخطاب حول المرأة في السياسة في كل من فنلندا والعالم، ومن المرجح أن يستمر ذلك بعد أبريل.
تايلاند: 7 ماي
تايلاند ملكية دستورية منذ سنة 1932، ولكن الجيش والنظام الملكي هما المتحكمان في الحياة العامة عمليًا. وتعد الانقلابات العسكرية المدعومة من التاج من السمات المعروفة للسياسة في بانكوك، وكان آخرها في سنة 2014 عندما نصّب الجنرال في الجيش الملكي آنذاك برايوت تشان أوتشا نفسه رئيسًا للوزراء.
ينقسم الناخبون التايلانديون إلى أنصار الملكية الذين يشملون بالأساس الأشخاص الأكبر سنًا، ومعارضيها الذين يمثلهم الشباب. وترى الفئة الأولى أن التركيبة الملكية العسكرية ضامنة للاستقرار وتحافظ على التقاليد، بينما تشجع الفئة الثانية على الإصلاح الديمقراطي.
نُظّمت احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة شارك فيها ناشطون تايلانديون شباب منذ سنة 2020، وبدأت الحركة عندما قامت إحدى المحاكم بحل حزب المستقبل إلى الأمام المعارض المعروف بلسعيه كبح نفوذ الجيش محققًا أداءً جيدًا في الانتخابات البرلمانية، لكن المظاهرات نمت لتشمل الغضب العام من الملك ماها فاجيرالونجكورن.
طور الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي طرقًا مبتكرة للتحايل على قيود الدولة على حرية التعبير، لكن الحكومة ما زالت تعتقل وتُحاكم المئات من المؤيدين للديمقراطية إما بتهمة إهانة الذات الملكية أو بتهم ملفقة تشمل عصيان تدابير كوفيد-19 وانتهاك قانون الجرائم السبرانية.
وأوردت المجلة أن الناشطين المؤيّدين للديمقراطية يعلقون آمالا قليلة على الانتخابات البرلمانية في 7 أيار/ مايو المقبل. وستكون هذه الانتخابات الثانية منذ سنة 2017، عندما أعاد الجيش كتابة الدستور التايلاندي لمنح نفسه نفوذاً أكبر يخول له تعيين جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250 من قبله، بينما يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب المكون من 500 عضو بشكل شعبي. يقوم المجلسان معًا بتعيين رئيس الوزراء، مما يمنح ميزة للمرشحين المدعومين من الجيش.
تركيا: 18 يونيو
ستكون تركيا على موعد مع الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو، حيث سيخوض رجب طيب أردوغان -الرئيس التركي المثير للجدل وصاحب العلاقات العسكرية المشحونة- سباقا انتخابيًا ربما يكون الأخير في مسيرته التي بدأت بوصول حزبه إلى الحكومة بعد انتخابات 2002، ثم تنصيبه رئيسًا للوزراء في سنة 2003، ليصبح الرجل الأول في أنقرة.
وقالت المجلة إن جزءًا كبيرًا من الشعبية التي اكتسبها أردوغان على مدى العقدين الماضيين تعود إلى إصلاحاته التي بدأت بتوليه رئاسة الوزراء حين كان النظام التركي يعتمد على الديمقراطية البرلمانية. وفي سنة 2007، عرض أردوغان قانونًا للاستفتاء يسمح باختيار الرئيس عن طريق التصويت الشعبي ليصبح في سنة 2014 أول رئيس منتخب شعبيا لتركيا.
تدرّج أردوغان في سلّم الرتب السياسية كزعيم إسلامي شعبوي معتدل في بلد كان نموذجًا للعلمانية القومية التي أهملت لعقود الناخبين من الطبقة الفقير والمناطق الريفية والفئات المحافظة. كما قدّم أردوغان للمجتمع التركي سياسات أكثر إنصافًا، شملت إلغاء حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة، والسماح بتدريس الأكراد في المدارس، إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عهده والحد من الفقر، ليقود تركيا بقوة نحو صفوف الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى.
وقالت المجلة إن شعبية أردوغان زادت في أعقاب محاولة الانقلاب وأثناء عملية التطهير من خلال تأجيج المشاعر الوطنية، وهو ما سهل طرح استفتاء تحويل تركيا إلى نظام رئاسي فائق في سنة 2017. ولكن تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أن مسيرة أردوغان السياسية قد تنتهي قريبا ذلك أنه وفق التعديلات الدستورية لسنة 2017 يخدم الرئيس التركي فترتين مدة كل منهما خمس سنوات كحد أقصى، وقد أكمل أردوغان أولهما تقريبا. وللفوز بالرئاسة مرة أخرى، يجب أن يفوز بأغلبية مطلقة إن لم يكن في 18 يونيو، ففي انتخابات الإعادة في 2 يوليو.
وكشف استطلاع رأي أجراه موقعا المونيتور وبريمس في الفترة من غشت إلى نوفمبر 2022، أن حزب العدالة والتنمية يحصد أغلبية ضيقة بين الناخبين بنسبة 28 بالمئة، بينما يحتل حزب الشعب الجمهوري المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمئة. ومن بين العديد من الأحزاب الأخرى التي شملها الاستطلاع، فإن ستة منها بقيادة حزب الشعب الجمهوري شكلت ائتلافا يعرف باسم «تحالف الستة» وأعلنت في فبراير 2022 أنها تخطط لتقديم مرشح مشترك في محاولة للإطاحة بأردوغان بشكل نهائي.ويسعى هذا التحالف إلى إعادة تركيا إلى نظام برلماني وإقامة ضوابط وتوازنات دستورية جديدة.
ومن أبرز المرشحين المحتملين كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، ومنصور يافاش عمدة أنقرة، وأكرم إمام أوغلي عمدة إسطنبول، إلا أن الأخير قد يواجه الاستبعاد عقب الحكم عليه بالسجن عامين بتهمة إهانة الشخصيات العامة في ديسمبر 2022.
وذكرت المجلة أن قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية الحالية تخدم حزب العدالة والتنمية، فضلا عن سيطرة أردوغان على وسائل الإعلام والقضاء ما يجعل الأمور أصعب بالنسبة لمنافسيه. مع انتخاب الرئيس، سينتخب الأتراك 600 عضو في البرلمان من خلال نظام القوائم النسبية حيث يجب أن تحصل الأحزاب على نسبة 7 بالمئة على الأقل من الأصوات لدخول البرلمان. وتشير الاحتمالات إلى أن أردوغان قد يحتفظ بالرئاسة حتى في حال خسارة حزبه للبرلمان أو قد يحدث العكس.
ويمكن للحركة الكمالية المناهضة للمهاجرين تحت راية حزب النصر حديث العهد أن تحصل على أصوات من حزب تحالف الستة، ولكنها قد تفشل في الوصول إلى عتبة الـ 7 في المئة الانتخابية مما يضمن مكان حزب العدالة والتنمية في البرلمان.
وأوضحت المجلة أنه من السابق لأوانه تقديم تنبؤات كاملة حول انتخابات يفصلنا عنها ستة أشهر تقريبًا، خاصة أنه لم يُعلن بعد عن المرشحين المحتملين الذين سينافسون أردوغان.
غواتيمالا: 25 يونيو
أصبحت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في يونيو 2021 «ميما» على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الخطاب الذي وجهته إلى المهاجرين المحتملين في غواتيمالا، الذي قالت فيه بشكل قاطع: «لا تأتوا إلى الولايات المتحدة». وقد سخر الكثيرون من كلماتها الفظة ومن فشلها في الاعتراف بأن طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان.
يُصنف الغواتيماليون من بين أكبر المجموعات الديموغرافية التي واجهتها السلطات على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وقد سبق أن قامت السلطات الأمريكية والمكسيكية في سنة 2022 بترحيل عشرات الآلاف منهم. ويرى بعض الخبراء أن جهود واشنطن لمكافحة الفساد مضللة في أمريكا الوسطى وفاشلة في غواتيمالا. ومنذ أن وجّهت هاريس اللوم إلى حكومتها، قام الرئيس الغواتيمالي أليخاندرو جياماتي بتفكيك المؤسسات الديمقراطية وتقليص عمل الصحفيين والمجتمع المدني، مع إقالة ثمانية مدعين عامين كانوا يحققون في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
ذكرت المجلة أن البلاد ستشهد في 25 يونيو انتخاب رئيس جديد وانتخاب جميع المقاعد الـ 160 في هيئتها التشريعية، وانتخاب أعضاء الحكومة المحلية. ومن أجل الفوز، يجب أن يحصل المرشح الرئاسي على الأغلبية، وإلا سيتم التصويت على جولة الإعادة في 27 غشت.
يشعر المراقبون بالقلق حول مدى شفافية الانتخابات ونزاهتها. فمع أن الرئيس لا يمكنه الترشح لولاية أخرى مدتها أربع سنوات، إلا أنه قد يتدخل بشكل كبير لإبقاء حزبه المحافظ في السلطة. كما أن حظر إعادة الانتخابات الرئاسية يساعد المرشحين المتحالفين مع السلطة على تصوير أنفسهم على أنهم بدائل مفيدة.
ووفقًا لتقرير مخاطر أمريكا اللاتينية، أعلن عدد من السياسيين ترشحهم الفعلي لمنصب الرئيس، حيث دعم كل من فاموس وجياماتي عضو الكونغرس المحافظ مانويل كوندي، وقد انضم إليهما كل من الشعبوي روبرتو أرزو والمحافظة زوري ريوس التي سبق وأن مُنعت من الترشح في الانتخابات السابقة بسبب ارتباطات عائلية.
وأشارت المجلة إلى أن اليسار كان أقل تنظيما، إذ من المتوقع أن تكون نائبة الرئيس السابقة ساندرا توريس من ضمن المرشحين للرئاسة. ومن المتوقع ترشح زعيمة السكان الأصليين ثيلما كابريرا من حزب الحركة من أجل تحرير الشعب. ووفقًا لمسح أجراه جيه نابوليتان أسوسيادوس في سبتمبر 2022، تتصدر ريوس ميدانًا مزدحمًا بالمرشحين للرئاسة بنسبة 16.4 في المائة، وتليها توريس وأرزو بنسبة 14.9 و11.2 بالمائة على التوالي.
سنغافورة: 13 شتنبر
في سنغافورة، لا يحظى الرئيس بالعديد من الصلاحيات وإنما يعد منصبه شرفيًا. وتعد الرئيسة الحالية حليمة يعقوب أول امرأة تترأس الدولة المدينة في تاريخها، وأول شخص من شعب الملايو يفعل ذلك.
في سنة 2016، قررت لجنة دستورية دعا إليها رئيس الوزراء لي هسين لونغ أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2017 لن تكون مفتوحة سوى أمام مرشحين من الملايو باعتبارهم ثاني أكبر المجموعات العرقية الرئيسية الثلاث في الجزيرة. ولطالما كانت التعددية العرقية جزءًا أساسيًا من دستور سنغافورة وهويتها الوطنية منذ استقلال البلاد عن ماليزيا في سنة 1965.
ولكن مطلب اللجنة أثار دهشة الكثيرين، لأنه بدا أنه يهدف إلى تضييق المجال أمام المرشحين المحتملين وتمكين حليمة من الفوز. وإلى جانب العرق، كان على المرشحين من القطاع الخاص أن يكونوا من المديرين التنفيذيين لشركة لا تقل قيمتها عن 370 مليون دولار. وهو ما لم ينطبق على حليمة، التي كانت في ذلك الوقت رئيسة البرلمان السنغافوري.
بحلول 13 سبتمبر، تستعد سنغافورة لاختيار رئيس آخر مرة أخرى. أوضحت السلطات أن هذه الانتخابات ستكون مفتوحة لجميع المجموعات العرقية، علما بأن الاقتراع إلزامي. ومع ذلك، لم يقدم أي مرشح محتمل إلى حد الآن ملف ترشحه. وعلى الرغم من الصلاحيات المحدودة التي سيتمتع بها الرئيس القادم لسنغافورة، إلا أنه سيمثل الدولة في وقت تتودد فيه القوى العظمى إليها وتحاول تحقيق توازن بين العلاقات مع الصين والولايات المتحدة. وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي لسنغافورة، فإن اقتصادها لا يزال رائدًا ومصدرًا رئيسيًا للنفوذ العسكري الأمريكي في شرق آسيا. ومن المرجح أن تستمر البلاد في تجاوز ثقلها – بغض النظر عن هوية رئيسها القادم.
